أصدرت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اشتراطات وضوابط الرعي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية. وركزت الاشتراطات التي أصدرتها الهيئة على منع الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية باستثناء المصرح لهم رسميًا من أهالي القرى والهجر الواقعة ضمن نطاق المحميتين وبالتنسيق مع مركز المحافظة التابع لها، وأن يقتصر الرعي فقط على مواقع الرعي المحددة وأن يكون مقدم طلب الرعي سعوديًا ومن أفراد المجتمع المحلي، ويتطلب الترخيص إرفاق شهادة صحية معتمدة للماشية، وتحديد أعدادها لتحديد الحمولة الرعوية وتقديم الطلب من خلال منصّة العرمة الرقمية والتي طورتها الهيئة لاستقبال طلبات تصاريح الرعي وإصدارها. وأشارت الهيئة إلى أنها اعتمدت العديد من الضوابط للرعي منها: الالتزام بجميع الأنظمة والقرارات والاشتراطات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، وما تصدره الهيئة من لوائح وقرارات وضوابط واشتراطات، والإبلاغ الفوري للجهات المعنية والهيئة عند وقوع أي حادثة نتج عنها أضرار من أي نوع، بالإضافة إلى الالتزام بصحة البيانات والمعلومات المقدمة وإشعار الهيئة فورًا بأي تغيير يطرأ عليها. واشتملت الضوابط على استخدام تصريح الرعي للغرض المخصص له فقط دون القيام بأي أنشطة أخرى، والالتزام بالعمالة المحددة للترخيص، والرعي في حدود النطاق المحدد وللهيئة الحق في تعديل النطاق تحقيقًا للصالح العام، والتأكيد على المصرح لهم بإبلاغ الهيئة قبل مغادرة الموقع بخمسة أيام على الأقل للتأكد من الالتزام بضوابط استخدام الموقع. وشدّدت الهيئة في الضوابط على عدم استخدام المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، والمحافظة على المرافق العامة واللوحات الحدودية أو الإرشادية أو السياجات التي تضعها الهيئة حول المحمية أو داخلها، بالإضافة إلى عدم الإضرار بالمكونات المحمية الحيّة وغير الحيّة، وعدم الصيد بكافة أنواعه.