نعلم جميعًا جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بناء منظومة متكاملة في بلد العطاء والخير والتطور الذي تشهده بلادنا في الصناعات المتنوعة، الأمر الذي جعل بلادنا ضمن الدول الصناعية المتقدمة في كثير من المجالات وتمتلك بلادنا -ولله الحمد- ثروات معدنية كثيرة ومتنوعة بسبب الاتساع الجغرافي وتنوع التضاريس والجبال الصخرية والمعادن الثمينة التي تحتفظ بها هذه البلاد فوق وتحت الأرض، وهي من عطاء الله عز وجل بكنوز متدفقة في كل مكان، وسوف أتطرق إلى واحد من هذه الكنوز التي تحيط ببلادنا من جميع الاتجاهات -ولله الحمد- وهي الرمال الذهبية التي تعد من الثروات التي يستفاد منها في كل شيء، وقد نهجت الوزارة في استثمار هذه الرمال بطريقة منتظمة تكفل المحافظة على تلك المقدرات بالشكل الذي يضمن التوازن البيئي في جميع مناطق المملكة. وما أنا بصدده هنا هو وضع المحاجر التي يتم بيعها على المستثمرين بعقود محددة في المكان والزمان سواء كانت صخوراً أو رمالاً، ويتم تحديد المكان الذي يتم النقل منه بحدود موضحة للمستثمر، مع تحديد نهاية المدة التي يتم الاتفاق عليها، لكن ما نشاهده هو عدم وضع الشروط والقوانين على الناقلين أو المستثمرين في هذا المجال، بحيث يتم نقل تلك المخرجات بشاحنات لا تخضع لأي رقابة أو متابعة من الجهات ذات العلاقة، بحيث يقوم الناقل بتجاوز الحمولة المحددة على الطرق بأحمال كبيرة جداً دون وضع جهاز لوزن تلك الشاحنات في مدخل المحجر الذي يتم منه النقل، مما يجعل الطرق معرضة للتلف بشكل كبير؛ وهذا ما يشاهده الجميع في الطرق التي قامت وزارة النقل بإعادة سفلتتها عدة مرات في السنة الواحدة، مع العلم أن أغلب سائقي هذه الشاحنات يضعون القطع من الحديد مع لحامها بشكل واضح فوق أعلى الصندوق ليزيد ارتفاع الصندوق لأكثر من 50 سم وهذا أمر مشاهد وهو مخالفة صريحة لأنظمة المرور؛ وقد كتبت مقالين عن هذا الموضوع في جريدتنا الغراء، الأول تحت عنوان: (أنقذوا طرقنا يا وزارة النقل)، والثاني تحت عنوان: (الشاحنات تفتك بطرقنا)، ولكن اتضح أن تضافر جهود جميع القطاعات مع بعضها كفيل بالمحافظة على مكتسبات وطننا، فالملايين التي تنفق في إصلاح هذه الطرق هو أكثر بكثير من عقود تلك المحاجر، فلو تم تنظيم هذه المحاجر وتوزيع مهام العمل والمسؤولية بين القطاعات ذات العلاقة لأصبح العمل مثمراً وله نتائج تكفل للجميع الوصول للهدف المنشود. هذه المكتسبات الوطنية يجب علينا جميعاً المحافظة عليها؛ وهو ما يجعلنا نأمل أن يتم معالجة هذه الإشكالية بما تراه الجهة المختصة مناسباً وضامناً للحفاظ على متكسباتنا التي نتحمل جميعاً مواطنين ومسؤولين مسؤوليتها.
