أشاد عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي والاقتصاديين، بالخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية التي باشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تشمل استثمارات بقيمة 4 مليارات ريال حتى عام 2025م، مؤكدين على أهمية البيوت المحمية والحاجة إليها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الرامية إلى توافر المنتجات الزراعية والحيوانية إذ يمكن من خلالها زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المحاصيل طوال العام إضافة إلى خفض مياه الري وتقليص نفقات الإنتاج. وكان وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص قد اعتمد الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بهدف رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي باستثمارات تصل إلى 4 مليارات ريال حتى عام 2025. وذكر م. عبدالرحمن الفضلي، أن النطاق الزمني للخطة التوسعية الخطة هو الفترة (2023 - 2025م)، وسيكون لها إسهام في زيادة تقدر ب 430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد على مليون طن سنوياً عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال حتى 2025م، وأشار إلى أن الخطة التوسعية تطمح لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنها تعد امتدادا للدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي، كما أشار إلى تجاوز القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022م 5 مليارات ريال. وقال رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الخرج، المهندس خالد الصبار: إن هذا الدعم السخي في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية سيكون له دور كبير في دعم القطاع الزراعي بالمملكة وسيمكن من رفع كفاءة إنتاجها من الخضروات وما يزرع في البيوت المحمية وهو يلبي طموحات المزارعين الراغبة في الوصول إلى الكفاءة العالمية من حيث إنتاجية المتر المربع للبيوت المحمية والتي تبلغ في الدول الغربية نحو 50 كلغم كل عام في حين أن المتر المربع بالمملكة تصل إنتاجيته إلى 30 كلغم فقط. وأشار م. خالد الصبار: إلى أن التوسع في استخدام البيوت المحمية الذي ستتيحه الإستراتيجية سيكون له دور كبير في تسخير تقنيتها لزيادة الإنتاج والجودة في الخضروات كالطماطم والخيار والكوسة وغيرها بالطرق الحديثة كمعوض التربة وزيادة الكميات والجودة في محاصيل الورقيات عبر الزراعة المائية التي أثبتت نجاحها، كما أنه سيساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتقليص مياه الري وتنظيمه إضافة إلى الحد من تأثير الآفات الزراعية وهذا كله يخدم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والذي تسعى الدولة من خلالها إلى توافر المنتجات الزراعية والحيوانية. بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة: إن قطاع الزراعة في المملكة يصنف ضمن القطاعات الواعدة والتي يعول عليها مستقبلا في دعم الناتج المحلي للمملكة، وهو قطاع يسجل نسب نمو جيدة وملموسة فقد سجل الناتج الزراعي في المملكة خلال العام 2021 م، ارتفاعاً بقيمة 72.25 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، وبمعدل نمو 7.8 في المئة، قياساً ب2020 الذي حقق خلاله 67.05 مليار ريال (17.8 مليار دولار) وبلغت مساهماته في الناتج المحلي 2.3 % في 2021، وسيكون لاستراتيجية دعم قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية التي باشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تشمل استثمارات بقيمة 4 مليارات ريال حتى عام 2025م دور كبير في استمرارية نسبة نمو القطاع وفي إفادة هذا القطاع ودعمه ليكون قادرا على تحقيق المطلوب منه لتحقيق الأمن الغذائي، واستقرار أسعار المنتجات الغذائية، وخفض معدّل البطالة في المناطق الزراعية وفي قطاع تسويق المنتجات الزراعية. وأشار د. عبدالرحمن بيبة: إلى أن الدعم الكبير الذي تخصصه هذه الإستراتيجية سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود في عديد من المنتجات الزراعية كالبصل والطماطم والحمضيات وغيرها، أسوة بالمنتجات التي تحقق فيها ذلك الاكتفاء والتي منها على سبيل المثال لا الحصر التمور التي بلغت نسبة الاكتفاء منها محليا 118 % والملفوف بنسبة 110 % والقرنبيط بنسبة 107 % والباذنجان بنسبة 106 % والخيار بنسبة 101 %. المهندس عبدالرحمن الفضلي خالد الصبار عبدالرحمن بيبة
