مداولات "الإسكان" و"الكهرباء" تهدد بتأخر المشاريع السكنية

الوزارة تنفي أي تأخير مؤكدة بأن التنسيق مستمر مع الكهرباء

ما إن انتهت إشكالية تأخر اعتماد آلية الاستحقاق والأولية التي أعدتها وزارة الإسكان، واعتمدها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي على ضوئها سيتم توزيع الوحدات السكنية بمشاريع الإسكان لمستحقي الدعم الإسكاني، حتى برزت إشكالية جديدة، قد تتسبب في تأخير تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وتتمثل في إيصال وتنفيذ الشبكات الكهربائية، داخل المشاريع، وإطلاق التيار فيها.

"سبق" حصلت على وثائق، تبيِّن مخاطبات ومداولات بين وزارة الإسكان والشركة السعودية للكهرباء، تتضمن اتفاقيات وبنود تنظم توصيل الخدمة الكهربائية، لمشاريع الإسكان.

الاتفاقيات التي تتداول بين الوزارة والشركة منذ نحو عامين، رصدت عليها وزارة الإسكان بعض الملاحظات، طلبت من الشركة السعودية للكهرباء تعديلها، حيث عملت الشركة على تعديلها.

وحسب الاتفاقية قالت الكهرباء: إنه وبعد توقيع الاتفاقية، وفي حال وجود مراحل أخرى للمشروع أو أحمال أخرى غير المتعاقد عليها ضمن الاتفاقية، فيلزم تقديم طلب قبل موعد الحاجة لها بمدة لا تقل عن 36 شهراً، وهي المدة اللازمة لإنشاء محطة تحويل جديدة.

البند الذي حدد المدة الطويلة، أثار مخاوف المهتمين، في أن يؤثر على مواعيد إيصال التيار، وإطلاقه في مشاريع الإسكان؛ لكون ذلك سيتسبب في تأخير تسليم مشاريع الإسكان.

"سبق" طرحت التساؤلات على وزارة الإسكان، التي تجاوبت سريعاً، وأكدت بأن التنسيق جارٍ مع الشركة السعودية للكهرباء، وأنه لن يكون هناك أي تأخير، بإذن الله، في تسليم مشاريع الإسكان.

وقالت الوزارة ل"سبق": إنه وبشأن إيصال شركة الكهرباء للخدمة إلى مشاريع الإسكان فإن وزارة الإسكان لم تتأخر مطلقاً، في عملية توقيع الاتفاقية، بل حرصت ومنذ مراحل التصميم لمشاريعها على التنسيق مع شركة الكهرباء، حرصاً منها على تطبيق المواصفات والشروط الفنية كافة، التي تشترطها شركة الكهرباء، سواء من خلال الشبكات الداخلية للمشروع أو ربط تلك الشبكات مع شبكات التغذية الخارجية؛ لضمان توفير خدمة التيار الكهربائي، ضمن أعلى المواصفات والمقاييس.

وأكدت الوزارة أن مشاريع وزارة الإسكان- سواء تلك التي قيد التصميم أو قيد التنفيذ- قد تم بخصوصها التنسيق واعتماد المخططات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي حسب الأنظمة والمعايير من خلال شركة الكهرباء، ولن يتأخر تزويد القاطنين في مشاريع وزارة الإسكان بالتيار الكهربائي.

وبيّنت وزارة الإسكان أنها تداركت هذا الأمر منذ البدايات الأولى لأعمال التصميم لمشاريعها، وحرصت على المتابعة والتنسيق مع الإخوة الزملاء في شركة الكهرباء، لتطبيق واعتماد أفضل المواصفات الفنية، التي ترقى لمستوى أفضل خدمة تقدم لمواطن هذا البلد الكريم.

وشدّدت الوزارة على أنها لا ترى هناك أي تأخير من جانبها، لتلبية وتطبيق متطلبات شركة الكهرباء كافة؛ لكونها المشغل النهائي لشبكة الكهرباء، داخل مشاريع وزارة الإسكان.

وأكدت وزارة الإسكان أن التعاون والتنسيق مع شركة الكهرباء، مستمر وقائم، وشكرت وزارة الإسكان شركة الكهرباء، على جهودها وتعاونها.