"إيجار" يحد من التلاعب ويوثّق العلاقة التعاقدية

فيما أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، بدء إلزامية دفع الإيجار عبر منصة "إيجار" فقط، اعتباراً من أول يناير المقبل، وعدم السماح بالدفع خارجها، أكد عقاريون: "أن قرار الهيئة العامة للعقار بإلزامية دفع الإيجار عبر منصة "إيجار" نقطة إيجابية في القطاع، لافتين: "أن قصر دفع الإيجار عبر "ايجار" يحد من التلاعب ويحدد العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، الامر الذي يسهم في تقليص المشاكل والدعاوى في المحاكم مستقبلا، إلا أن ذلك يشكل عبئا على المستأجر، فيما تشترط الهيئة أن تكون عملية دفع الإيجار عبر منصة "إيجار" تحويل المبالغ على مكتب الوسيط عقاري مرخص ويمتلك شهادة "وساطة عقارية" وكذلك امتلاك سجل تجاري، إلا أن المعضلة سرعت في هذا التطبيق "دفع الإيجار عبر منصة رسمية" أن المحاكم ترفض الدعاوى غير الموثقة بالعقود الإلكترونية عبر منصة "إيجار"، وبالتالي فإن العقود الإلكترونية عبر "إيجار" تحفظ حقوق كافة الأطراف مستقبلا".
وقالوا: "إن قرار هيئة العامة للعقار بإلزامية دفع الإيجار عبر منصة "إيجار" يهدف الى حفظ حقوق كافة الأطراف، مشيرين إلى أن قرار الهيئة العامة للعقار يهدف إلى القضاء على التعاملات الورقية وأتمتة كافة المعاملات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر".
وقال خالد الكاف مستثمر في القطاع العقاري: "إن قرار الهيئة العامة للعقار بإلزامية دفع الإيجار عبر منصة "إيجار" يهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تقليص المشكلات والمطالبات بعد انتهاء عقد الإيجار"، لافتا إلى أن القرار يتضمن ضوابط قادرة على حماية حقوق كافة الأطراف، خصوصا وأن اللوائح تتضمن الكثير من الضوابط، وبالتالي فإن الإلزامية تحمي الأطراف من فرض اشتراطات غير منصوص عليها في العقود المبرمة، فيما المنصة ستكون وسيلة لمعرفة الحقوق والواجبات على المؤجر والمستأجر في الوقت نفسه.
ورأى الكاف: "أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار أحد المحفزات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للانخراط في قطاع العقار في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للعقار تتحرك بشكل واضح لوضع الآليات المناسبة لتطوير القطاع بما يخدم كافة المستثمرين".
وأشار الكاف: "إلى أن إلزامية دفع الإيجار عبر منصة "إيجار" يتضمن بعض الالتزامات على المؤجر منها تحمل ضريبة القيمة المضافة، وكذلك دفع رسوم العقود الإلكترونية بشكل سنوي بمجرد تجديدها، مؤكدا، أن دفع الإيجار عبر المنصة يقضي على التلاعب والاحتيال، ويقلل الدعاوى في المحاكم بين المؤجر والمستأجر، مبينا، أن منصة "إيجار" تتضمن عقودا واضحة للجميع بشكل شفافية، وبالتالي فإن عملية الغموض ستتلاشى في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، خصوصا وأن العقود المبهمة ستختفي تماما جراء اعتماد العقود الإلكترونية عبر منصة "إيجار".
وذكر رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد: "أن رسوم عقود الإيجار الالكترونية عبر منصة "إيجار" تبلغ 150 ريالا للسكني و200 ريال للتجاري، مبينا، أن قرار الهيئة العامة للعقار بإلزامية دفع الإيجار عبر منصة "إيجار" يشكل عبئا على المستأجر، حيث يتطلب منه الدخول على المنصة الالكترونية "إيجار" لاستكمال الإجراءات القانونية عبر كتابة رقم العقد وإيداع المبالغ في الحسابات البنكية المدونة في العقد المبرمة سواء الوسيط العقاري أو المؤجر"، مؤكدا، أن إلزامية دفع الإيجار عبر منصة "إيجار" يقضي على التعاملات الورقية في العقود خارج النظام، حيث ينص النظام على إبرام العقود عبر "إيجار" سواء السكني أو التجاري، مبينا، أن هناك ممارسات في كتابة عقود ورقية بعيدا عن توثيقها عبر منصة "إيجار".
وأضاف بارشيد: "أن عملية دفع الإيجار منصة "إيجار" تشترط تحويل المبالغ على مكتب الوسيط عقاري مرخص ويمتلك شهادة "وساطة عقارية" وكذلك امتلاك سجل تجاري"، موضحا، أن المحاكم ترفض الدعاوى غير الموثقة بالعقود الإلكترونية عبر منصة "إيجار"، وبالتالي فإن العقود الإلكترونية عبر "إيجار" تحفظ حقوق كافة الأطراف مستقبلا.
وأوضح رئيس لجنة التطوير العقاري السابق بغرفة الشرقية حامد بن حمري: "أن قرار الهيئة العامة للعقار بإلزامية دفع الإيجار عبر منصة "إيجار" آلية رائعة لحفظ حقوق الملاك مع الأفراد في الكثير من الممارسات المشبوهة التي يتم إنجازها عبر الوسطاء"، مطالبا في الوقت نفسه، بضرورة استلام الملاك مبالغ الإيجار في اللحظة التي يتم فيها دفع عبر "إيجار" من خلال ربط الحسابات البنكية للملاك بشكل مباشر، داعيا لعدم تأخير إيداع مبالغ "الإيجار" في حسابات الملاك لعدة أيام، معتبرا تأخير إيداع "الإيجار" لعدة أيام غير "مرغوب" باعتباره استغلالا غير مطلوب، مؤكدا، أن منصة "إيجار" تتقاضى رسوما لقاء خدمة العقود الإلكترونية التي تتراوح بين 150 - 200 ريال للعقد الواحد، مما يستدعي عدم إبقاء مبالغ الإيجار لدى منصة "إيجار" والعمل على تحويلها بشكل لحظي إلى الملاك.
وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، قد أكد أنه اعتباراً من أول يناير المقبل سيكون دفع الإيجار عبر منصة «إيجار» فقط، ولن يُسمح بالدفع خارج المنصة، مشددا على أن هذا الإجراء يهدف للحد من تدخل الوسطاء، وتعزيز سلامة التعاملات المالية في سوق الإيجار العقاري، موضحاً أن الهيئة ستطبق عقوبات فورية وفعّالة من خلال إيقاف المخالفين مباشرة وفقاً لنظام السوق العقاري، وفي حالة وجود شبهة جنائية أو مخالفة لأنظمة أخرى تتم الإحالة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ العقوبات اللازمة.
وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة «إيجار» تجاوزت ثمانية ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق «إيجار»، إذ تجاوزت العقود السكنية الموثقة فيها 6.6 ملايين عقد إيجاري، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيها 1.3 مليون عقد، ويُعد العام 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.
وأتاحت منصة «إيجار» للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار «مدى» و«سداد»؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
خالد الكاف
خالد بارشيد
حامد بن حمري