أطّرت الترتيبات التنظيمية لمركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشاريع البنية التحتية، التي تدخل ضمن نطاق عمل المركز، إضافةً إلى 14 هدف، من شأنها الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بما يعزز جودة الحياة، ويعمل على تحسين المشهد الحضري، ويحقق كفاءة الإنفاق في الأعمال والمشاريع. وتُعرّف الترتيبات التنظيمية للمركز، مشاريع البنية التحتية، بالمشاريع المتعلقة بخدمات "الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق" ونحوها، فيما تشمل بذات الوقت؛ مشاريع الجهات "الحكومية والخاصة"، والمشروعات الكبرى؛ إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية. وللمركز شخصيته الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي، والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ برئاسة أمين منطقة الرياض، وعضوية ممثلين من "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطرق، واثنين من القطاع الخاص" يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح رئيس المجلس، وموافقة مجلس إدارة الهيئة. ويقر مجلس إدارة المركز المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، والضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال المشاريع، ويقترح المشروعات والأنظمة واللوائح، والهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية، بالإضافة إلى المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات، وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف وإبرام الاتفاقيات، والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والعقود. ويعمل المركز على اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التي تتطلبها طبيعة عمله، واقتراح تعديل المعمول به منها، بالاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية، بينما يضع المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، والبرامج والجداول والمراحل الخاصة بها، إضافة لوضع الضوابط والاشتراطات والمعايير، والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال المشاريع في المنطقة. ومن شأن المركز إصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة وسحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كليا، أو جزئيا بشكل دائم، أو موقت وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها، كما يراقب أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والتفتيش عليها وتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها. وينشئ منصة لجمع المعلومات والبيانات والمخططات الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وحفظها وإداراتها، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاطلاع عليها، وفق ضوابط توضع لهذا الغرض، والاطلاع على ما تعده الجهات الحكومية والخاصة من خطط استراتيجية وتفصيلية، تتعلق بأعمال مشاريع البنية التحتية، التي ستنفذ في المنطقة والبيانات والمعلومات والميزانيات الخاصة بها، والعمل مع تلك الجهات على تطويرها وتحديثها بما يتفق مع ما يضعه المركز. وفق "أخبار 24". وللمركز الحق بعقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في المجالات ذات العلاقة بنشاطه، بما يسهم في تحقيق أهدافه، والتعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة، على المستويين المحلي والدولي في المجالات ذات العلاقة بنشاطه، في حين يعد تقارير تقييم وقياس التزام الجهات الحكومية والخاصة، بما يضعه المركز وفقا لاختصاصاته واقتراح ما يراه حيال ذلك.
