رئيس الصندوق السعودي للتنمية يلتقي عددًا من سفراء المملكة المعينين حديثًا لدى أفريقيا

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، سفراء المملكة المعينين حديثًا لدى أفريقيا.
وبحث المرشد خلال لقائه بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، سبل تعزيز التعاون والجهود بين الجانبين، ومناقشة المشروعات والبرامج التنموية الجاري تنفيذها والمكتملة التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية في غينيا، إذ قدّم الصندوق (15) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في قطاعات تنموية حيوية في غينيا بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من (227) مليون دولار، كما خصصت حكومة المملكة العربية السعودية ثلاث منح في قطاع المياه مقدمة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا بمبلغ يصل إلى (18) مليون دولار.
كما التقى أيضاً بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجابونية وغير المقيم في جمهوريتي غينيا الاستوائية والكونغو فراج نادر فراج بن نادر، وناقشا النشاط الإنمائي والقطاعات التنموية التي يموّلها الصندوق في الجابون، حيث قدّم الصندوق ثلاثة قروض تنموية في الجابون بقيمة تتجاوز (37) مليون دولار بهدف دعم قطاعات النقل والمواصلات والتعليم، بالإضافة إلى مشروعين في قطاع النقل مقدمة لجمهورية الكونغو بقيمة حوالي (44) مليون دولار.
فيما التقى المرشد كذلك بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار وغير المقيم في جمهورية ليبيريا سعد بن بخيت القثامي، وناقشا خلال اللقاء المشروعات والبرامج التنموية التي يموّلها الصندوق في الجمهوريتين، إذ قدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 2005م لجمهورية كوت ديفوار (7) مشروعات إنمائية تجاوزت قيمتها (104) ملايين دولار، في قطاعات النقل والمواصلات والتعليم والصحة والإسكان والتنمية الحضرية، فيما قدّمت حكومة المملكة من خلال الصندوق منحة كريمة للجمهورية بقيمة (6) ملايين دولار، بالإضافة إلى (4) مشروعات تنموية في ليبيريا بقيمة تتجاوز (58.5) مليون دولار في قطاعات تنموية مختلفة.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من (48) عامًا، الدعم ل (46) دولة أفريقية من خلال تمويله أكثر من (408) مشروعات وبرامج إنمائية في أفريقيا، بقيمة تتجاوز (10.47) مليار دولار، إذ تمثّل حوالي 60% من إجمالي المشروعات التي موّلها الصندوق في الدول النامية، وتتضمن مختلف القطاعات الحيوية، منها التعليم والصحة والنقل والاتصالات الزراعة والطاقة.