لا يفلح التهويل الإعلامي ولا الضغوط التي تُمارس على المملكة بهدف النيل من مواقفها الاقتصادية التي تتخذ ضمن مجموعة أوبك بلس، فالمراقبون الدوليون والخبراء في الجانب النفطي يدركون أن دولة كبرى بحجم المملكة في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن التأثير على قراراتها التي تصب في صالح السوق النفطي العالمي، هذه الضغوط التي تهدف إلى إرباك السوق النفطية عالمياً عبر زيادة المعروض وتحقيق فائض كبير قد يهوي بالأسعار لسالب 38 دولاراً كما حصل في أزمة السعر قبل مدة من الزمن في ظاهرة وصفت ب"التاريخية وغير المسبوقة". وشدد خبير اقتصادي في الجانب النفطي على أهمية قرار أوبك بلس الذي دعمته المملكة التي تهدف لاستقرار أسواق الطاقة في العالم، وعدم تغليب مصالح لدول على دول أخرى، ما يثبت لجميع دول العالم أن المملكة التي تعد أكبر منتج نفطي في العالم لا تكيل بمكيالين، ما يربك أسواق الطاقة عالميا في مثل هذه الظروف الحساسة التي يشهدها العالم، مؤكداً ل"الرياض" أن الإدارة السعودية لأسواق النفط العالمية ناجحة وتسير في الاتجاه الصحيح، وأن المملكة وصلت لمستويات مؤثرة جدا في توجيه دفة الأحداث في هذه السوق النفطية المضطربة. وقال د. علي بوخمسين الخبير والمستشار الاقتصادي النفطي: "إدارة المملكة الحازمة والذكية لأسواق النفط العالمية بما تؤمنه من تدفقات كافية لتلبية احتياجات ومتطلبات النمو بالاقتصاد العالمي بجانب ما تبذله من جهود جبارة في سبيل تحقيق التوافق داخل منظمة أوبك من جانب وأوبك بلس من جانب اخر لضمان بناء موقف موحد من قبل تكتل منتجي النفط من داخل اوبك وخارجها بحيث يلتزم الجميع بما يتم اقراره من خطط لإنتاج النفط بالكميات المناسبة لاحتياجات السوق العالمية بما يؤمن مصالح الدول المستهلكة للنفط ايا كان موقعها في سلم الاقتصاد العالمي بما يمكن جميع دول العالم من الحصول على احتياجاتها من النفط الخام وكذلك بما يضمن حصول الدول المنتجة لهذا النفط على المقابل المادي المناسب لما تقدمه من منتج من النفط الخام الذي هو يعتبر ثروة قومية لهذه الدول بجانب أمر اخر في غاية الاهمية للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء ألا وهو تأمين قدرة هذه الدول المالية على الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية للاستمرار بهذا الانتاج وزيادة قدراتها الانتاجية المستقبلية لسد الحاجة المتزايدة من النفط الخام لتامين استدامة متطلبات نمو الاقتصاد العالمي وهذه النقطة تحديدا طالما نبهت لها المملكة ودعت الدول المستهلكة لمساعدة المنتجين على الحصول على الدعم المالي المناسب بما يخدم مصالح الدول المستهلكة، فغالبا ما تضغط على السعر بشكل واضح بقصد خفض التكلفة علما بأن هذا السلوك يضر بمصالحها على المدى البعيد وهذا الامور مجتمعة هي التي تمثل حجر الاساس في الرؤية الاستراتيجية وحجر الزاوية في الاستراتيجية التي تطبقها المملكة في ادارتها لأسواق النفط العالمية وهي القاعدة الاساسية التي تحكم تصرفاتها". توازن اقتصادي وأضاف "يرى المراقبون لسياسة المملكة في هذا الخصوص أن الاساس هو تحقيق التوازن بين مصالح كلا الطرفين الاساسيين في السوق الدول المنتجة والدول المستهلكة والمراقب لهذه السياسة سيلاحظ ان المملكة لا تغلب بأي حال مصالح اي طرف على مصالح الطرف الاخر لتحقيق العدالة وضمان استمرار الاستقرار في الاسواق العالمية؛ لأن حدوث ذبذبات سعرية وان بدت في صالح احد الطرفين، الا انها سرعان ما تنعكس بقوة ضد الطرف الاخر