التزم الرئيس الفرنسي جاك شيراك شخصيا في بروكسل من اجل فتح ابواب الاتحاد الاوروبي امام تركيا لكنه اكد ان الطريق الى هذا «الزواج» ستكون «شاقة وطويلة» وذلك مراعاة للرأي العام الفرنسي الذي تعارض اغلبيته هذا الانضمام. ودعم شيراك في المجلس الاوروبي الذي انعقد في بروكسل بقوة -باسم رؤياه على المدى البعيد للبناء الاوروبي- فتح مفاوضات حول انضمام تركيا الى الاتحاد التي حدد القادة الاوروبيون ال25، بدايتها في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 2005. وقال في مؤتمر صحافي في ختام القمة الاوروبية «ان من مصلحة اوروبا بشكل عام ومصلحة فرنسا بشكل خاص ان نباشر في هذه المفاوضات مع العلم ان التفاوض لا يعني الانضمام». وأعرب مجددا عن «قناعته» بان ضم تركيا الى المجموعة الكبيرة هي «افضل وسيلة لارساء الاستقرار والسلم» و«تعزيز حقوق الانسان» والديمقراطية. وأكد شيراك انه متيقن من ان الاتحاد الاوروبي وتركيا سيقرنان «زواجهما» اثر مفاوضات الانضمام التي يتوقع ان تستغرق ما بين 10 الى 15 سنة. ولإثبات التزامه ازاء تركيا ابدى الرئيس الفرنسي حرصا على التوصل الى تسوية حول قضية اعتراف انقرة بقبرص التي عرقلت التوقيع على الاتفاق النهائي لعدة ساعات الجمعة. وأدى به هذا الموقف في كواليس القمة الى تلقي تهاني العديد من القادة الاوروبيين الذين اشادوا «بقراره الشجاع جدا» بينما يعارض ثلث الفرنسيين انضمام تركيا الى الاتحاد حسبما تفيد الاستطلاعات وفي حين تثير هذه المسألة معارضة شديدة بالخصوص في صفوف حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية. لكن شيراك، في سعيه الى تفادي هذه المعارضة التي قد تدعم معسكر الرفض في الاستفتاء حول توقيع الدستور الاوروبي المتوقع في 2005، اكد ان «الطريق ستكون شاقة وطويلة حتى تتمكن تركيا من استيفاء كافة الشروط للانضمام الى اوروبا». الا انه رفض مجددا فكرة اقامة شراكة مميزة التي يدافع عنها اليمين الفرنسي مشيرا الى ان تركيا بذلت «جهودا جبارة» للاقتراب من اوروبا وانه لا يعقل ان يطرح عليها شيء اخر عدا الانضمام. وكان الاهم بالنسبة لباريس ان تحصل على موافقة شركائها على ادراج مسألة قيام «علاقة قوية» مع تركيا بشكل واضح في البيان الختامي في حال لم تتمكن انقرة من الانضمام بعد سنوات طويلة من التفاوض. وفي هذه النقطة حصلت فرنسا على مبتغاها حيث تطرق الاعضاء ال25 في الاتحاد الى «تجذر قوي» لتركيا في الاتحاد الاوروبي «من خلال اقوى علاقة ممكنة» في حال فشلت المفاوضات. وشرح الرئيس الفرنسي بشكل مطول ان مسيرة تركيا نحو الانضمام ستكون تحت مراقبة مشددة وان المفاوضات قد تتوقف في اي وقت لا سيما في حال حصل انتهاك لحقوق الانسان. واعلن انه سيتم اطلاع البرلمان الفرنسي «باستمرار وعلى كل التفاصيل» بسير المفاوضات المقبلة وجدد القول ان في آخر المطاف سيتمكن الفرنسيون من قول «الكلمة الاخيرة» من خلال استفتاء سيجرى في نهاية المفاوضات. وفي ما يخص قضية اعتراف تركيا بعملية الابادة التي تعرض اليها الارمن حذر شيراك ايضا من انه سيكون للفرنسيين الحق في معارضة انضمام تركيا الى الاتحاد اذا لم تعمد انقرة الى «مراجعة الذاكرة».