النفط يواصل أكبر ارتفاع أسبوعي مع توتر البحر الأحمر وخروج أنجولا من أوبك

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة أمس الجمعة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مع تطلع الأسواق إلى ما بعد خروج أنجولا من منظمة البلدان المصدرة للبترول، بالنظر إلى أن البلاد لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي إنتاج المنظمة وعلى الرغم من أن قرار أنجولا مغادرة أوبك، من غير المرجح أن تضيف البلاد بشكل كبير إلى الإمدادات العالمية على المدى القريب.
وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، بما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 80.09 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 74.55 دولارا للبرميل.
وارتفع كلا العقدين بنسبة تزيد على 4 % للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، إن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بسبب تعطيلات هجوم البحر الأحمر تدعم النغمة الصعودية الحالية في أسعار النفط.
ويتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات السفن التي نفذتها جماعة الحوثي اليمنية المسلحة، مما تسبب في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تمر بها حوالي 12 ٪ من التجارة العالمية.
وكانت شركتا هاباغ لويد الألمانية، وأو. أو. سي. إل. من هونج كونج أحدث الشركات التي أعلنت أنها ستتجنب البحر الأحمر عن طريق تغيير مسار السفن أو تعليق الإبحار. وأطلقت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن الحوثيين قالوا إنهم سيواصلون شن الهجمات.
ويقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط حتى الآن كان محدودا، حيث يتم تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز. ومع ذلك قال ليون لي المحلل لدى سي إم سي ماركيتس، في شنغهاي، إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشا "بسبب الصراعات الجيوسياسية والتنفيذ الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك". وأضاف: "لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في العرض في يناير من العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 75 - 80 دولارًا للبرميل".
لكن وزير النفط الأنجولي، كبح المزيد من المكاسب، حيث قال يوم الخميس إن عضوية بلاده في منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك لا تخدم مصالحها. وكانت أنجولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة أوبك+ الأوسع بخفض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.
وقامت مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية في الأشهر الأخيرة بحشد الدعم لتعميق تخفيضات الإنتاج لتعزيز توازن الأسواق، واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40 % من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.
وقال محللو أبحاث بنك إيه إن زد، النفط يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية مع هجمات البحر الأحمر، بينما التركيز ينصب على مدى وحدة أوبك. وقالوا، واصل النفط أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ شهرين يوم الجمعة مع تجنب شركات الشحن البحر الأحمر وسط تزايد الهجمات، في حين سلط خروج أنجولا من منظمة أوبك الضوء على وحدة المجموعة.
حركة الناقلات في البحر الأحمر
وتراجعت حركة الناقلات في البحر الأحمر بعد أن كثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم على السفن في المنطقة. وأعلنت أنجولا أنها ستترك منظمة أوبك بعد 16 عاما، مما يسلط الضوء على التوترات داخل مجموعة المنتجين في الوقت الذي تسعى فيه للحد من الإنتاج لدعم توازن العرض والطلب مع دخول العام الجديد.
ويتجه النفط الخام نحو أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020، حيث تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها مواجهة ارتفاع الإنتاج من دول خارج المجموعة، بقيادة الإنتاج الأمريكي القياسي. ومن ناحية أخرى، تعثرت توقعات الطلب أيضا، مع تأكيد وكالة الطاقة الدولية على أنها تتوقع تباطؤ النمو بشكل كبير في العام المقبل.
وقال ويل سونجشيل يون، كبير محللي السلع الأولية في إس آي سيكيوريتيز: "التوترات في البحر الأحمر عززت الأسعار إلى حد كبير، لكن قابل ذلك عدم اليقين بشأن العرض". "وعلى الرغم من أن الأمر أصبح مجرد انتظار وترقب بالنسبة للنفط الآن، إلا أنه سيكون من الصعب على الأسعار العثور على الدعم إذا أصبحت تخفيضات إنتاج أوبك + موضع تساؤل".
وحتى الآن هذا الأسبوع، دخلت حوالي 30 ناقلة فقط، بما في ذلك ناقلات النفط الخام والوقود، إلى مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفقًا لبيانات تتبع السفن. ويمثل هذا انخفاضًا بأكثر من 40 % مقارنة بالمتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
ويستهدف المسلحون الحوثيون السفن التجارية في استعراض لدعم حماس في حربها مع إسرائيل، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على التجارة العالمية، حيث تعطلت قناة بنما - وهي ممر مائي رئيسي آخر للشحن الدولي - بشدة بسبب الجفاف.
وفي الوقت نفسه، تعززت الفوارق الزمنية قليلا، وكان الفارق الفوري لخام برنت متخلفًا بمقدار 37 سنتًا يوم الجمعة، بعد أن كان في نمط كونتانغو الهبوطي المعاكس لمعظم هذا الشهر.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، انتعشت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد تعرضها لضغوط من قرار أنجولا مغادرة منظمة البلدان المصدرة للبترول. وقال، إن ضعف الأسعار كان بسبب المخاوف بشأن كيفية تأثير رحيل أنجولا على قوة أوبك، كما ارتفعت أسعار النفط الخام أيضًا بسبب اضطرابات الشحن الأخيرة في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي قادها المتمردون الحوثيون.