كما ينبئنا التاريخ بذلك علاوة على ذلك لا يخفى على اي مراقب ان المملكة بحكم موقعها التاريخي كأكبر منتج للنفط خلال العقود الاخيرة كانت دائماً تعمل على خلق بيئة مستقره تمكنها وتمكن الدول المنتجة من التوسع ببناء بنية استثمار تحتية للتوسع في صناعة خدمات النفط بشكل افقي ورأسي بحيث انها تتوسع في امكانية زيادة طاقتها الانتاجية من جهة ومن جهة اخرى تتوسع في صناعة التكرير لتزيد من كميات مشتقات النفط بكل انواعها لا سيما البنزين والديزل ووقود الطائرات وغيرها من المشتقات الاخرى ذات الحساسية العالية للمستهلك العالمي من الافراد وهي قدمت نموذجاً رائعاً عبر رعايتها كحكومة لشركة النفط الوطنية وهي شركة أرامكو السعودية التي عملت على جعلها احد اكبر الشركات العالمية العاملة في مجال انتاج الطاقة بكل انواعها لتتسع خدماتها وتمتد رقعة انتاجها لتشمل مواقع استهلاك الطاقة العالمية من الصينوالهند شرقاً الى اوروبا غرباً وصولاً لدول الشرق الادنى وفي العديد من دول العالم الاخرى بل انها اتسعت في نشاطها لتشمل البتروكيماويات وتامين احتياجات الصناع عبر امدادات اللقيم الصناعي لتصبح شركة أرامكو رائدة في مختلف ميادين صناعة خدمات النفط وإنتاج النفط وتكريره بل وتسويقه عبر سلاسل امداد متنوعة عالمياً". وتابع "من هنا ندرك كيف تدير المملكة صناعة النفط بحكمة وكم تبذل من استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير قدراتها الانتاجية وبناء قدراتها بشكل متقدم يستطيع تأمين احتياجات الاسواق العالمية لذلك هي استطاعت بجدارة واقتدار تأمين تحقيق مركز القيادة في هذا المضمار واستطاعت تقديم نفسها كقائد لحركة أسواق النفط العالمية بسلوكها المتوازن واطروحاتها العملية وكمسؤول مؤتمن على تحقيق مصالح كافه اطراف العلاقة في هذه السوق ذات الطابع التنافسي الحاد بين مختلف مكوناته سواء بين المنتجين من جانب او بين المستهلكين من جانب اخر او على صعيد التنافس الحاد جداً بين جانب الدول المنتجة والدول المستهلكة لهذا اصبحت المملكة اللاعب الرئيس دولياً في ضمان استقرار اسواق النفط العالمية التي اتضح جليا للعالم اجمع مدى اهمية هذه السوق وكيف انها تمس بشكل مباشر مصالح اي فرد في العالم فضلا عن قدرتها على التأثير على استقرار الاقتصاد العالمي ومن ثم استقرار الاوضاع الاقتصادية في مختلف دول العالم وانعكاس ذلك على تحقيق الاستقرار الشعبي في مختلف دول العالم من هنا تتعاظم اهميه الحكمه السعوديه في التعاطي بهذا الاسلوب الشمولي في حل قضايا السوق النفطية العالمية بهدوء وروية وترتيب الامور للوصول لقرارات جماعية تقدم افضل حلول ممكنة تخدم مصالح امن الطاقة العالمية". قرار حاسم ومفصلي وعن قرار أوبك بلس قال د. بوخمسين: "دعمت المملكة وباقي الدول المنتجة قرار خفض كميات الانتاج الى ما يصل الى مليوني برميل، فإن هذا القرار الذي تم إقراره من قبل اوبك بلس مؤخراً هو قرار في غاية الاهمية على المدى الاستراتيجي فضلا عن المدى التكتيكي حيث انه من خلال هذا القرار الحاسم والمفصلي سيتم خفض كمية الانتاج العالمي وهو امر يضر بمصالح الدول المنتجة قبل الدول المستهلكه بديهياً؛ لأنه سيخفض من كمية الانتاج لهذه الدول بالتالي سيقلص من ايراداتها وهي تعتمد الى حد كبير لا سيما بعض الدول المنتجة على هذه التدفقات من بيع البترول لتغذية اقتصاداتها ولكنه بالأساس اتخذ من قبل الدول المنتجة اعتماداً على ظروف موضوعية جدا تتمثل في تقلص الطلب العالمي على النفط مؤخرا وفقا للبيانات الاقتصادية التي