أفاد تقرير أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية، صباح الإثنين، أن المفاوضات التي تعقد في ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي بين أحزاب الائتلاف والمعارضة حول إصلاح جهاز القضاء، توشك على "الانفجار". يأتي ذلك وسط إصرار من الطرفين على دفع الطرف الآخر للتنازل والقيام بالخطوة الأولى، مع تزايد حدة التوترات التي تشهدها المفاوضات، في ظل مساعي الرئيس الإسرائيلي لصياغة وثيقة مبادئ عامة تكون مقبولة على الطرفين لمنع انفجار المحادثات، إلا أن مساعي هرتسوغ قوبلت بالرفض. وتطالب أحزاب الائتلاف من أحزاب المعارضة، الإعلان عن موافقتها على الدفع بإحدى التشريعات القضائية، بما يشمل قانون إضعاف المحكمة العليا وإلغاء علة المعقولية، أو قانون المستشارين القانونيين للهيئات الحكومية، وذلك قبل حلول موعد اختيار ممثلي الكنيست في لجنة تعيين القضاة. في المقابل، تطالب أحزاب المعارضة من الائتلاف، الإعلان قبل كل شيء عن موافقته على السماح للمعارضة بأن يكون لها ممثل واحد في لجنة تعيين القضاة من بين ممثلي الكنيست في اللجنة. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن حزب "ييش عتيد" مستعد للموافقة على سن أحد قوانين الخطة القضائية حتى نهاية الدورة الصيفي للكنيست، مقابل مبادرة مماثلة من الليكود. وأفاد التقرير بأنه في "ييش عتيد" مستعدون للموافقة على سن قانون ينظم وضع المستشارين القانونيين، وذلك رهنا بالاتفاقات النهائية التي سيتم التوصل إليها حول تفاصيل القانون، مقابل قيام وزير القضاء، ياريف ليفين، بدعوة لجنة تعيين القضاة قبل نهاية الشهر الجاري، والبدء في تسيير أعمالها بما في ذلك تعيين قضاة للمحاكم المختلفة. واعتبر التقرير أن الموقف الذي يظهره "ييش عتيد" "أكثر براغماتية" من الموقف الذي يعبر عنه "المعسكر الوطني" بقيادة وزير الأمن السابق، بيني غانتس، الذي يربط بين كل محاور الإصلاح القضائي، ويشترط الاتفاق على نقطة معينة للانتقال إلى النقطة التالية، وغير مستعد للفصل بين القضايا المختلفة. وبحسب حكومة نتنياهو، يهدف إصلاح النظام القضائي خصوصا إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات "الكنيست" البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها الحكومة مسيّسة. منذ يناير، يتجمّع متظاهرون أسبوعيًا للتنديد بإصلاح قضائي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، حيث تواصلت الاحتجاجات للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي. في 27 مارس، أعلن نتنياهو "تعليق" المشروع لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد الإصلاح لا تزال قوية كما الانتقادات لنتنياهو المتهم في قضايا فساد عدة.
