المشروعات التطويرية والخطط المرورية

تسهم المملكة في تحقيق الهدف العالمي بخفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 50 % بحلول 2030 بخفضها خلال الأعوام ال(5) الماضية بنسبة 35 %. حيث سجّلت المملكة العربية السعودية، إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة (35 %) خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من (9311) في عام 2016 إلى (6651) عام 2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
ويسهم الإنجاز السعودي بشكل أساسي في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة (50 %) ويأتي ذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لجهود الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
وقد طورت المملكة من منهجية متابعة نضج مؤشرات الأداء الاستراتيجية، بوضع مستهدفات سنوية ذات تأثير مباشر على نضج المؤشرات، لتحقيق المؤشر الاستراتيجي السنوي المستهدف المعتمد لخفض الوفيات لكل 100 ألف نسمة.
وتعمل الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية ولجان السلامة المرورية في إمارات المناطق على تحقيق خفض ملموس في الحوادث المرورية الجسيمة من خلال تنفيذ التحسينات الهندسية على الطرق الرئيسة والسريعة وتزويدها بمتطلبات السلامة، وتعزيز الرقابة والضبط المروري على الطرق كافة بتقنيات حديثة وحملات ممنهجة للتعامل مع المخالفات المرورية، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي في خمس مناطق، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي ورفع القدرات الصحية للتعامل مع مصابي الحوادث المرورية واستحداث مراكز طبية مختصة في التعامل مع تلك الإصابات. وقد نتج عن ذلك الإسهام في خفض وفيات الحوادث على الطرق في المملكة من (9311) عام 2016 إلى (6651) عام 2021. وقد كان لارتفاع مستوى مهارات قيادة المركبات إسهام في خفض وفيات الحوادث المرورية، ورفع معدلات السلامة المرورية عن طريق تطبيق مهارات تعليمية تدريبية في مدارس تعليم القيادة.
وارتفع مستوى تنفيذ نظام المرور باستخدام التقنية المتطورة عن طريق أتمتة الرصد والضبط الآلي للمخالفات المرورية ورفع مستوى الضبط والوعي المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ لقائد المركبة. كما طورت المملكة من منهجية متابعة نضج مؤشرات الأداء الاستراتيجية، بوضع مستهدفات سنوية ذات تأثير مباشر على نضج المؤشرات، لتحقيق المؤشر الاستراتيجي السنوي المستهدف المعتمد لخفض الوفيات لكل 100 ألف نسمة،وتفعيل لجان السلامة في اإمارات المناطق. وقد أسهم المرور السعودي في خفض وفيات الحوادث المروية في المملكة بتتبع ورصد المواقع التي تتكرر فيها الحوادث وتصنيفها ب"نقاط سوداء"، والشخوص عليها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة واقتراح الحلول الضبطية والهندسية لها.
وقد فعلت الإدارة العامة للمرور الحلول الضبطية لخفض وفيات حوادث الطرق، منها الرصد الآلي للمواقع الخطرة، والجهود الميدانية من رجال المرور. كما أسهمت المعارض التوعوية، والمؤتمرات العلمية المختصة بالسلامة المرورية، ونشر الرسائل التوعوية، وإبراز الجهود الميدانية، وتثقيف مرتادي الطرق في المملكة بالأنظمة والتعليمات وتغليظ العقوبات للمخالفين في خفض وفيات حوادث الطرق.
وتتزامن مع تلك التنظيمات والجهود المشروعات التنموية والتطويرية للطرق والشوارع داخل المدن من قبل وزارة البلديات وهيئات تطوير المدن في جميع المناطق، ولعلي من هذا المنطلق أشير إلى ضرورة توافق تلك الجهود ما بين المرور والبلديات في إعادة تصميم وتنفيذ الطرق بالشكل الذي يضمن اتساع تلك الطرق لمواكبة زيادة أعداد السيارات في المدن الكبيرة، حيث نشاهد بعض الطرق أصبحت الأرصفة بها أكبر من الشارع، وقد تأخذ تلك الشوارع في تصميمها مساراً كاملاً للسيارات كان موجوداً من قبل ثم أصبح رصيفاً،
وكذلك إعادة النظر في المداخل والمخارج في الطرق الكبيرة التي تتسبب في عرقلة السير لقربها من بعضها، وأنا أعلم أن هناك تنسيقاً مستمراً من خلال هندسة الطرق في المرور وكذلك البلديات وهيئات تطوير المدن. وفي النهاية قد يكون تنفيذ وتحسين تلك الطرق سبباً في زيادة الازدحام المروري. نعم، لقد ظهرت مدننا الكبيرة ومحافظاتها بمظهر يليق بهذا التطور السريع الذي يشهد له الجميع وبسرعة تسابق الزمن، كما أود أن أقترح على المختصين في أمانة منطقة الرياض إعادة النظر في عملية ربط الطرق الفرعية مع الطرق الرئيسة بحيث يكون ذلك بتنفيذ حارات تسارع وتباطؤ وفق ما يسمح به الحيز المتاح، حيث من الملاحظ أن القادمين من الطرق الفرعية للطرق الرئيسة يدخلون بشكل عامودي (زاوية قائمة 90 درجة) مما يشكل خطورة بالغة على سالكي الطرق مع وجود إمكانية بأن ينعطف السائق بشكل مرن بدون تقاطع مع حركة المرور والعكس صحيح للقادم من الطريق الرئيس للفرعي، بحيث يسلك السائق حارة إضافية لا تعيق حركة المرور ونلاحظ توفر هذه الحارة في الأرصفة القائمة وعلى أقل تقدير يكون الدخول عن طريق منحنى بسيط لا يأخذ من الرصيف الجانبي سوى مساحة بسيطة.
وقد يكون من المناسب التركيز (أولاً) على الناحية الوظيفية للطريق التي تحقق متطلبات السلامة المرورية التي ينشدها الجميع ومن ثم النظر في الناحية الجمالية، وإذا تحققت نواحي السلامة ونواحي الجمال فهذا هو المطلوب.
سليمان بن عبدالعزيز السنيدي