باهتمام رسمي بلغ الآفاق، يقود ولاة الأمر، بحكمة واقتدار، مخطط النهوض الشامل بمدينة الرياض، الذي يسير اليوم في مساره الصحيح، مستهدفاً إدراج المدينة ضمن أفضل عشر مدن اقتصادية في العالم، وفق مستهدفات رؤية 2030 التي وعدت بتفعيل اقتصاد المدن، من بوابة استثمار المزايا النسبية لكل مدينة على حدة. وها هي الرؤية تفي بوعدها، بمشروعات عملاقة، تنتشر في ربوع العاصمة، وصولاً اليوم إلى إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، في خطوة ستجعل من العاصمة بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، ومركزاً لوجستياً عالمياً، فضلاً عن كونها جسراً يربط الشرق والغرب. ولأنه يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيكون المطار من أكبر مطارات العالم، ببلوغه 57 كيلو متراً مربعاً، ويضم ستة مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلو متراً مربعاً من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية. يضاف إلى ذلك، أن المطار سيكون «استثنائياً» في الشكل والمضمون والأهداف المرجوة منه، فهو سيقام وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين، كما أنه سيعمل على تعزيز الربط الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتمكين المملكة من تحقيق استراتيجياتها الوطنية في عدة قطاعات، مثل السياحة والنقل، وتحقيق مستهدفاتها في تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز الصادرات. وكغيره من مشروعات الرؤية، سيكون المطار الجديد ذات قيمة مضافة إلى المسارات الاقتصادية في العاصمة، بداية من مشروعات العقار، ومروراً بمشروعات تطوير البنية التحتية، وليس انتهاءً بمشروعات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وتبلغ القيمة المضافة للمطار ذروتها في قدرته على دعم جهود البلاد في تنويع الاقتصاد، والمساهمة بنحو 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع استحداث أكثر من مئة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعلي من مكانة المطار، والدور المحوري الذي سيقوم به في منظومة الاقتصاد الوطني.