يستهدف مركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض الذي أقر مجلس الوزراء مؤخراً الترتيبات التنظيمية له، والارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بما يعزز جودة الحياة ويحسّن المشهد الحضري بها، ويساهم في تحقيق كفاءة الإنفاق في تلك الأعمال والمشاريع، وله في سبيل تحقيق أهدافه اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التي تتطلبها طبيعة عمله، واقتراح تعديل المعمول به منها بالاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية، ووضع المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية والمراحل الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى وضع الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهدافه وإصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة وسحبها، أو إلغاؤها أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها. وللمركز الرقابة على أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والتفتيش عليها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وله الاطلاع على ما تعدّه الجهات الحكومية والخاصة من خطط استراتيجية وتفصيلية تتعلق بأعمال مشاريع البنية التحتية التي ستنفذ في المنطقة، والبيانات والمعلومات والميزانيات الخاصة بها، والعمل مع تلك الجهات على تطويرها وتحديثها بما يتفق مع ما يضعه المركز، وله عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في المجالات ذات العلاقة بنشاطه.