استشاريون أميركيون يؤكدون امتلاك المملكة أكبر احتياطات نفطية في العالم

نشرت شركة أميركية استشارية للطاقة تقريراً حول النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، تزامناً مع اليوم الوطني، وقالت، في 23 سبتمبر، يحيي السعوديون ذكرى الإعلان الملكي لعام 1932 الذي أعاد تسمية مملكة نجد والحجاز إلى المملكة العربية السعودية. وتأتي إعادة التسمية بعد سنوات قليلة من توحيد الملك عبد العزيز آل سعود أجزاء مختلفة من المملكة العربية السعودية تحت قيادته.
واستهلت تقريرها الذي نشرته شركة إينرجي اوتلوك ادفايزرز الاستشارية الأميركية بالحديث عن احتياطيات النفط والغاز السعودية، وقالت يعتقد على نطاق واسع أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم تليها المملكة العربية السعودية، ولكن بالنظر إلى من يمكنه بالفعل استخراج الاحتياطات المطالب بها، تأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة، وفنزويلا في المرتبة الخامسة أو السادسة.
وفي حين أن معظم الخبراء يثيرون الشكوك حول أرقام احتياطات أوبك على أي حال، خاصة في العراق وإيران، فقد تم التحقق من الاحتياطات السعودية وتأكيدها من قبل مدققين خارجيين، وحول استهلاك السعودية من النفط، كما نشرته شركة بريتيش بتروليوم (التي نشرها الآن معهد الطاقة)، وشركة إيني، وإدارة معلومات الطاقة، وغيرها، مبالغ فيه وخاطئ حرفيًا.
وصححت الشركة الاستشارية الأميركية أرقام الاستهلاك لتعكس الاستهلاك الفعلي داخل حدود المملكة العربية السعودية، وأن أحد الآثار المترتبة على التصحيح هو أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل من تلك التي تنشرها المنظمات المختلفة.
ومع ذلك، حتى الرقم المصحح لا يعكس ما يستهلكه المواطنون السعوديون، وتستخدم بعض السوائل كمادة خام في مصانع البتروكيماويات، ويتم تصدير منتجات هذه المصانع، وينطبق نفس المنطق على أرقام استهلاك الغاز الطبيعي.
ويتم استخدام جميع الغاز الطبيعي المنتج في المملكة العربية السعودية محليًا في محطات توليد الطاقة، والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات، ومحطات تحلية المياه، وإعادة حقنها في حقول النفط.
في وقت تواصل عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية ريادتها العالمية للطاقة المتكاملة الاحفورية المتطورة والمتجددة المبتكرة، بدءاً من صناعة المنبع من تطوير استكشاف وإنتاج للنفط الخام والغاز الطبيعي بأقل الانبعاثات، إلى قوة صناعة المصب في التكرير والمعالجة والكيميائيات والتسويق والشحن والصناعات اللاحقة.
ويمضي أكبر منتج ومصدر للطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية بشموخ في حصد أكبر المنجزات لطاقة العالم في لغة الأرقام التي لا تجامل، والتي تميزت خلال ال12 شهرا الماضية بكشف عمق الفارق الكبير والمذهل في كافة أعمال ومنجزات الشركة المالية، والإنتاجية، والتكنولوجية والبيئية والجودة والامن والسلامة مقارنة بنظرائها.
وبسجل ذهبي يصعب على الآخرين بلوغه بدء من القيمة السوقية للأصول لما يقرب من 3 ترليونات دولار، والأكبر إنتاجاً وتصديرا لإمدادات الطاقة الموثوقة للعالم، والأسرع نموًا في تحولات الطاقة، والأكبر حيازة لعدد من أكبر آبار النفط والغاز في العالم، والأكبر في مشاريع المنبع والمصب، والممول والداعم الأكبر لمشاريع التوطين، والمنفذة الأنجح لكافة سياسات وطنها الإنتاجية، وصمامة الأمان لرفد بلايين سكان العالم بوقود التنمية والازدهار، من بلايين براميل النفط الخام السعودي المتفرد بتنوع خاماته من الخفيف مرورا بالدرجات المتوسطة إلى الثقيلة الملبية لشتى احتياجات العالم من الطاقة السعودية قليلة الانبعاثات، والمحافظة والمبادرة الأكبر في مساعي حماية كوكب الأرض والتصدي للتغيرات المناخية.
