استشهد فلسطينيان وتعرض آخرون لإصابات وحالات اختناق، وذلك جراء اشتباكات اندلعت بين مسلحين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، عقب اقتحام قوة خاصة مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين، برصاص الاحتلال في نابلس. وقد أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي أدت إلى استشهاد مواطنين. وقال رئيس الوزراء: "لا تتوقف عمليات القتل والجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون حتى تبدأ من جديد؛ فبالأمس أُعدم شابان، وفجر الاثنين أُعدم آخران، ضمن سياسة ممنهجة يعتنقها المجرمون القتلة". وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة لعائلتي الشهيدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر. كما أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي ومحافظ محافظة نابلس الإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء. وأصيب شابان بجراح وصفت بالخطيرة جراء إصابتهما بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال، حيث أعلن عن استشهادهما لاحقا، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء قنابل الغاز، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر. وأظهرت مقاطع الفيديو والصور، تصاعد الدخان من أحد المنازل في البلدة القديمة وسط نابلس، فيما سمعت أصوات إطلاق النار في مناطق مختلفة بالمدنية ومحيط مخيم عسكر. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة لنابلس، إلى جانب أحياء المخفية وفطاير وشارع تل، وسط المدينة والتي تركزت فيها العملية العسكرية. وأطلق مسلحون النار تجاه تلك القوات، كما أطلقت العديد من العبوات المحلية "أكواع". واعتقلت قوات الاحتلال شابين، من منزليهما من فطاير والمخفية، وصادرت هواتف نقالة منهما، وقامت بتكسير محتويات المنزلين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المعتقلين يشتبه بضلوعهم في عملية إطلاق النار ببلدة حوارة جنوب نابلس أدى لإصابة ثلاثة جنود في 25 مارس الماضي. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مبنى جامعة النجاح الحرم القديم، وتم تأجيل الدوام الجامعي والدراسي في مدينة نابلس مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدينة. يذكر أن الشهيد خروشة هو منفذ عملية "حوارة" في 26 فبراير الماضي، وكان قد استشهد برصاص جيش الاحتلال خلال عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين، في 7 مارس الماضي. وباستشهاد الشابين في نابلس صباح الإثنين، ارتفعت حصيلة الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الحالي إلى 94 شهيدا. من جهة ثانية، هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح الاثنين، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة ال215 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 يوليو 2010. وهدمت السلطات مساكن أهالي العراقيب للمرة 214، يوم 15 مارس 2023. وهذه المرة الرابعة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021. ومما يذكر أن الأهالي في العراقيب يعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم. ويؤكد أهالي العراقيب أن ممارسات السلطات الإسرائيلية واستمرارها بهدم مساكن أهالي القرية، "لن تثنينا عن البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد". ويشكو أهالي العراقيب من أن وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم مساكنها المتواضعة وتشرد الأطفال والنساء والمسنين. وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم. وتلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة أساليب وطرق بينها حبس الشيخ صياح الطوري وعدد من أولاده وأحفاده، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري وآخرين، بعدة تهم بذريعة البناء دون ترخيص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة". وفرضت السلطات غرامات باهظة على أهالي العراقيب وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات. وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، واقترحت "تسوية" عليهم سابقا تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد. وتبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض. وبالإضافة إلى العراقيب، تقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة "البناء غير المرخص" هو الإجهاز على دعاوى الملكية أراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.