لائحة جديدة لاستيراد وصناعة المنتجات بأسواق المملكة لضمان المطابقة

تبدأ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تطبيق اللائحة العامة لنماذج المطابقة على المنتجات المستوردة من خارج المملكة أو المنتجة داخلياً، قبل الدفع بها إلى الأسواق في المناطق والمحافظات.
وتهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورِّد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقُّق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.
وبين التنظيم الجديد أنه تُطبق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث الاشتراطات الفنية ونموذج المطابقة، سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي.
وبينت اللائحة أنه تُقسَّم إجراءات تقويم المطابقة إلى نماذج مختلفة وتُطبَّق على المنتجات، إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج أو في المرحلتين معاً، وذلك وفقاً لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني.
وأكدت اللائحة أن إجراءات تقويم مطابقة المنتَج ستسهم في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمورِّدين والجهات المختصة وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سلامة المنتَج، والأداء، والاستدامة والمحافظة على البيئة.
وتأتي هذه التنظيمات متماشية مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وتجيء هذه الخطوة استناداً على دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تولي إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة.
وشددت اللائحة على أنه يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الفنية، واللوائح والمواصفات.
وتتولى منصة سابر إصدار إقرارات الموردين والمنتجين بشهادات المطابقة للمنتجات قبل تسويقها في الأسواق السعودية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات من قبل شركات الاستيراد والإنتاج.