حققت المملكة إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي. وأوضح التقرير: أن المملكة تقدمت إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من الموشرات الفرعية، أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري. وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر: أن هذا التقدم جاء بدعم وتمكين من سمو ولي العهد، منوهًا بالمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سموه مؤخرًا، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق الموشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وأعرب عن اعتزازه بهذا التقدم الكبير الذي أظهر تطور كفاءة الخدمات اللوجستية بالمملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكلٍ دؤوب على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مشيرًا: إلى أن هذا التقدم يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخرًا عن تصدر المملكة عالميًا في قطاع الموانئ، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى والثامنة دوليًا لأكثر موانئ العالم كفاءةً في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة البحرية العالمية. ورفع الشكر للقيادة الرشيدة، على دعمها غير المحدود لأعمال ومشاريع ومبادرات المنظومة، مبينًا: أن هذا الإنجاز الذي أحرزته المملكة في المؤشر اللوجستي الدولي يُعد ثمرةً للجهود الدؤوبة والمشتركة من جميع الجهات في القطاع، وذلك في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجستية للنقل والخدمات اللوجستية والارتقاء بتنافسية المملكة وفق رؤية السعودية 2030؛ لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي. يذكر أن المملكة سجلت مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الاونكتاد) إلى معدل 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطاً ملاحياً وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022م، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي؛ لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجستية في مناطق المملكة. وأطلقت الوزارة الرخصة اللوجستية الموحدة؛ لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، كما تم الترخيص لأول مرة ل 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تعمل الوزارة وفق منهجية تسعى للصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة. تصدّر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميا، فيما حل ميناء جدة بالمرتبة الثامنة، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف انحاء العالم، تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مما يُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية يُعزز الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وفق رؤيتها الطموحة، وأن إطلاق 19 منطقة لوجستية في مدن المملكة تدعم النمو الاقتصادي وتُوفّر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، وتدعم مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، كما أعلنت كبرى الشركات العالمية عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية، وهذا يعني أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أصبحت مقصداً لكبرى الشركات الدولية للاستثمار في القطاع اللوجستي، مفيدًا أنه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، مما يُسهم في دعم التنمية المستدامة وتوليد مزيد من فرص التوظيف، واستهداف رفع حجم السوق اللوجستي السعودي من 17 مليارا إلى 57 مليارا في 2023. جدير بالذكر أن رؤية المملكة 2030، بنت قاعدة استطاعت أن تقنع العالم بأن الممكلة هي دولة الفرص الاستثمارية والإصلاحات، واستطاعت أيضا بناء استراتيجية لكل قطاع في المملكة، وإطلاق استراتيجية الاستثمار التي تحدثت عن حجم استثمارات بلغ 12.5 تريليون ريال خلال الأعوام المتبقية من هذا العقد 2030، موزعة على القطاعات كافة، وحول قطاعات الشحن واللوجستيات، فإن 13 %، من التجارة البحرية تمر عبر البحر الأحمر، وأن الخدمات اللوجستية والمواصلات في المملكة ستسهم ب17 مليار يورو ما يسهم في رفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي من 6 إلى 10 %.