وتعمل عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية على تحديد الحقول التي يمكن زيادة إنتاجها من خلال الاستخلاص المعزز للنفط، وذلك عندما يبدأ تشغيل مركز جديد لالتقاط الكربون بقدرة 9 ملايين طن متري سنويا في المجمع الصناعي بالجبيل في عام 2027.
ومن المقرر أن تصل أرامكو السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى هدف طاقة إنتاجية يبلغ 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، وتستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية المستدامة إلى 12.3 مليون بحلول عام 2025، وفي النهاية 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، وكانت أرامكو قد قالت سابقًا إن الإضافات ستأتي بزيادات وتعوض بعض الانخفاضات الطبيعية، حيث من المقرر أن يوفر حقل الدمام 75 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2024.
ومن المتوقع أن يضيف حقلا مرجان وبري البحريان 300 ألف برميل في اليوم و250 ألف برميل في اليوم على التوالي بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تضيف توسعة حقل الزلف 600 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2026، كما من المقرر أن يضيف تطوير السفانية 700 ألف برميل في اليوم بحلول أواخر عام 2027.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد قالت إنها على قناعة كبيرة بأن تقنية استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه ستضطلع بدور رئيسي في الجهود العالمية الرامية إلى تقليل الانبعاثات، مع ضمان استمرار تقدم العالم وازدهاره، وتعتمد تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه على استخلاص ثاني أكسيد الكربون من المصدر أو من الهواء مباشرة، ثم يتم نقل تلك الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض، أو تحويلها إلى منتجات مفيدة.
وقد استخدمت تقنية استخلاص الكربون منذ عقود كوسيلة للمساهمة في تحسين جودة الغاز الطبيعي، لكن مع تطوير تقنيات جديدة ورائدة يمكن الآن إزالة ثاني أكسيد الكربون وفصله إلى أجل غير مسمى. وإلى جانب ذلك، تعكف الشركة على اكتشاف طرق جديدة لإضافة قيمة إلى مخلفات غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال تحويل هذا الغاز إلى منتجات صناعية وتجارية يمكن طرحها في الأسواق.
وتقول شركة أرامكو وانطلاقاً من موقعها كأكبر شركة متكاملة للنفط والكيميائيات في العالم، إنها تؤمن بامتلاكها مقومات متميزة تمكنها من دفع عجلة التقنية والتعاون لمجابهة تحديات الانبعاثات العالمية. ومن هذا المنطلق، فإن الشركة تنتهج ممارسات وتقنيات مبتكرة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، جعلتها في مصاف الشركات الأقل من حيث مستوى الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها على مستوى قطاع الطاقة، فيما تواصل كوادرها المتميزة عملها في مجال استخلاص الكربون واحتجازه.
وتُعرَف عملية استخلاص الكربون واحتجازه بأنها استخلاص مخلفات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبرى، مثل محطات الطاقة الكهربائية، ثم احتجازه في باطن الأرض للحيلولة دون انبعاثه في الغلاف الجوي. وتنفِّذ الشركة حاليًا أحد أكبر المشاريع التجريبية لاستخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تبرهن من خلاله أن استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون، وحقنه في مكامن النفط، واختبار جدوى استخلاص النفط بطريقة متطورة في هذه العملية صار أمرًا ممكنًا.
وتستطيع الشركة استخلاص 45 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من غاز ثاني أكسيد الكربون ومعالجتها في معمل الشركة في الحوية، ويُنقَل غاز ثاني أكسيد الكربون في خط أنابيب بطول 85 كيلومترًا إلى حقل النفط في العثمانية. ويمكن بفضل هذه الطريقة احتجاز الغاز، والمحافظة على مستوى الضغط في المكمن، والمساعدة في استخراج كميات أكبر من النفط. وقد نجحت الشركة في مضاعفة معدلات إنتاج النفط من أربعة آبار لديها، منذ تدشين فكرة حقن غاز ثاني أكسيد الكربون للمرة الأولى في عام 2015.
وأصبح مشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في المملكة بحيث يضخ 1,5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي الفائض من شبكة الغاز الرئيسة في مكمن الحوية عنيزة في غير أوقات ذروة الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر البرنامج مرافق معالج غاز لإعادة إنتاج ما يصل إلى 2,0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز لإعادة ضخه إلى شبكة الغاز الرئيسة.
