رغم أن الاحتكار يزيد من دخل الشركة المحتكرة، إلا أنه قد يؤدي إلى أسعار عالية على المستهلك، إضافة إلى تحديد عدد الخيارات وسيادة القرار بالنسبة للمستهلك، ويؤدي هذا التحكم الحصري في بيع السلعة أو تقديم الخدمة إلى تعويق المنافسة في السوق. وقال المختص في قطاع التأمين أحمد الغيث، إن استحواذ شركتين في قطاع التأمين الصحي بما يتجاوز 55 في المئة على السوق بالمملكة، جاء نتيجة بناء سمعة قوية على مر السنين بفضل الخدمات المقدمة للعملاء، والاستثمار في التقنية. وبين الغيث قدرة شركات التأمين المستحوذة على السوق الصحي في بناء علاقات قوية، بالتالي سعى مقدمو الخدمات الصحية للفوز بنصيب الأسد بعدد من عملاء هاتين الشركتين، مضيفاً أن شركات التأمين المستحوذة على السوق استطاعت أن تسيطر على السوق، بفضل الخدمات المقدمة للعملاء والخصومات التي تعطي لها، من قبل مزودي الخدمات الصحية. وأكد على ضرورة الاستثمار في تطوير البرامج التقنية بهدف تبادل المعلومات، وإيجاد جسور للتواصل بين شركات التأمين، لافتا إلى أن تطوير البرامج التقنية سينعكس بشكل فوري على المستفيدين التأمين الطبي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، وتطوير جودة الخدمات والشفافية مع العملاء، علاوة عن الحماية من المخاطر. من جانب آخر أبدت الهيئة العامة للمنافسة - في وقت سابق - مخاوفها من استحواذ ثلاث شركات في قطاع التأمين الصحي على أكثر من 80 في المئة من الحصة السوقية في القطاع، موضحة أن السوق لم تشهد دخول شركات جديدة خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يضع المنافسة في القطاع عرضة للصدمات. وفيما يتعلق بعدم دخول شركات جديدة للقطاع خلال الأعوام الماضية، قالت الهيئة في تقريرها السنوي: إن محدودية الشركات العاملة في القطاع، وفي حال انسحبت إحدى الشركات الثلاث من السوق، سيحول السوق إلى سوق احتكارية. وأشارت إلى أن المنافسة في القطاع حاليا هشة "قد يشكل عامل جذب نسبي للمشاركين في السوق للاستعاضة عن التوازن الحالي للمنافسة بتواطؤات صريحة أو ضمنية، ومن المرجّح أن يؤدي ذلك أيضاً إلى ارتفاع الأسعار وقلّة الابتكار".