أوصى الملتقى العلمي الأول للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان تحت شعار (تحديات العلاج والتأهيل)، والذي جاء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وأختتم أمس الاول، أن يتم إلزام المقبوض عليهم في قضايا استعمال المخدرات الإلتحاق ببرامج علاج وتأهيل من الإدمان لا تقل عن ثلاثة أشهر، والعمل على إنشاء منازل منتصف طريق للنساء مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار تقديم برامج خاصةً بادمان النساء، وان يتم تطوير برنامج (اشراقة) لعلاج الإدمان بين السجناء إلى برنامج وطني بميزانية مستقلة، لبناء القدرات لمواجهة توقعات الطلب على العلاج من السجناء، على أن يقام هذا الملتقى بشكل سنوي ويتناول مناقشة المواضيع المختلفة المرتبطة بظاهرة المخدرات. وأكد الملتقى من خلال التوصيات التي قرائها الدكتور محمد المقهوي، رئيس اللجنة العلمية، على اهمية تقييم ودراسة البرامج العلاجية وتطويرها، الى جانب دعم البرامج التدريبية المتخصصة لمهنيي الإدمان بمختلف تخصصاتهم وعقد شراكات دولية مع جهات معتمدة لتطوير قدرات العاملين في علاج وتأهيل الإدمان، وتفعيل دور لجان النظر في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتفعيل دور المستشفيات الحكومية التابعة لغير وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة بتفعيل العيادات الخارجية والتنويم وخدمات الطوارئ لخدمات علاج الإدمان، وتفعيل وتوجيه الجمعيات غير الربحية بالقيام بدورها في زيادة برامج علاج وتأهيل الإدمان، وتفعيل دور الجامعات في تقديم برامج مرشدي التعافي. وشدد الملتقى على ضرورة السعي لدعم مراكز علاج الادمان في المملكة بإنشاء اقسام تنويم خاصة بفئات مثل فئة اليافعين وعيادات خاصة بهم ورعاية لاحقة، ودعم مراكز علاج الادمان بالأدوية الحديثة الثابت فعاليتها في علاج الإدمان، ودعم تأسيس المزيد من منازل منتصف الطريق الكراهية للمعايير المهنية المعتبرة للمجتمعات العلاجية، وجعل العلاج الاسري جزء اساسي من الخدمة العلاجية المقدمة للمريض، تصنيف مرشدي التعافي ومفتح مزيد من التوظيف لهذه الشريحة. وفي جلسة (التجارب المحلية في التأهيل)، قدم الدكتور محمد الزهراني، مستشار الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي والرئيس التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام سابقا، تجربتهم في منزل منتصف الطريق بالدمام، مشيرا الى ان أبرز المعوقات في انشاء منزل منتصف الطريق هي عدم وجود من يتبنى فكرة هذا المشروع، المكان المناسب، توفر الإمكانيات لإنشاء هذا المشروع، إيجاد أصحاب الخبرات والكوادر لإدارة هذا المشروع. وتناول الدكتور محمد المقهوي، تجربة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" ضمن تجارب الجهات الخيرية، وسلط العقيد الدكتور فواز العتيبي، استشاري طب الإدمان ومدير مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف، الضوء على تجربة المستشفيات العسكرية في تأهيل المدمنين (منزل منتصف الطريق بمركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف)، حيث أفتتح المركز في 2011م كأول مركز متخصص مرجعي بوزارة الدفاع بسعة (50) سرير، متخصص في علاج الاضطرابات النفسية والادمان يخدم مدينة الطائف والمناطق القريبة منها فقط، يقدم الخدمات الوقاية والعلاجية والتأهيلية، بالإضافة الى الخدمات التدريبية والتعليمية المتخصصة، كاشفا ان المبنى الجديد للطب النفسي والادمان سيتم افتتاح هذا العام كمرحلة أولى، فيما تناول العقيد الدكتور محمد القرني، مدير الإدارة العامة للمركز التأهيلية التخصصية بالمديرية العامة للسجون والمشرف على مراكز اشراقة لعلاج وتأهيل المدمنين داخل السجون، تجربة (مراكز علاج الادمان داخل السجون)، موضحا العناية بنزلاء السجون مهم جدا، لاسيما مع وجود اعداد كبيرة من مدمني المخدرات داخل السجون، وهي فرصة جيدة للعمل مع هذه الفئة للعودة الى بر الأمان مع وجود رغبة للتعافي. وفي الجلسة التي حملت عنوان (التحديات ومقومات نجاح البرامج التأهيلية)، أكد مدير زمالة طب الإدمان بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور حسن خبراني، وجود تشريعات قانونية في نظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية تمكن من تفعيل الجوانب القانونية في طلب العلاج والتأهيل. وقال خلال ورقة عمل بعنوان (التشريعات والأنظمة المرتبطة بتأهيل المدمنين) ان هناك إمكانية منج إجازة لمن لديهم ارتباطات وظيفية مع وجود إجراءات وضوابط لحفظ السرية والخصوصية. وثيقة التأمين الطبي تغطي جميع مراحل التأهيل وتناول رئيس وحدة علاج الإدمان بوزارة الصحة سابقا الدكتور فيصل البيشي، في روقته (التحديات و العوائق في تأهيل المدمنين في المملكة) من خلال حصرها في 8 تحديات تتمثل في عدم معرفة اشر المدمنين بأهمية التأهيل، و اعتقادهم بان علاج الإدمان ينتهي في مرحلة إزالة السموم بدخول المستشفى، بالإضافة الى طبيعة المواد المستخدمة، وبالتالي عدم الاستقرار النفسي ووجود الاعراض السلبية، فضلا عن قلة عدد مراكز التأهيل الحالية في القطاعين الحكومي والخاص، وصعوبة بعض الضوابط المتعلقة بفتح مراكز تأهيل خاصة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، والاشتراطات من وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك النقص الواضح في الكوادر و الكفاءات المتخصصة في التأهيل و العلاج لمرضى الإدمان من المخدرات، وعدم وجود برامج تدريبية معتمدة تصنيفيا، و فضلا عن عدم وجود مسميات وظيفية لكوادر العاملين في المراكز في وزارة الموارد البشرية، بالإضافة الى افتقار بعض مراكز التأهيل و العلاج للتسويق، بحيث تأخذ في الاعتبار الضوابط الصادرة من وزارة الصحة و أخيرا عدم اكمال مدة البرامج، مؤكدا ان وثيقة التأمين الطبي باتت تشمل جميع مراحل التأهيل في المراكز، مما يسهم في تحفيز المجتمع على العلاج بشكل افضل في الفترة القادمة. مرضى الإدمان بالمملكة يتجاوز 66 ألف مريض وذكر رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية سابقا الدكتور عبدالعزيز الدخيل، ان 50% من الاسر يعانون من ادمان احد افرادها في أمريكا، مضيفا ان عدد مرضى الإدمان بالمملكة يتجاوز 66 الف مريض وفقا لإحصائية 2022، فيما بلغ عدد المقبوض عليهم بسبب الاستعمال في المملكة 39 الف و 558 شخصا خلال 2022. وحذر خلال ندوة عمل بعنوان (دور الاسرة في دعم وتمكين المدمن لطلب العلاج والتعافي ومنع الانتكاسة)، من مقدم الرعاية ما يسمى "الممكن السلبي" الذي يغطي على المدمن، لافتا الى ان "الممكن السلبي" الأكثر شيوعا في المجتمع، حيث يقوض "الممكن السلبي" قدرة المدمن في حال لم يغير طريقة تعامله. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات سترفع للمقام السامي للاعتماد خلال الستة الأشهر المقبلة أعلن المهندس هاني بن أحمد دهان، من أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، البدء في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وخلال الستة أشهر المقبلة سترفع للمقام السامي للاعتماد، وتركز على رفع مستوى مكافحة المخدرات والوقاية منها والاعلاج على ان نحقق مستهدف الرؤية بتحصين المجتمع ضد المخدرات، لافتا انه خلال عشر سنوات سنعمل على قراءة التحليل للاستراتيجية، نعمل على تحفيز العلاج، مبينا ان تمكين التقنية ضعيف في منظومة المخدرات، ونعمل مع هيئة البيانات وذكاء الاعمال ان تكون كافة البيانات فيما يخص المخدرات من كل الجهات مرصودة في المركز الوطني. إنشاء منصة وطنية للرقابة على الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية كشف الدكتور نايف الصبحي، مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة، خلال ندوة (دور الجهات الرسمية في برنامج التأهيل) والتي ناقشت التطلعات الاستراتيجية لتعزيز حصانة المجتمع ضد المخدرات، وبرنامج المدمنين المقدمة من وزارة الصحة، عن الانتهاء من انشاء منصة وطنية للرقابة على الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية مسجل بها جميع الادوية المحظورة والممنوعة والتي لاتصرف الا بوصفة طبية معتمدة ومختومة، مبينا انه ووفق دراسة وجدت ان 96% من المدمنين كانوا مدخنين، مشيرا الى ان وزارة الصحة فعلت 58 مستشفى عام على مستوى المملكة بها عيادات الإدمان. وتناول ابرز المبادرات لوزارة الصحة منها إنشاء منصة وطنية للرقابة على الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وتأسيس برامج تدريب خاصة بالمجموعات المهنية الأخرى، تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مراكز علاج وتأهيل المدمنين، وزيادة البرامج الاكاديمية التدريبية المتخصصة للممارسين الصحيين في العلاج وتأهيل الإدمان، زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال زيادة السعة السريرية لعلاج وتأهيل الإدمان، دعم تسجيل الادوية المساعدة لعلاج ادمان الافيون والكحول، زيادة الأدلة الارشادية (البروتكولات العملية) لعلاج وتأهيل الإدمان، مشروع بناء آلية تدريب وتصنيف وتوظيف مرشدي التعافي في المملكة.