أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه . ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد. كما أدانت الكويت واستنكرت الاقتحام السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المعتكفين واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم رفض دولة الكويت القاطع لهذا الاعتداء الآثم الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تحرك الأممالمتحدة ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي بأسره لاتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستفزة والمتكررة وضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة والعمل على توفير الحماية الكاملة لمصلي المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين. وأدانت الجزائر بأشد العبارات اليوم، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتصمين. وأكدت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن هذه "الممارسات الإجرامية الوحشية، تمثّل تعديًا سافرًا على الأماكن المقدسة وانتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية" داعية المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي "تشكل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا لمشاعر جميع المسلمين في شهر رمضان المبارك. وجددت الجزائر وفق البيان، موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأدانت تونس اليوم بشدّة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلّين، واعتقالها للمئات من المُعتكفين داخله، عادة الأمر "استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في شهر رمضان الكريم وخرقًا واضحًا للمعاهدات والمواثيق الدولية". وحمّلت تونس في بيان صادر عن وزارة الخارجية "الكيان المُحتل، مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، جرّاء تكرار الاعتداءات على الأماكن المُقدّسة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي من شأنها تقويض أيّة جهود لإحلال السلام في المنطقة". كما دعت المجموعة الدولية إلى "تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني"، مؤكدة ضرورة "توفير الحماية الدّولية اللازمة للفلسطينيين ووضع حدّ لانتهاكات المُحتلّ المُتكرّرة، وحمله على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية".