طلبت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية جميع العاملين في مجال المقصورات «الشاحنات» سواء الموردين أم الوكالات مرئياتهم حول المسودة الجديدة للمواصفات والمقاييس للمقصورات ونصف المقصورات قبل اعتمادها من قبلها. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة» فإن المسودة الجديدة للائحة الفنية الخاصة بالمقصورات ونصف المقصورات تأتي تماشياً مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يتطلب التزام السعودية بمواءمة أنظمتها بما يتماشي مع مبادئ اتفاقات العالمية، لاسيما بما يخص اتفاق العوائق الفنية للتجارة التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلعة بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرق تقويم المطابقة. وأكدت هيئة المواصفات والمقاييس بأن مسودتها الجديدة سيتم تطبقها في حال إقرارها على جميع أنواع المقصورات ونصف المقصورات سواء المصنعة محلياً أو المستوردة باستثناء ما هو مصنع لأعراض عسكرية معنية. وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة ستلغي حين اعتمادها كل اللوائح السابقة في المجال ذاته، منوهة في الوقت ذاته بأن من يخالف ما ورد فيها من أحكام ستطبق في حقه العقوبات الواردة في نظام الغش التجاري السعودي. كما أكدت أنه في حال ضبط مخالفة للمقصورة فإن الهيئة ستخذ الإجراءات اللازمة في حق المنتجات المخالفة لمتطلبات لائحتها، إضافة إلى إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفة، إضافة إلى تحميل الجهة المخالفة لجميع التكاليف المترتبة على المخالفة سواء في عملية حجز المخالفات أو إتلافها أو الإعلان عن استدعاء المنتج المخالف من الأسواق. ومنحت مسودة اللائحة الفنية للمقصورات ونصف المقصورات مسؤوليات متعددة للجهات الرقابية والمختصة، منها القيام بالتحقيق من استيفاء المقصورات ونصفها لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية والمرفقة مع الإرساليات في المنافذ الجمركية والمصانع. كما منحت المسودة الجهات الرقابية الحق في سحب العينات بشكل عشوائي للمقصورات ونصف المقصورات وإحالتها إلى المختبرات الفنية، بهدف التأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في اللائحة الفنية الجديدة، إضافة إلى منحها الحق في تحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات، وفي حال ضبط حالة لعدم مطابقة المقياس للمنتج فإن الجهات الرقابية مخولة بالقيام بسحب المنتجات المخالفة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها. كما منحت مسودة اللائحة الفنية للمقصورات ونصفها إدارات المرور مسؤوليات تتعلق بالتحقيق من رخص السير الخاصة بالمقصورات أثناء سيرها في الطرق العامة بحسب الأنظمة السعودية، إضافة إلى منحها الحق في إصدار الرخص الخاصة بسير المقصورات ونصفها وتحديد الرخص، كذلك بعد التأكد من سلامتها أثناء عملية الفحص الدوري، وفقاً للأنظمة والإدارات المعمول بها في السعودية. ومنحت مسودة اللائحة الفنية للمقصورات ونصف المقصورات وزارة النقل السعودية مسؤوليات تجديد رخص مزاولة نشاط النقل في السعودية، بعد التأكد من مطابقة المقصورات ونصفها للمواصفات والمقاييس الواردة في مسودة هذه اللائحة. ولم تقتصر عمليات التأكد من نظامية المقصورات ونصف المقصورات بحسب مسودة اللائحة الفنية على الجهات الرقابية وإدارة المرور ووزارة النقل، بل شملت كذلك سلطات مسح الأسواق، التي منحتها مسودة اللائحة الفنية صلاحيات، منها تطبيق إجراءات مسح المنتجات المعروضة في الأسواق، والمنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين، للتحقيق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية لهذه المسودة. كما منحت سلطات مسح الأسواق صلاحيات تتلخص في سحب عينات من المنتج سواء المعروض في الأسواق أو المستودعات الموردين، بهدف إجراءات الاختبارات الأزمة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة. وأكدت مسودة اللائحة الفنية للمقصورات ونصفها أنه في حال تم ضبط عدم مطابقة للمنتج المعروض والمخزن لمتطلباتها فإنه يحق لسلطات مسح الأسواق واتخاذ الإجراءات والعقوبات كافة سواء كانت سحب للمنتج غير المطابق أو إعادة تصديره أو إتلافه، وتحديد كذلك المدة الزمنية لتنفيذ العقوبات.
