وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية, على آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وذلك تطبيقًا للأمر السامي الكريم القاضي بوضع آلية تُمكن الوزارة من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية. وجرى توقيع الآلية في مقر الوزارة في الرياض, بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للخدمات التعدينية المهندس صالح بن عبدالله العقيلي، في حين مثّل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد بن عبدالرحمن الشعلان. وبموجب الآلية المعتمدة، تتعاون الجهتان لتحديد مناطق الثروة المعدنية ومواقع الاحتياطي التعديني والرخص التعدينية القائمة حاليًا داخل نطاق المحمية؛ لتضمينها في تصميم وتطوير مخططات مشاريع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية. وتتضمن البنود المعتمدة اشتراط تقديم طالب الترخيص لدراسة الأثر البيئي وخطط إعادة تأهيل الموقع، وضمان الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والتوازن البيئي، وحماية الكائنات الطبيعية والحياة الفطرية من التلوث، أو المخلفات والأضرار البيئية كافةً. وتحدد الآلية الإجراءات النظامية لإعطاء الرخص والموافقات، كما تلزم مقدمي طلبات الرخص التعدينية بنصوص نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، وبالأنظمة والاشتراطات البيئية ونتائج دراسة الأثر البيئي، وتأكيد منح الأولوية لتعيين موظفين من أهالي مناطق المحمية، والمساهمة في دعم برامج التدريب والتوظيف لتنمية المجتمع المحلي. وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، بامتدادها على 91,500 كيلومتر مربع، وتحظى بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 60 نوعًا من الحيوانات؛ من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي، وأكثر من 180 نوعًا نباتيًا مثل أشجار السدر والطلح. وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في إطار المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية؛ وتشمل حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي والتشجير، وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المحلي ورعاية التراث والمواقع التاريخية وتعزيز جهود الاستدامة البيئية.