تنشرها مجموعة من الجهات العالمية المختصة بمراقبه السوق العالمية ونمو او تقلص حجم الطلب فيها تبعاً لمستويات النمو في الاقتصاد العالمي وبالذات في كبار الدول المستهلكة للنفط مثل الصين التي تعلن عن إغلاقات للكثير من قطاعاتها الاقتصادية تبعاً لتأثيرات وباء الكورونا من جانب واضطراب سلاسل الامدادات العالمية لبعض المنتجات التي تؤثر على بعض الصناعات الحساسة في التأثير على طلب النفط فضلا عن اعلان العديد من الدول المستهلكة لتوقعاتها عن انخفاض في نسب نمو اقتصاداتها الوطنية في اوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الهند وكوريا إذا نحن أمام وضعية محددة تعني انه ما لم نخفض الإنتاج سيكون هناك فائض كبير سيضر بمصالح المنتجين بشكل مدمر". * لا نريد انهياراً بالسالب وشدد على أن هناك فوضى بالسياسة والاضطرابات الجيوسياسية التي نتجت عن الحرب الاوكرانية الروسية وما قد تتركه من آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي ومستقبل نموه اذاً كان لا بد على دول أوبك بلس قراءة الحدث واتخاذ قرار حاسم لحماية مصالحها الوطنية بتخفيض الانتاج العالمي لحماية استقرار الاسواق العالميه لا سيما اننا لسنا بعيدين عن ذكرى الانهيار الذي حصل في اسعار النفط إلى سالب 38 دولاراً للبرميل فهل نريد تكرار هذا السيناريو الاسود وهل ستتدخل الدول المستهلكة لدعم الدول المنتجة اقتصادياً لو حدث هذا الامر وهذا لن يحدث ولم يحدث تاريخياً فلماذا يريد الآخرون تحميل المملكة تبعات أخطائها الاخرى او حتى تبعات ظروف هي ليست من صنعها بل ان موقف المملكة الحالي هو ما سيحمي استقرار الاقتصاد العالمي اذ انه للسوق آلياته الاقتصادية في تحقيق التوازن السعري بالشكل المناسب وفقاً لحجم العرض والطلب فالأمر قرار اقتصادي بحت حتمته الظروف الاقتصادية للسوق العالمية ولو تعمقت قليلا في القرار لرأيت انه جاء بعد قرار قبله كانت فيه المملكة تدعو اوبك بلس لزيادة الانتاج العالمي اذا المملكة لا تنظر للأمد القصير في قراراتها ولا الى مصالحها كدولة منتجة بل تراعي مصالح السوق وظروف استقراره وهي تعي ان الاقتصاد العالمي يحتاج لاستقرار على المدى الطويل وهو ما يخدمها ويخدم الغير سواء كدول منتجة او مستهلكة وهي تدير دفة الامور بمنظار اقتصادي تماما وليس بمعايير سياسية وهو الامر الذي اوضحه جليا معالي الاستاذ فهد الجبير الذي بين أن المملكة تتعاطى في بناء مواقفها في اوبك بلس وفق المصالح الاقتصادية بعيدا عن اي تأثيرات سياسية جانبية لأنها لا تؤمن تماماً بإبعاد أسواق النفط العالمية عن المزايدات السياسية، فالألعاب السياسية ذات بعد قصير الأجل فما يريده سياسيو الغرب اليوم غداً يريدون عكسه وهو أمر لا ينسجم مع خلق سوق نفط مستقرة تستطيع امتصاص ومواجهة التغييرات الاقتصادية بشكل متكرر لذلك حرصت حكومة المملكة على إدارة ملف النفط بأسلوب اقتصادي يرجح المصالح الوطنية ويراعي المصالح الاقتصادية المشتركه للدول الأخرى في تحالف أوبك بلس، تماماً كما يراعي الدول المستهلكة لأنها شريك في هذه العلاقة الازلية ولا يجب الاضرار بها بأي حال من الاحوال ولتكون كل الاطراف رابحة لكن من يريد إدارة اسواق النفط بحسب مصالحه الشخصية على الصعيد السياسي اليوم فهو امر لا يمكن القبول به او الموافقة عليه لأنه سيضر بكل شعوب الدول المنتجة اليوم وغدا بكل شعوب العالم فمن لازال يقبل اليوم بفتره ترتفع فيها الاسعار للنفط غدا لن يجد نفطاً يقدمه لشعبه وللاسف هذا ما قد لا يدركه بعض الساسة في الغرب".