أما مشروعات النمو في قطاع الغاز، فهناك الغاز التقليدي حيث تدشين الأعمال التشغيلية لمشروعي ضغط الغاز في حرض والحوية، وتدشين المرحلة التشغيلية لمعمل الغاز في الحوية في 2023. أما الغاز غير التقليدي لا يزال العمل جارياً في معمل الغاز في الجافورة وفق الخطة المقررة.
وفي أضخم مشاريع الغاز المهيمنة بالمحتوى المحلي يتزعمها حقل الجافورة للغاز غير التقليدي، الذي يُعد علامةً فارقةً في مسيرة تنمية قطاع الطاقة في المملكة، ويُتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات مشروع الجافورة، الرأسمالية والتشغيلية، أكثر من 100 مليار دولار خلال عمر المشروع. ويتوقع أن يُسهم مشروع الجافورة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً كما يُتوقع أن يُثمر برنامج الغاز غير التقليدي، الذي يشمل مشروع الجافورة، عن إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسيكون لمشروع الجافورة دورٌ كبير في جهود التوطين، وليس مجرد تحقيق المحتوى المحلي، إذ الهدف في هذا المشروع العملاق هو توطين 75 ٪ من عقود الشراء وطلبات الخدمات فيه. وسيتم العمل على تحقيق نسبة التوطين المستهدفة في مشروع الجافورة من خلال برامج التوطين الفاعلة مثل "اكتفاء" في أرامكو السعودية، و"نُساند" في سابك، و"بناء" في الشركة السعودية للكهرباء، وغيرها. وستشمل جهود التوطين في مشروع الجافورة استثماراتٍ بمليارات الدولارات تشمل منتجاتٍ وخدمات متعددة.
وسيؤدي تطوير الحقل طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليارات دولار سنوياً (32 مليار ريال) ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر ب 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً، وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول. وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.
وتفاعلاً مع احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 93، قال خبير الطاقة العالمي د. أنس بن فيصل الحجي في حديث ل"الرياض" إن لقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية صداً عالمياً مدوياً من قوة مفاهيم السياسة السعودية البترولية الحكيمة في هذا العصر الزاهر الاستثنائي من تاريخ المملكة في صناعة الطاقة العالمية الذي يشهد تحقيق أكبر المعجزات بنجاح المملكة الباهر في إقناع العالم بإن التكنولوجيا الحديثة هي التي تحدد ملامح قوة مستقبل النفط وديمومته، وإن اهتماماتها تتمحور حول الوقود النظيف المبتكر.
وسرد خبير الطاقة وأسواق النفط الصخري الأميركي، د. أنس الحجي سلسلة منجزات تحققت لقطاع الطاقة السعودي ملفتاً لاهتمام المملكة الأكبر بكفاءة استخدام الطاقة من خلال تأسيسها للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك الذي يبدأ من المراحل الأولى من الاستكشاف من أعماق الآبار مرورا بالإنتاج والمعالجة والنقل للنفط الخام والغاز مرورا بالتكرير والصناعات التالية أي بجميع المراحل يتم تطبيق كفاءة الطاقة وحتى من حيث الطلب.
ورسالة المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن يكون مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، من خلال العمل مع الجهات المعنية المحلية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المعرفة والخبرة في مجال كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في المملكة وخارجها.
وقال د. الحجي: يحق للمملكة أن تفخر بأن تكون ضمن أكبر ثلاثة منتجين للغاز الطبيعي في العالم وأن تصدّره لأول مرة، بحلول عام 2030، وسوف تضاعف المملكة إنتاجها للغاز في العقد القادم إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من أجل تلبية الطلب العالمي والمحلي للطاقة في المستقبل.
ولفت لنجاح المملكة المتجدد كل عام، ولها أن تفخر بكونها رائدة في تحولات الطاقة، ملفتاً الحجي لتنفيذ أرامكو مشروعاً ضخما في هذا الصدد لإدارة الكربون ومشروع كفاءة الطاقة، مشيراً، الى توهج قطاع الطاقة بالمملكة بمنجزات عالمية تاريخية متدفقة هدأت من روعة أزمات الطاقة العالمية المختلفة من تداعيات الحرب الأوروبية الشرقية، وتبعات أزمة كورونا، لتواصل المملكة ريادتها وقيادتها لسوق الطاقة العالمي لمناح أكثر تماكساً وقوة واستقراراً واستدامة وتعزيزاً للاقتصاد العالمي في وقت تمثل منظومة الطاقة بالمملكة العصب في خطة التوطين وتنمية المحتوى المحلي في المشاريع المستقبلية 2022 - 2030، إذ تقدر القيمة للمشاريع المستقبلية المتوقعة للطاقة حتى 2030، مبلغ وقدرة 2,85 ترليون ريال، بحسب وثيقة لوزارة الطاقة. وتبلغ نسبة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، 45 %. وتقدر نسبة مستهدف التوطين في قطاع الطاقة 75 %.
وقالت وزارة الطاقة انها تساهم في توطين المشاريع المستقبلية في منظومة الطاقة لتعظيم القيمة المتحققة من القطاع وإيجاد مزيد من الفرص التنموية. ولفتت الوزارة في ملخص إحصائي، إلى أن العناصر الرئيسة لعملية التوطين وتنمية المحتوى المحلي تشمل إعداد خطة التوطين الشاملة، وتمكين ودعم المستثمرين والمصنعين، وعقد الشركات الاستراتيجية والاتفاقيات، وتعزيز سلاسل الإمداد.
وتواصل منظومة الطاقة مع كافة الشركاء بالقطاع الحكومي والخاص تنمية وتعزيز المحتوى المحلي بالمملكة من خلال مبادرات وبرامج التوطين لدى المنظومة وزيادة نسبة التوطين في قطاعات الطاقة لتصل إلى 75 % في 2030، وتشمل توطين المعدات، وأعمال الهندسة، والمشتريات، والخدمات.
استدامة الطلب على البترول
وضمن أهم برامج منظومة الطاقة الشاسع النطاق بالمملكة، إطلاق برنامج استدامة الطلب على البترول في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية والشركات ومراكز البحوث، يهدف البرنامج إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها الاقتصادية والبيئية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة العربية السعودية.
وتمثل التنمية الركيزة الأولى للبرنامج، حيث يهدف إلى توليد الطلب في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتسريع النمو في الأسواق المستهدفة، أَمّا الركيزة الثانية فتهدف إلى الابتكار وتسريع التقدم التقني لتوفير استخدامات جديدة للهيدروكربونات، أما الركيزة الثالثة، فتعمل على تعزيز الاستدامة وتهدف إلى تأمين مزيج من الطاقة يتّسم بالكفاءة الاقتصادية والبيئية، بما في ذلك الهيدروكربونات.
كما يعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، والعمل مع الشركات على توسيع أعمالها في مختلف المجالات من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز استخداماتها الجديدة والمستدامة مما يساعد في ترسيخ مكانة المملكة في هذا القطاع.
وتظل المسؤولية الأكبر على عاتق أرامكو بقبولها الدور المحوري الاستراتيجي في تمكين التحولات، لتبرهن مدى قوة تحولها لأن تصبح شركة الطاقة المتكاملة الأقوى في العالم بالموارد المتجددة والنظيفة والخضراء والتكنولوجيا المبتكرة وتحول الشركة لمسرح عمليات وشراكات في مدن الطاقة وخدماتها في أكبر تكامل تحققه الشركة لتوفير الطاقة السعودية المستدامة الموثوقة بأحدث النظم البيئية التي ترفد بها العالم الذي لطالما بات الاعتماد على جودة الطاقة السعودية وحسن سياسة المملكة الحكيمة في قيادة سوق الطاقة العالمي للتوازن والاستقرار والتعزيز للاقتصاد العالمي.
وتقود شركة أرامكو دفة كبرى مشاريع المحتوى المحلي التي تتجسد في مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، والأخير يدخل المملكة ولأول مرة في تاريخها في الصناعات البحرية بما فيها بناء السفن حيث تستدرك المملكة حجم الإنفاق الكبير في مشاريع الخدمات البحرية وتوريدها مما دفعها لإنشاء مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية كأحد أهم الاستثمارات السعودية لتوطين الصناعة والتقنية والذي سيساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 63,7 مليار ريال (17 مليار دولار) سنوياً، وهو أحد أهم الممكنات لرؤية المملكة 2030، وضمن أبرز المشاريع الاستراتيجية لمنظومة الطاقة بالمملكة.