أكد رئيس الشؤون الإعلامية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله العنزي أن الوزارة ماضية في محاسبة ضعاف النفوس من "ملاك مزارع ومحطات وقود ومراكز طبية" ثبت تعديهم على أملاك المساجد من كهرباء ومياه وسيتم إلزامهم بدفع المبالغ التي سبق للوزارة سدادها بأثر رجعي، وذلك من خلال الجهات المختصة التي تم الرفع لها بشكل رسمي. وقال: ما رصدته الوزارة من مخالفات وتعديات على أملاك المساجد بلغ أكثر من 2500 تعدّ تم ضبطها عبر اللجان المختصة التي تعمل وفق آلية واضحة وعبر مسارين: الأول من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها المراقبون والمراقبات في مختلف مناطق المملكة، حيث يتم ضبط حالات التعدي وتوثيقها وإعداد المحاضر الرسمية للرفع بها لجهات الاختصاص، وهناك تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية في هذا المسار. وأضاف: المسار الثاني الذي يتم فيه رصد المخالفات عبر البلاغات التي يتقدم بها المواطنون، والوزارة تشكر وتثمن حرصهم وتعاونهم، حيث تلقى مركز الاتصال الموحد "1933" والذي يعمل على مدار الساعة العديد من البلاغات حول القصور في الخدمات أو التعدي على أملاك المساجد، أو من خلال زيارة المواطنين إلى الإدارات بالمناطق لتقديم البلاغات والتي يتم التعامل معها بسرية تامة، والتأكد منها ميدانيا عبر لجان مؤهلة توثق المخالفات وتتعاطى معها عبر القنوات الرسمية بعد إشعار الوزارة بذلك. وأوضح أن المخالفات والتعديات كانت من قبل مزارع ومحطات وقود ومستوصفات تعمل بأكملها على عدادات المياه والكهرباء الخاصة بالمساجد، وتقدر فواتيرها الشهرية بعشرات الألوف، والوزارة الآن تنسق مع الجهات المختصة لمحاسبة المتعدين وبأثر رجعي، والذين يستحقون وصفهم بضعاف النفوس.