من يضع الأسعار؟!

قد أكون من القلائل -إن لم أكن الوحيد- الذين كتب ولا يزال يكتب إيجابياً عن خطوات الوزارة الجبارة في تطبيق الحوكمة وفرض كثير من الأنظمة والإجراءات على الأندية الرياضية كي تتطور في جوانب كثيرة من أهمها الجوانب التجارية. وكتبت أيضاً بشكل إيجابي عن التطور الذي تشهده رابطة دوري المحترفين (روشن) على الصعيد التجاري.
ونظراً لتكرار الكتابة عن بعض الموضوعات بشكلٍ إيجابي بدأ البعض يشك في أنني أجامل الوزارة أو الرابطة وهذا أمر غير وارد في قاموسي. والدليل على ذلك أن هذا المقال يلقي الضوء على سلبية كبيرة تمارسها المنظمتان وتضر بالأندية على المدى البعيد، وهذه السلبية تخص تسعير الخدمات.
فالمتابع لسعر الرعايات في المنظومة الرياضية يشعر أنها تفتقد إلى الاستراتيجية التسعيرية الصحيحة، كما أن بعض القرارات التي تصدر بشكل عشوائي من بعض الأشخاص في تلك المنظمتين، تخلق نوعاً من التشتت لدى الأندية مما يجعلها تفرّط في فرص رعاية رائعة في قيمتها وأهميتها!!
الأمر الآخر أن قرار زيادة عدد الرعايات (غير المدروس) على قمصان الفرق من سبعة مساحات إلى عشرة، ضاعف من إجمالي عدد مساحات الرعايات على قمصان جميع الأندية من 112 إلى 160 مساحة، وهذا سبب وفرة في المساحات مما يؤدي إلى انخفاض في سعر الرعايات لبعض المساحات وهذا أمر منطقي.
وكمستشار تسويقي لأغلب أندية دوري المحترفين منذ عام 2014 ساهم في وضع استراتيجية تسعيرية لأغلب الأندية وخلق بكجات لكل رعاية، مما ساهم في وضع قيمة حقيقية للرعايات في الأندية، وهذه القيمة تتصاعد سنوياً بشكل مدروس. أنصح المسؤولين في الوزارة بعدم التدخل في أسعار منتجات وخدمات الأندية وأهمها الرعايات والإعلانات، وترك إدارات التسويق في الأندية تقوم بدورها التسويقي من دون وصاية عليها ومن دون كشف أوراق الأندية للرابطة، حيث إن الرابطة كيان تجاري مستقل ومنافس للأندية وليس من مصلحة السوق محاباة طرف على حساب طرف آخر.