نتهت مساء أمس فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقِد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في بيان أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليًا، التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية، اتصالاً بسد النهضة دون الالتفاف على حقوق ومصالح دولتي المصب، بحسب الهيئة الوطنية للأعلام المصرية. وأضاف المتحدث أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناءً على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة. كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناءً على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف. كانت جولة مفاوضات استضافتها القاهرة في الشهر الماضي حول سد النهضة قد انتهت بدون تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي. وترفض إثيوبيا طلب مصر والسودان بالتوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء السد. وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده أكملت الملء الرابع والأخير لسد النهضة على الرافد الرئيس لنهر النيل.