الشراكة السعودية-الفرنسية.. علاقة عريقة ومتينة تزداد قوّةً وتنوّعًا

قال السفير الفرنسي السيّد لودوفيك بويّ، إن العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا عريقة ومتينة منذ ما يقارب قرن من الزمن، وازدادت شراكتنا قوّةً وتنوّعًا. وأضاف: نتشارك وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية ونتعاون في العديد من المجالات التي لم تعد تقتصر على الدفاع والطاقة، التي كانت ولا تزال ركائز مهمة لشراكتنا الاستراتيجية. مؤكداً على تقدير فرنسا لجهود المملكة لإطلاق سراح السجناء وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مشيرين إلى أنه لدينا عزم راسخ على ضمان عدم تمكن إيران أبداً من تطوير سلاح نووي، لافتاً إلى أن السعودية في خضم تحول تاريخي واقتصادي واجتماعي ومجتمعي تغطي تحولات برنامج الرؤية، وكشف عن التعاون مع وزارة التعليم لإعادة إدخال اللغة الفرنسية في مناهج المدارس الحكومية السعودية.
وتحدث السفير الفرنسي مع «الرياض» في جوانب التعاون الثقافية والتاريخية ومجالات الاستثمار بين البلدين والعديد من القضايا، وكان معه الحوار التالي:
فرنسا تقدر جهود المملكة بالتوسط لتبادل الأسرى.. وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا
* العلاقات الثنائية السعودية - الفرنسية تاريخية، ولا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتدّ لتشمل التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والصحي، ما المأمول فرنسياً في استثمار هذه العلاقات حاضراً ومستقبلاً؟
* علاقاتنا عريقة ومتينة. فُتحت أول قنصلية فرنسية في المملكة أبوابها في جدة سنة 1839 وكانت فرنسا أول دولة اعترفت سنة 1926 بسيادة الملك عبد العزيز. منذ ما يُقارب قرن من الزمن، ازدادت شراكتنا قوّةً وتنوّعًا. نتشارك وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية ونتعاون في العديد من المجالات التي لم تعد تقتصر على الدفاع والطاقة، التي كانت ولا تزال ركائز مهمة لشراكتنا الاستراتيجية.
انتهت سنة 2021 بزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى جدة في 4 ديسمبر. كانت هذه الزيارة التاريخية ناجحة من جميع النواحي، حيث عُقد لقاء مباشر بين الرئيس الفرنسي وصاحب السموّ الملكي الأمير محمّد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استمر قرابة 3 ساعات، وركّز على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الوضع الجغرافي السياسي الإقليمي. كما قام صاحب السموّ الملكيّ الأمير محمّد بن سلمان وليّ العهد من جانبه بزيارة رسمية إلى فرنسا في 28 يوليو 2022، الأمر الّذي عزّز علاقاتنا الاستراتيجية الثنائية. وتمّ توقيع العديد من الاتفاقيات بين الحكومتين في مجالات السياحة والثقافة والاقتصاد الرقمي والفضاء.
التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية قوي، لا سيما في المجال الثقافي. تدعم فرنسا المملكة العربية السعودية في التطوّر الّذي يشهده نظامها البيئي الثقافي، سواء في إنشاء البنى التحتية، أو دعم الإبداع الفني، أو اقتراح عرض متنوع للجمهور السعودي. إن استراتيجيتنا في تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية تسمح بإبراز التميّز الفرنسي، في مجالات السينما والتراث وفنون الطهي. نحن أيضًا نشجع بقوة قطاعَي ألعاب الفيديو والفنون الرقمية.
كما أن تعاوننا العِلمي تاريخي، وخاصة في مجال الآثار، حيث نفذ باحثون فرنسيون حوالي خمس عشرة بعثة في المملكة، بما في ذلك بعثة مدائن صلاح (العلا) التي بدأت منذ عشرين عامًا. علاوةً على ذلك، يُعد التعاون الصحي أيضًا أحد القطاعات القوية في تعاوننا، مع برنامج أطباء دول الخليج، الذي يستقبل 70 طبيبًا سعوديًا كل سنة يتخصصون في فرنسا، والّذي يتوجّب علينا الاستمرار في تعزيزه.