وقال محللو النفط لدى إنفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع بعد خروج أنجولا من منظمة أوبك، مع التوترات في البحر الأحمر ليحقق النفط مكاسب أسبوعية. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الأسواق تأثير خروج أنجولا من أوبك برغم عدم زخامة إنتاجها، فهي لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من إجمالي إنتاج أوبك - حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا من أصل 28 مليون برميل يوميًا تنتجها المجموعة بأكملها. وقد حدت هذه الفكرة من التأثير الإجمالي على أسعار النفط من خروج البلاد، حيث عوضت مكاسب يوم الجمعة إلى حد كبير الخسائر في الجلسة السابقة. في حين من المقرر أن تنضم البرازيل إلى أوبك+ في عام 2024، وتنتج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.
ووضعت التوترات في البحر الأحمر النفط الخام في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية، وكانت توقعات نقص الإمدادات نقطة دعم رئيسية للخام هذا الأسبوع، حيث أدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر إلى ابتعاد العديد من شركات النفط والشحن عن المنطقة.
وتشير هذه الخطوة إلى تأخيرات محتملة في وصول الشحنات عبر قناة السويس، خاصة إذا استمرت الاضطرابات لأكثر من بضعة أسابيع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بما يزيد عن 3 % هذا الأسبوع، على الرغم من أن التقارير أشارت إلى أن إسرائيل وحماس تجتمعان لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار في مصر.
وقدمت القراءات الاقتصادية الرئيسية من الولايات المتحدة إشارات متضاربة لأسواق النفط هذا الأسبوع، لكن توقعات الطلب متفائلة. وبينما أشارت الزيادة غير المتوقعة في المخزونات إلى وجود أسواق جيدة الإمدادات في أكبر مستهلك للوقود في العالم، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية نسبياً أن النمو الاقتصادي في البلاد لا يزال قوياً.
وتم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث على انخفاض طفيف يوم الخميس، لكن القراءة لا تزال جيدة في التوسع، كما أنها تتناقض مع إشارات الدول المتقدمة الأخرى، التي تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي. وعززت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الآمال في "هبوط ناعم" للاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يبقي الطلب على النفط متفائلاً في العام المقبل.
وينصب التركيز الآن على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مزيد من الإشارات حول خطط البنك المركزي لبدء خفض أسعار الفائدة في عام 2024.
وكانت الإشارات الحذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي نقطة دعم رئيسية لأسعار النفط، مما مكنها من الانتعاش من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر تقريبًا الأسبوع الماضي مع ابتهاج الأسواق باحتمال خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، لكن أسعار النفط لا تزال منخفضة لعام 2023، مما أثار مخاوف بشأن تدهور الطلب في بقية أنحاء العالم، وخاصة الصين أكبر مستورد.
لكن، إن احتمال الاستهلاك الصيني الأقل إثارة للإعجاب، يلقي بظلال طويلة بالفعل. وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، إن نمو الطلب على النفط كان مدعوما من "مجموعة ضيقة من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بقيادة الصين في عام 2023.
لكنها توقعت تباطؤا حادا للعالم في عام 2024 مع وجود فائض في الأفق، حتى مع تخفيضات الإمدادات الأعمق والأطول أمدا من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا.
وشكلت الصين 75 % من الزيادة في الطلب العالمي هذا العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. والآن يتراجع انتعاش ما بعد كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد، في وقت تبدو فيه آفاق النمو العالمي قاتمة، وتغمر تخمة النفط الخام، خاصة من المنتجين من خارج أوبك، السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مطرد. فيما تقترب الصادرات الأمريكية من مستوى قياسي يبلغ 6 ملايين برميل يوميا.
واتجه النفط نحو تراجعه الأسبوعي السابع، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2018، وقال لي ران، محلل سوق النفط الصيني في معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة البترول الوطنية الصينية، متحدثاً على هامش مؤتمر في بكين: "إن نمو الطلب على النفط هذا العام بأكثر من 10 % لن يتكرر أبداً". وتتوقع "سي إن بي سي" أن يعود الطلب الصيني إلى مستويات 2019، وقال لي إن وقود الطائرات قد يشهد أقوى نمو بين المنتجات النفطية، لكن تباطؤ الاقتصاد سيؤثر على البنزين والديزل.
ويتجه السائقون في الصين إلى التحول نحو البيئة بأعداد كبيرة، إذ شكلت السيارات الكهربائية ربع إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة هناك في عام 2022، وهو الرقم الذي ارتفع إلى ما يقرب من 38 % من الإجمالي في أكتوبر.
وقال لين يي، محلل شركة ريستاد إنرجي، إن الشركة تتوقع أن ينمو البنزين بنسبة أقل بقليل من 4 %، مع ارتفاع الديزل بنسبة 5 %، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتعاش قطاع البناء، لكن وقود الطائرات سيقفز بنسبة 33 % مع عودة السفر الدولي.