نوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف بنظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تشجيع الاستثمار وتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء، ويعالج النظام جميع التحديات بشموليته ودعم المشاريع التنموية والبرامج التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال لقاء سموِّه مع رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات من المنطقة ومحافظاتها في اللقاء الثلاثين من جلسات "ليالي الجوف"، الذي حمل عنوان "التعريف بنظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية "، في قصر سموِّه، بحضور وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبد السلام بن عبدالله المانع. وتحدَّث سموُّه -خلال اللقاء- عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة، ودور رجال الأعمال والمستثمرين لاستغلال ما تمتلكه المنطقة من بيئة استثمارية جاذبة ومقومات زراعية وصناعية وبيئية متفردة، مبيناً سموُّه أن إمارة المنطقة تسعى دائماً إلى تذليل العقبات والمعوقات أمام المستثمرين، وتحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة، وقد جاء أيضا نظام الشركات الجديد محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها. بعدها تناول اللقاء عدة محاور؛منها استحداث شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" يلبِّي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ،ونمو رأس المال الجريء ،و إمكانية إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها ،وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح ،و إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، و تداول الأسهم، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، وتطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات، والسماح بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، و تنظيم جميع الأحكام المتعلقة بالشركات "التجارية، غير الربحية المهنية" في وثيقة تشريعية واحدة، وتنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للارتقاء بالقطاع الثالث، وإتاحة تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين بالشركة؛ لجذب الكفاءات وتحفيزهم أو منحهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة، والسماح بتوزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وإتاحة تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا من خلال تقديم طلبات التأسيس، وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة، وإتاحة وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، وتطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام نظام الإفلاس. ثم استمع سموُّه والجميع لمداخلات ومناقشات رجال الأعمال حول النظام الجديد ، وأجاب وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية على أسئلة الحضور ومقترحاتهم . من جهتهم، أعرب رجال الأعمال عن شكرهم وتقديرهم لسموِّ أميرِ المنطقة على إتاحة الفرصة لهم وتعريفهم والإجابة على استفساراتهم ومقترحاتهم. يشار إلى أن اللقاء يأتي امتداداً لجلسات (ليالي الجوف) حيث يعمل مكتب تحقيق الرؤية في الإمارة على التنسيق لموضوعات المبادرة التي انطلقت بتوجيهات سموِّه للاستماع لأبناء المنطقة والمهتمين، وتبادل الأفكار والموضوعات التي تهم المنطقةَ وأبناءَها.