«الكهرباء» تدعو إلى الإسراع في عملية الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان

دعا م. فؤاد العبد القادر، رئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء، إلى تسريع الربط الإلكتروني بين أنظمة الشركة وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منصة "المخططات الخاصة" ومنصة "إتمام"، لتعزيز الشفافية بين المكاتب الهندسية وشركات التطوير العقاري وشركة الكهرباء، من الإشراف المباشر من وزارة الإسكان، مؤكداً وجود الرغبة الجادة في الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة للمخططات الخاصة لاكتشاف نقاط الخلل، سواء التأخير من الشركة أو الأطراف الأخرى.
وكشف عن خمسة تحديات تواجه الشركة مع مشروعات التطوير الشامل أثناء تنفيذ شبكات الكهرباء في المشروعات، موضحاً أن تلك التحديات تتمثل في: (الدراسات الفنية للمشروعات وعدم تطابقها مع معايير التخطيط المعتمدة بالشركة) و(تكرار الملاحظات على الدراسة المقدمة من المكاتب الهندسية بمعدل 5 مرات) و(طول فترة توقيع الاتفاقيات سواء مع وزارة الإسكان أو شركات التطوير العمراني التي تستغرق 30 – 45 يوماً) و(عدم اعتماد المواصفات الفنية من الشركة أثناء تنفيذ الشبكات في بعض المشروعات، حيث تتولى الشركة إدارة تلك الشبكات لمدة 40 عاماً) و(تنفيذ الشبكات في بعض المشروعات دون الرجوع إلى الشركة)، مؤكداً أن معالجة تلك التحديات يسهم في تعجيل دورة الاعتماد في إيصال الخدمة للوحدات السكنية، لافتاً إلى أن النصف الثاني من عام 2022 سجل قفزات نوعية في تحسين الإجراءات.
وقال خلال لقاء المطورين العقاريين مع الشركة السعودية للكهرباء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأربعاء: "إن الشركة أدخلت العديد من الإجراءات التحسينية لدعم مشروعات الإسكان، حيث شملت احتساب المقابل المالي للمشروعات الأكبر من (4 /م/ف/أ) ومعايير تقدير الأحمال"، مؤكداً أن تلك التحسينات ساهمت في تخفيض أحمال المشروعات بنسبة 35 %، مما أدى إلى تخفيض تكاليف تنفيذ شبكات الكهرباء بالمشروعات، لافتاً إلى مراجعة معايير تقدير الأحمال للمنشآت السكنية والتجارية، مما ساهم في تخفيض معامل كثافة الحمل بنسبة 20 % ومعامل الطلب بنسبة 17 %، مضيفاً أن المراجعة شملت المواصفات الفنية، من خلال السماح باستخدام جميع أنواع محطات التوزيع الفرعية المعتمدة بالشركة سعة (500- 1000 – 15000) ك/ف/أ في تصميم شبكات التوزيع الداخلية، بالإضافة للانتقال إلى استخدام كابلات الجهد المتوسط الومنيوم بدلاً من النحاس.
وأشار إلى أن الشركة بدأت شراكة استراتيجية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاع الخاص منذ عام 2014 من أجل توفير الخدمة الكهربائية لمواقع مشروعات الإسكان بالمنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن عدد الوحدات السكنية المستهدفة بإطلاق الخدمة الكهربائية بمشروعات الإسكان بالدمام تبلغ 26 ألفاً و324 وحدة سكنية، حيث تم إيصال الخدمة بنسبة 25 % من إجمالي تلك الوحدات السكنية، بينما المستهدفة في محافظة الأحساء 9772 وحدة سكنية، وتم إيصال الخدمة بنسبة 19 % من تلك الوحدات السكنية.
وأكد التزام الشركة بإيصال الخدمة الكهربائية للمخططات وفق الضوابط بدليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مشيراً إلى استكمال الدراسة الفنية للمخطط خلال 20 يوم عمل في حال عدم وجود ملاحظات للشركة واستلام الشبكة في غضون خمسة أيام فقط. موضحاً أن متابعة تنفيذ الشبكات الكهربائية تكون إلكترونياً من خلال المنصة التابعة لوزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، بحيث تحدد الجهات المسؤولة عن تأخير تنفيذ الشبكات، بهدف تقليص فترة التنفيذ لتسريع إجراءات أعمال المخططات السكنية. مبيناً أن دورة "كهربة" المخططات تشمل: (خطاب اعتماد المخطط من الأمانة – تقديم دراسة من المطور – مراجعة الدراسة من الشركة – دراسة التعارض مع شبكات الشركة – اعتماد دراسة المخطط – توقيع الاتفاقية – اعتماد مواصفات المواد – قيام المطور بتنفيذ الشبكة عن طريق مقاول معتمد – استلام الشبكات بالمخطط وسداد المقابل المالي – مخاطبة الأمانة بإنهاء المالك تنفيذ الشبكة).
وقال: "إن الشركة عملت على العديد من الإجراءات التحسينية للمخططات الخاصة والتي شملت وضع تسهيل إجراءات كهربة المخططات ومعايير تقدير الأحمال والتي ساهمت في انخفاض أحمال المشروعات بنسبة 35 %، مما أدى لانخفاض تكاليف تنفيذ شبكات الكهرباء بالمشروعات"، مشيراً إلى مراجعة معايير تقدير الأحمال للمنشآت السكنية والتجارية تم تخفيض معامل كثافة الحمل بنسبة 20 % ومعامل الطلب بنسبة 17 %.
وأبان أن وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية اشترطت التعاقد بين الشركة والمكاتب الاستشارية قبل استلام الشبكات من شركات التطوير العقاري، سواء بالنسبة لإيصال الخدمة للمشتركين أو تعزيز الموثوقية أو إحلال الشبكات القائمة، لافتاً إلى أن عدم قدرة الشركة بتنفيذ مشروع في المخططات أو الشوارع بدون التعاقد مع مكاتب استشارية معتمدة من الوزارة.
وأشار إلى وجود التزامات على شركات التطوير العقاري تتمثل في التعاقد مع مكاتب استشارية لمتابعة أعمال تنفيذ الشبكة الداخلية، بحيث تكون المكاتب الاستشارية الوسيط بين شركة الكهرباء وشركات التطوير العقاري، لافتاً إلى أن الشركة تحملت العديد من الالتزامات مثل تحمل تكاليف الاختبارات، وأن تلك الالتزامات من الضوابط الصادرة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء.