مع استمرار وتوسيع العمل الإجرامي لتسميم الطالبات، بما في ذلك في عدة مدارس في طهران وأردبيل، بدأت الطالبات وعائلاتهن مظاهرات احتجاجية يوم الأربعاء الأول من مارس. وعبر المتظاهرون الغاضبون عن غضبهم وكراهيتهم لهذه الجريمة المتعمدة بشعارات «الموت لخامنئي» و»الموت للديكتاتور» و»الموت لحكومة تقتل الأطفال». تشير التقارير إلى أن نطاق عمليات التسمم هذه أكبر بكثير مما كان يُعتقد. إن الكشف عن هذه الجريمة، واتساع نطاقها، وإثارة موجات من الغضب والاشمئزاز الاجتماعي، أحدث حالة من الفزع والذعر في النظام مما فاقم من أزمته الداخلية. وعقب هذه الاحتجاجات، قام نظام الملالي بمحاولة خبيثة لإخفاء الدور الإجرامي لمرتزقته في جريمة تسميم طالبات المدارس عمداً، وفي هذا الصدد اضطر إلى إطلاق تناقضات مخزية. ونشرت وكالة أنباء قوات الحرس في الأول من مارس مقالاً إخباريًا نقلاً عن مصدر مطلع كتبت فيه: «اليوم الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص». لكن وزير داخلية النظام الحرسي وحيدي قال: «لم يتم القبض على أي شخص على صلة بتسميم الطالبات. قوات الأمن منشغلة في العثور على أدلة. حتى الآن، لم يتم العثور على شيء خاص، لم يكن لدينا تقرير نهائي عن مادة معينة... ليس من الممكن تقديم بيان نهائي، ولكن لم تكن هناك حالات يمكن القول بشكل قاطع إنها مرتبطة بعامل معين». يبدو أن هذه الجريمة أثارت غضب العديد من الأشخاص في إيران، وهم يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية. من الواضح أن النظام الإيراني يحاول تحميل المعارضة مسؤولية هذه الجريمة، يجب العمل على الكشف عن الجناة في نظام الملالي وتقديمهم للعدالة، وحماية حقوق الطالبات وعائلاتهن في إيران. إن أيدي نظام الملالي المعادي للنساء في سلسلة تسميم طالبات المدارس على الصعيد الوطني واضحة للغاية لدرجة أن الصحف الحكومية تضطر للاعتراف بما يلي: «نتيجة أعمال جماعية منظمة موجهة من قبل مؤسسة فكرية تهدف إلى أهداف محددة» حسب ما جاء في صحيفة اطلاعات 24 فبراير. لذلك، كما قالت مريم رجوي: «سفاحو خامنئي جاءوا بهذه الجريمة لتحل محل دورية الإرشاد وأداة للانتقام من الفتيات في الانتفاضة». الولي الفقيه، الذي يدرك جيدًا الأجواء المتفجرة للمجتمع، وقد رأى الدور الريادي للمرأة والفتاة، كيف أنه في الصفوف الأولى من الانتفاضة التي هزت أسس حكومته، بدأ يحاول بكل ما بوسعه لخلق جو من الخوف والاختناق في المجتمع. ويستهدف في محاولاته وبناء على الطبيعة الكارهة للنساء، نساء وفتيات بلادنا؛ ولكن يبدو أنه يطلق النار على قدمه بمثل هذه الأعمال الإجرامية، خائفاً ومتعجلاً من الانتفاضة والسقوط. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها نظام الملالي مثل هذه الأعمال الشنيعة. في عام 2014، شن النظام اعتداءات بالحمض على النساء والفتيات، بل إن بعض الملالي في الحكومة دافعوا عنها وبرروا ذلك تحت عنوان «النهي عن المنكر». وفي نفس الوقت (أغسطس 2014) قال قائد المقاومة مسعود رجوي: «المنكَر الأول هو ولاية الفقيه، والمعروف الأول هو جيش التحرير، وجيش المضحين، وشهر السيف واستهداف نظام ولاية الفقيه وبربرية الملالي». كما قال مسعود رجوي: «مع مثل هذا النظام، العمل بالاعتدال والإصلاحات لن ينجح، بل ينجح بالثورة». والآن، فإن استمرار هذا الأسلوب الإجرامي يثبت مرة أخرى نفس الحقيقة التي تقول إنه مقابل هذا النظام الشرير، فإن الحل الوحيد هو الانتفاضة والنار. تنبعث الكثير من الانتقادات والانتقادات اللاذعة لنظام الملالي الحاكم في إيران وليس من المستغرب بالمرة، فقد شهد العالم أعمالًا شنيعة تم ارتكابها بدون رحمة ضد المعارضين والمتظاهرين السلميين. بينما يستمر نظام الملالي في تكرار تلك الأعمال الإجرامية، يحاول أيضًا تشويه سمعة مجاهدي خلق. ويستخدم نظام الملالي اتهامات الإرهاب لتشويه سمعة المنظمة وإزالة الدعم الذي يتلقاها المعارضون داخل إيران وخارجها. ومع ذلك، فإن هذه الاتهامات تفتقر إلى الدليل وتعتمد على أساليب التحريض والتضليل. على الرغم من هذا التضليل، فإن الحقيقة تكشف عن أعمال الفظائع التي يرتكبها نظام الملالي بشكل دوري ضد معارضيه. فعلى سبيل المثال، في عام 1988، قامت السلطات الإيرانية بإعدام الآلاف من المعارضين السياسيين، بما في ذلك النساء والأطفال وحتى المراهقين، وتم تدمير جثثهم وإخفاؤها في مواقع سرية. وفي الوقت الحاضر، يستمر نظام الملالي في ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين السلميين، ومن بين تلك الجرائم تسميم طالبات المدارس على الصعيد الوطني، والتي يرجع الفضل فيها بشكل واضح إلى أيدي نظام الملالي المعادية للنساء. إن الواقع الذي نعيشه في إيران يدفعنا للتفكير في الحقيقة القاسية التي يجب علينا مواجهتها بشجاعة وصراحة. إن نظام الملالي الحاكم يرتكب أعمالًا شنيعة بحق الشعب الإيراني، ويحاول بكل السبل تشويه صورة المعارضة وإعادة الانتصار لسمعته المزيفة. لكننا يجب أن نرفض هذه المحاولات وأن نستمر في إظهار الحقيقة بكل صدق ووضوح. في الآونة الأخيرة، ارتكب نظام الملالي الحاكم سلسلة من الأعمال الشنيعة، بما في ذلك تسميم طالبات المدارس على الصعيد الوطني. وعلى الرغم من اعتراف الصحف الحكومية بأن هذه الأعمال تمت بأعمال جماعية منظمة موجهة من قبل مؤسسة فكرية تابعة لنظام الملالي، فإن النظام يحاول بشتى السبل تشويه صورة المعارضة وإعادة الانتصار لسمعته المزيفة. وفي هذا السياق، يرتكب نظام الملالي أيضًا أعمالًا أخرى شنيعة بحق المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد تم اعتقال واختطاف العديد من النشطاء والصحفيين والمدونين الإيرانيين، وتم إخفاؤهم وتعذيبهم وحتى القتل بطرق وحشية. ومن بين المعارضين المستهدفين، يأتي في مقدمتهم مجاهدي خلق، الذي يتعرض بشكل مستمر لحملات التشويه والإفتراء من قبل نظام الملالي. لا يمكن إنكار أن النظام الإيراني يحاول التستر على جرائمه بشتى الطرق، حتى وإن كان ذلك يتطلب إلصاق الاتهام بجهات أخرى، ومعارضة مجاهدي خلق. وعلى سبيل المثال: بثت قناة «آرته» الفرنسية يوم 27 ايلول 2005 في برنامج تناول محاكمة صدام حسين، تصريحات المحامي الفرنسي المدافع عن رئيس النظام العراقي السابق الذي كشف عن مؤامرات النظام الإيراني ضد مجاهدي خلق الايرانية. وكشف امانوئل لودو أن سفير النظام الإيراني في فرنسا قد دعاه إلى سفارة النظام في فرنسا واقترح عليه أن تكف إيران و العراق عن توجيه التهم بعضهما ضد البعض بشأن القصف الكيمياوي في حلبجة وفي المقابل يتم توجيه التهمة ضد مجاهدي خلق الايرانية من قبل الطرفين. ووجهت قناة «آرته» سؤالاً ل «امانوئل لودو» بهذا الخصوص فأجاب الحقوقي الفرنسي قائلا: «إنني أريد هنا أن أنقل لكم حواراً خاصاً ولو أعرف أنه ربما يكلفني بعض الثمن. انني دعيت من قبل السفير الإيراني إلى السفارة. أول ما طرحته عليّ السفارة الايرانية هو أنه كيف حال صدام حسين؟ نحن الإيرانيين يساورنا القلق البالغ بشأن سلامته. وعندما واجهت مثل هذا السؤال استغربتُه كثيراً ولم أصدق في بادئ الأمر ما سمعته غير أن السفير قال لي دعنا لنتفق على موضوع. إننا سنقول إن صدام لم يقصف الأكراد كيمياوياً وفي المقابل أنتم تؤكدون أن الإيرانيين لم يقصفوا الأكراد أيضاً. غير أنه لدينا وثيقة نريد أن نزودكم بها تثبت أن مجاهدي خلق قد عمل ذلك ولذلك نتفق على مذنب مشترك ألا وهو مجاهدي خلق. قولوا أنتم أن مجاهدي خلق هو العامل فنحن أيضا بدورنا نقول إن هذا العمل هو عمل مجاهدي خلق. وبذلك سيتم الحفاظ على ماء وجه الطرفين (إيرانوالعراق) فما هو رأيكم؟». وفي جانب آخر من تصريحاته أكد امانوئل لودو الحقوقي الفرنسي قائلا: «لدي تقارير باللغة الانجليزية يقال إن هذا الغاز تم اختباره فنياً وتبين أنه غاز إيراني. المتخصصون الأمريكان يقولون إن النظام الإيراني هو الذي ارتكب هذا العمل». يبدو أن التصريحات التي قام بها المحامي الفرنسي امانوئل لودو تشير إلى وجود مؤامرة للنظام الإيراني للتستر على الهجوم الكيميائي على حلبجة. ويقول لودو إنه تلقى اقتراحًا من سفير إيران في فرنسا للاتفاق على مذنب مشترك بين إيرانوالعراق وهو مجاهدي خلق الإيرانية. كما ذكر أيضًا أن لديه تقارير تفيد بأن الغاز المستخدم في الهجوم الكيميائي كان غازًا إيرانيًا. تلك التصريحات قد تثير الكثير من التساؤلات حول دور إيران في هذا الهجوم الكيميائي الذي وقع في عام 1988. * أستاذ جامعي