تتطلع حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربيةالمحتلة، والتي أقامتها ما يسمى "شبيبة التلال"، وتقضي الخطة بمصادرة آلاف الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين، لتطوير البنى التحتية وشق الطرقات الاستيطانية، ورصد ميزانيات لتحديث وتطوير البؤر الاستيطانية. ووفقا للخطة التي تأتي في سياق اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، سيتم مصادرة الأراضي الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، ورصد ميزانيات حكومية بمئات الملايين من الشواقل لتحديث وتطوير ما يسمى "المستوطنات الفتية"، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"العبرية، الاثنين. وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق المتبلور بين الليكود وبن غفير، ينص على وضع معايير جديدة وتوسيع صلاحيات "الإدارة المدنية" للمصادقة على الأراضي التي سيتم تخصيصها للاستيطان والتوسع الاستيطاني وتبييض البؤر الاستيطانية. وأوضحت الصحيفة أن عراب هذه الخطة هو وزير الأمن القومي المعين، إيتمار بن غفير، الذي أوضح أنه يسعى من خلال هذه الخطة إلى تبييض وشرعنة جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث منحت إلى حزب "عوتسما يهوديت"، بموجب اتفاق الائتلاف الحكومي صلاحيات واسعة من أجل تبييض المستوطنات بالضفة. وقوبل هذا الاتفاق ومنح الصلاحيات إلى بن غفير، بانتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو من قبل قادة المستوطنات، الذين قالوا إن "نتنياهو يستغل عدم خبرة بن غفير في موضوع تسوية الاستيطان، ويمنحه صلاحيات واسعة، وذلك للتنصل من المسؤولية، وأيضا من أجل تذويب وتفريغ شرعنة البؤر الاستيطانية من مضمونه". وكجزء من الاتفاق الائتلافي المتبلور، تم تكليف "عوتسما يهوديت" بمسؤولية تبيض وشرعنة البؤر الاستيطانية، وذلك من خلال الخطة الحكومية التي تقضي شرعنة 60 بؤرة استيطانية من منطقة جبل الخليل حتى المناطق الشمالية بالضفة الغربية، على أن تعرض الخطة على حكومة نتنياهو للمصادقة عليها، وذلك بعد 60 يوما من الإعلان عن تشكيل الحكومة. ووفقا للاتفاق الائتلافي بين الليكود وبن غفير، فإن الخطة تقضي بإصدار قرار حكومي ينص على توفير جميع العوامل والميزانيات والآليات من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية وتطوير "المستوطنات الفتية"، واستكمال عمليات التنظيم والتخطيط والتبيض لجميع المستوطنات في غضون 18 شهرا، كما سيتم إجراء تعديلات على قانون الكهرباء، والذي سيتيح التوصيل والربط الفوري بشبكة لكهرباء والبنية التحتية لجميع البؤر الاستيطانية. بعد ذلك، ومن أجل تطبيق القرار، ستخصص الحكومة ميزانية تقارب 180 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.42 شيكل) سنويا للبنية التحتية ل"المستوطنات الفتية" والبؤر الاستيطانية، والتي تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، من خلال مجلس المستوطنات، وذلك عبر وزارة النقب والجليل والأمن الوطني. بالإضافة إلى ذلك، ستخصص الحكومة ميزانية بنحو 25 مليون شيكل سنويا لإنشاء البنى التحتية للمكونات والآليات الأمنية وصيانتها في المستوطنات. وتظهر المعطيات وجود نحو 130 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والأغوار يقطنها قرابة 25 ألف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. من جهة ثانية، اعتقلت قوات من بحرية الاحتلال الإسرائيلي، 6 صيادين وصادرت مراكبهم، في بحر رفح جنوب قطاع غزة، حيث تم اقتياد الصيادين إلى ميناء أسدود، في وقت هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك قضاء سلفيت بالضفة الغربية. وذكر رئيس بلدية كفر الديك، محمد ناجي، أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا في المنطقة الغربية من البلدة، يتكون من طابقين وتبلغ مساحته 180 مترا مربعا، وتعود ملكيته لعائلة نبيل ناجي. وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون استصدار تراخيص التي تعد شبه مستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون. وبحسب مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الحالي، 708 منازل في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس. وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل شبه يومي بإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين، وتلاحقهم وتمنعهم من أداء مهنة الصيد التي يعتاشون عليها هم وعائلاتهم. ونفذت سلطات الاحتلال أكثر من 54 انتهاكا بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال شهر أكتوبر الماضي، توزعت ما بين إطلاق النار والقذائف باتجاه المراكب المبحرة والراسية، إضافة لاعتقالات، ومصادرة مراكب وتدمير كشافات، وفق ما أوردته لجان الصيادين. ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة 4500 صياد، يمتلكون 1100 قارب صيد بمحرك و800 قارب بالمجداف، إضافة إلى 1500 صياد يرتبطون بقطاع الصيد الذي يشغل مجالات عديدة، مثل مصانع الثلج، ورشات التصنيع، وورشات الصيانة، التجار، وعمّال تنظيف السمك.