تعاوننا استثنائي في العلا، وفي إطار الاتفاقية الحكومية لتطوير العلا الموقعة في 10 أبريل 2018 بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وُضِعَت الخبرة الفرنسية في خدمة مشروع تطوير محافظة العلا بالكامل الذي تقوده الهيئة الملكية لمحافظة العلا. لقد أنشأنا وكالة مخصصة، الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFALULA)، تتكون اليوم من حوالي خمسين شخصًا، وتعمل في كل من المجالات التالية: علم الآثار والثقافة والسياحة والضيافة ورياضات الفروسية والميكانيكية، والتعليم، والبحوث، والهندسة المعمارية، والبنية التحتية، والتنقل الذكي، والطاقات المتجددة، والمياه، والزراعة، وعلم النبات، والأمن.
في الوقت نفسه، نعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم السعودية على تعزيز التبادل الجامعي وتعاوننا، لا سيما من أجل إعادة إدخال اللغة الفرنسية في مناهج المدارس الحكومية السعودية.
من حيث الاستثمار الاقتصادي، يقدر رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة العربية السعودية بنحو 3 مليارات دولار، تتركز بشكل أساسي في قطاع الطاقة. ويختار الكثير من المستثمرين والشركات الفرنسية التأسيس في المملكة العربية السعودية، إما من خلال شريك سعودي، أو بشكل مباشر من خلال إنشاء إطار قانوني. يبلغ عدد الشركات الفرنسية في المملكة العربية السعودية حوالي 140 شركة، ويزداد هذا العدد كلّ سنة. أتمنّى أن يزيد أيضًا عدد المستثمرين السعوديين في فرنسا، لا سيما في مجال التقنيات الجديدة، الّذي تعتبر فيه فرنسا دولة رائدة في العالم.
* تثبت الأحداث والتطورات في الشرق الأوسط والعالم عمق العلاقات السعودية-الفرنسية من خلال التشاور المستمر بين القيادتين، هل هناك تطابق في وجهات النظر حيال قضايا المنطقة؟
* إن التبادلات بين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وصاحب السمو الملكي الأمير محمّد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء كثيفة ومنتظمة.
أجرى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء يوم السبت 12 نوفمبر، حيث تحدثا عن الأخطار التي تهدد استقرار المنطقة. وأعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين. وشدّد رئيس الجمهورية وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد أن دعم فرنسا للمملكة العربية السعودية مستمرّ لضمان أمنها.
وركزت المناقشة بشكل خاص على لبنان، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة البلاد. كما تم الاتفاق مع ولي العهد على مواصلة تعاونهما وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اللبناني.
وأشارا إلى الاجتماع المقبل خلال "مؤتمر بغداد" الذي سيعقد في عَمّان والذي سيجمع كما في النسخة السابقة دول المنطقة على أعلى مستوى من أجل العمل على استقرارها وحوارها.
وتناول القائدان أخيراً العلاقات الثنائية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في مجال الطاقة.
هناك تقارب كبير بين بلدينا حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية. نحن نعمل معًا، على المستوى الثنائي، ولكن أيضًا في إطار الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، بشكل وثيق للغاية لتعزيز السلام والأمن الدوليين وإيجاد حلول للتحديات الرئيسية لهذا القرن: المناخ والفقر والمساواة بين المرأة والرّجل والتعليم والصحة العالمية. وفي ما يتعلق بالأزمات الإقليمية، نحن نعمل معًا لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في لبنان، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا لاحتواء أنشطة إيران الضارة في المنطقة وتعزيز الحوار الإقليمي في خدمة الاستقرار والازدهار لجميع الدول في الشرق الأوسط.
لقد أدَنّا معًا ثلاث مرات في الجمعية العامة للأمم المتحدّة الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا. وتقدّر فرنسا جهود المملكة العربية السعودية لإطلاق سراح السجناء وتقديم المساعدات الانسانية لأوكرانيا.
* تعدّ فرنسا المملكة العربية السعودية حليفاً وثيقاً، باعتبارها لاعباً رئيساً في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي واستقرار المنطقة، هل تعمل القيادتان على التشاور في شأن القضايا والأزمات الراهنة وسبل معالجتها، أو إيجاد حلول لها، لا سيما القضية اليمنية مع استمرار الإرهاب الحوثي؟
o كما سبق وذكرت، العلاقات بين قادتنا قوية للغاية والتشاور منتظم. موقفنا من اليمن واضح، لقد طالبنا الحوثيين بالمساءلة ووقف التصعيد. واستنكرنا عدم إحراز تقدم في إبرام هدنة جديدة في اليمن والذي تقع مسؤوليته مباشرة على عاتق الحوثيين. بالنسبة لفرنسا، الحل السياسي بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وحده يمكن أن يضع حداً لهذه الحرب التي استمرت طويلاً. لقد دعونا الحوثيين إلى الانخراط بشكل دائم وبحسن نية في المفاوضات التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. ونعترف بالتزام الحكومة اليمنية بالهدنة وبالحل السياسي وكذلك بجهود المملكة العربية السعودية ودول المنطقة في هذا الاتجاه. نؤكد استمرار التزامنا بالسلام والوحدة في اليمن، وكذلك الاستقرار والأمن الإقليميين.
كما أدانت فرنسا بشدّة الهجمات التي نفذها الحوثيون، لا سيما في 24 أكتوبر الماضي، الهجوم على ناقلة النفط Nissos Kea الذي وقع قبالة ميناء دبا في اليمن. وكان هذا الهجوم، الذي تبناه الحوثيون، تهديدًا غير مقبول للتجارة البحرية الدولية وحرية الملاحة وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لقانون البحار.
* تشهد المملكة تغيّرات تصحيحية وتطويرية وفق رؤية المملكة 2030، هل استثمرت فرنسا هذه التغيّرات لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين؟
* المملكة العربية السعودية في خضم تحوّل تاريخي واقتصادي واجتماعي ومجتمعي: تغطي تحولات برنامج رؤية السعودية 2030 مجالات مختلفة، مثل تحسين نوعية الحياة من خلال تطوير الثقافة والترفيه، وكذلك السياحة.
العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية قويةٌ بعراقتها، ولفرنسا مزايا حقيقية تعزّز مواقفها. تقدم التحولات الاقتصادية والمجتمعية التي تشهدها المملكة آفاقًا تجارية واعدة في جميع المجالات:
الشركات الفرنسية موجودة منذ وقت طويل في قطاعات النقل والطيران والطاقة والطاقات المتجددة والمياه والنفط والبناء. في جميع هذه القطاعات، الخبرات والتقنيات وقدرات إدارة المشاريع للشركات الفرنسية معترفٌ بها ومقدّرة للغاية؛ واليوم العديد من القطاعات الجديدة تجذب الشركات الفرنسية، مثل السياحة، والترفيه، والتقنيات الجديدة، والصحة، والزراعة، والتعليم.
تمكنت البنوك الفرنسية الخاصة الكبرى وكذلك Bpifrance من إقامة علاقات ثقة مع السلطات السعودية والمستثمرين السعوديين من القطاع الخاص وخبراتهم ومساعدتهم الفنية موضع تقدير كبير. يمكن لهذه البنوك تقديم حلول تمويلية لدعم العروض الفنية للشركات، مع العلم انه خلال هذه المرحلة، لا يلجأ المشغلون السعوديون إلى تمويل من نوع ائتمان الصادرات.
في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى (نيوم، البحر الأحمر، القدية، العلا، الدرعية ...)، سيتم إنشاء البنية التحتية الأساسية والمطارات والطرق والجسور والطرق المؤدية إلى مختلف المواقع بفضل تمويل صندوق الاستثمارات العامة (PIF). تم اقتراح شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال دعوات لتقديم عطاءات لتطوير خدمات عامة مدرّة للدخل (كهرباء، مياه، نفايات، اتصالات). تشارك العديد من الشركات الفرنسية، أو المجموعات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في بناء وتشغيل مرافق مستقبلية للإقامة والمطاعم، والترفيه والتسلية، والمساحات الثقافية والمناطق التجارية. يهدف كل مشروع من هذه المشاريع إلى استخدام التقنيات الأكثر ابتكارًا، لا سيما فيما يتعلق بالحد من التأثيرات المناخية والبيئية.
* أشادت فرنسا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وأكدت على أهميتهما، ما الذي تستطيع فرنسا استثماره أو المشاركة به لتنفيذ هاتين المبادرتين؟
o إن حماية البيئة ومكافحة آثار الاحتباس الحراري هي قضايا عالمية لا يمكن معالجتها إلا من خلال الجهود المشتركة للمجتمع الدولي بأسره. ترحب فرنسا بالمبادرات التي تم إطلاقها في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وتؤكد دعمها في تنفيذهما.
أما في ما يتعلّق في مجال الطاقة، أكد بلدانا مؤخرًا، خلال اجتماع بين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان ومعالي وزيرة انتقال الطاقة السيدة أغنيس بانييه روناتشر، رغبتهما في التعاون في تطوير الطاقات منخفضة الكربون مثل الطاقات المتجددة و النووي والهيدروجين.
تمكنت شركة كهرباء فرنسا EDF Renouvelables بالفعل من إنشاء روابط قوية مع المملكة العربية السعودية في مجال الطاقات المتجددة من خلال مشاريع دومة الجندل للرياح والطاقة الشمسية في جنوب جدة. كما ستكون جميع الشركات المصنعة الأخرى حاضرة لدعم انتقال الطاقة في المملكة.
ترحب فرنسا بجهود المملكة لاستصلاح الأراضي الزراعية ومكافحة التصحر من خلال زراعة مئات الآلاف من الأشجار.
إن شمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها ضمن المبادرة الخضراء التي أطلقها صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتسريعها بمناسبة مؤتمر COP27، عناصر رئيسية في مساعدة دول المنطقة والتخفيف من آثار تغير المناخ مثل العواصف الرملية وندرة الموارد المائية.
إن منطقة الشرق الأدنى والأوسط وفرنسا، التي تعاني حاليًا من الجفاف المتكرر، لديها الكثير لتتعلمه من تجربة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتحلية المياه والزراعة في الأراضي القاحلة. ستستضيف المملكة أيضًا مؤتمر COP16 المقبل لمكافحة التصحّر سنة 2024، وهذا سيشكّل من دون أي شكّ فرص تعاون جديدة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.
* ما الدور الذي تلعبه فرنسا والمملكة العربية السعودية في حل الأزمة في لبنان؟
* لدى فرنسا والمملكة العربية السعودية الهدف نفسه في لبنان: تحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل. الواقع أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب العمل السليم والكامل لجميع مؤسساته (من الرئاسة إلى الحكومة حتى مجلس النوّاب) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنعاش البلد. وفي هذا السياق، تطالب فرنسا جميع الجهات اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والارتقاء إلى مستوى اللحظة، من أجل لبنان واللبنانيين. وتطالب النواب اللبنانيين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخير.
أقامت فرنسا والمملكة العربية السعودية آلية مساعدة مشتركة. كما وقعت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووكالة التنمية الفرنسية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية في بيروت تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة في لبنان وفقًا للإرشادات التي اتخذها الرئيس ماكرون وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان في 4 ديسمبر في جدة. وبفضل هذه الآلية، قدمت فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ للمشاريع التي تستهدف الفئات الضعيفة في لبنان. تستجيب هذه المشاريع للاحتياجات الأكثر إلحاحًا للفئات الضعيفة في لبنان في القطاعات الأساسيّة للصحة والأمن الغذائي.
أخيرًا، تحافظ فرنسا والسعودية على حوار مستمر، على أعلى المستويات، لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية.
* تتعرض دول الخليج لتهديدات مستمرة من إيران عبر دعم شبكات وميليشيات إرهابية، لا سيما مع استهداف السفن وشركات النفط. ما موقف فرنسا في مواجهة التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية؟
o خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة، كان الرئيس ماكرون ونظراؤه واضحين للغاية بشأن هذا الموضوع: ندين بشدة استمرار إيران في أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة. وتشمل هذه على وجه الخصوص الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار، فضلاً عن نقل هذه الأسلحة المتطورة إلى جهات حكومية وغير حكومية.
هذا الانتشار يزعزع استقرار المنطقة ويؤدي إلى تفاقم التوترات القوية بالفعل. انضمت فرنسا إلى شركائها في حثّ إيران على الكف عن دعم الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والمجموعات التي تمارس العنف، والامتثال الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2231. وأكدت فرنسا أنها تدعم أيضًا الجهود المبذولة في الأمم المتحدة من أجل محاسبة روسيا وإيران على انتهاكاتهما الصارخة لقرار مجلس الأمن رقم 2231.
* ما موقف فرنسا من المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي؟
o تلتزم فرنسا التزاماً كاملاً بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط. في قمة مجموعة السبع الأخيرة، أعادت فرنسا وشركاؤها التأكيد على عزمنا الراسخ على ضمان عدم تمكن إيران أبدًا من تطوير سلاح نووي. تواصل فرنسا العمل مع شركائها في مجموعة السبع ومع شركاء دوليين آخرين لمواجهة التصعيد النووي الإيراني وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق باتفاقية الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
عبّرت فرنسا عن قلها الشديد إزاء استمرار تطوير برنامج إيران النووي، الّذي لا يملك أي مبرّر مدنيّ موثوق به. نحث إيران على تغيير مسارها والوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية في ما يتعلق بعدم الانتشار النووي من دون أي تأخير. نلاحظ أنه على الرغم من شهور عديدة من المفاوضات المكثفة من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تتخذ إيران القرارات اللازمة. ونحن نأسف لذلك.
السفير الفرنسي السيّد لودوفيك بويّ