كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول تكلفة واردات الصناعات الغذائية بالمملكة إلى 70 مليار ريال سنويًا، مما يتيح العديد من الفرص الريادية أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة وتستهدف من خلاله توطين نسبة 85 % من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030. وأكد المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال بالوزارة الدكتور علي السبهان، في الجلسة التي شهدها المنتدى الخليجي لرواد الأعمال، تحت عنوان "أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون، أن المملكة تستهدف رفع إنتاجها من الأسماك بنسبة 500 %، ورفع صادراتها إلى 3 مليارات ريال، بالإضافة إلى رفع حجم صادرات التمور إلى 2.5 مليار ريال بحلول 2025م، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة؛ لتعزيز التنافسية والاستدامة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة". من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، عن إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، وتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان، لإنشاء "مدينة البروتين" لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة (28) كيلو مترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير. وقدم الشيخي ورقة عمل بعنوان: "الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح"، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز (23) فرصة استثمارية، حيث كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ 3 آلاف طن في 2015م، فيما تجاوز 35 ألف طناً في النصف الأول لهذا العام، كما توجد لدى القطاع 96 ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج 100 طن من كل حيازة لنصل إلى 96 ألف طن في المملكة في العشر السنوات المقبلة من المياه الداخلية في المزارع، وأضاف، أن الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة حيث ستُزرع أول فصيلة في منطقة الباحة، منوهًا بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الاستراتيجية للقطاع كان بين 70 إلى 80 ألف طن في المملكة بحلول 2030م، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من 100 ألف طن. وأضاف الشيخي، أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ 59 ألف طن للعام الماضي، مقارنة ب1500 طن لعام 2015م، بقيمة تجاوزت 1.2 مليار، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى رفع الصادرات إلى 300 ألف طن بقيمة 12 مليار واصفاً ذلك بالتحديات التي تواجههم. من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، أن إجمالي مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الناتج المحلي فاق ال17 مليار ريال في 2020م، وبلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة ما يقارب ال(27) مليون رأس. مبيناً، أن الثروة الحيوانية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والعمل على توفير الاحتياجات من البروتين الحيواني، مشيرًا إلى أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة (12 %) منذ عام 2016م، وشهد إنتاج الدواجن نموًا كبيرًا، بمعدل سنوي (10 %) منذ عام 2014م، والمستهدف أن يصل الى (85 %)في 2030م، وأشار الدكتور قاسم إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن (64 %) في 2021م. واستعرضت رهام الحربي من المجلس الدولي للتمور خلال جلسات المعرض الزراعي، أبرز مؤشرات إنتاج وتسويق التمور في المملكة، عبر ورقة علمية بعنوان "التسويق الإلكتروني عبر سلاسل الإمداد في قطاع التمور، أهداف وتوجهات المجلس الدولي للتمور، لتطبيق آليات التحول الرقمي في تسويق التمور، تحقيقًا للجودة، والمساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور". وأوضحت، أن الإنتاج المحلي من التمور في المملكة بلغ 1.5 ملايين طن، فيما قفزت صادراتها من التمور إلى 215 ألف طن بقيمة 1.2 مليار ريال، وبلغ حجم صادرات المنتجات التحويلية للتمور 47 ألف طن. من جانبها، قدّم مدير فرع شركة المطاحن بالمؤسسة العامة للحبوب زيد الشبانات، في الجلسة ذاتها، ورقة حول "آثار خفض نسبة الفاقد والهدر من الأغذية على استدامة الغذاء العالمي"، وأبان الشبانات أن المؤسسة العامة للحبوب نفّذت مشروع "دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر الغذاء وسُبل الحد منها"، حيث أوضحت الدراسة أن إجمالي الانفاق الاستهلاكي للطعام والمشروبات والتبغ بالمملكة بلغ 219 مليار ريال، وبلغت نسبة الهدر في الغذاء 18 % بقيمة 40.4 مليارات ريال. جلسة الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في المعرض الزراعي السعودي PHOTO-2022-10-18-15-17-44.jpg جانب من جلسة تصدير التمور في منتدى المعرض الزراعي السعودي