الشورى يطالب بدراسة زيادة القرض العقاري المدعوم ومدة السداد

دعوة «التخطيط» إلى الحوكمة لتسريع دراسات أثر تقلبات سعر الفائدة على القطاع العقاري
منع بيع السجائر لمن دون ال21 عاماً والتحذير من دخولهم بالمواقع المخصصة لتدخينها
أقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء توصيات على تقرير صندوق التنمية العقارية للعام المالي 42 - 1443 وطالب بدراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقاً للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض، كما شدد المجلس على تمكين المواطنين من الأفراد رجالاً ونساء من الحصول على القروض العقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق، ودعا الشورى إلى إجراء دراسة إكتوارية عبر جهة مستقلة للتأكد من كفاية رأس ماله لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط.
وفي قرارٍ آخر طالب الشورى هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة لإعداد وتفعيل استراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد، ودعا جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي نائب رئيس المجلس، الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع، لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة، ورصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة في المملكة للحفاظ على الصحة العامة، كما طالب المجلس الهيئة باستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة والعمل على استبقائها، كي تتمكن من التوسع في التخطيط والاشراف على برامج الصحة العامة في المملكة.
وناقش الشورى مقترحاً بنقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة، وبعد عدد من المداخلات أعاد تقرير المقترح إلى لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدراسة ملحوظات الأعضاء التي صب معظمها في معارضة المقترح، والرد في جلسة مقبلة، ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين وشدد على منع بيع التبغ ومشتقاته لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما والتي كانت في النظام القائم 18 عاما، وذلك للحد من بيع التبغ ومشتقاته لتصبح فقرات المادة الثامنة تنص على مراعاة ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية وألَّا يباع بآلات البيع الذاتي وألا يباع داخل وسائل النقل العامة وألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به وألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا إضافة إلى عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته، ومراعاة وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين، وأجرى الشورى تعديلاً على الفقرة التاسعة من المادة السابعة من هذا النظام ليمنع التدخين في الأماكن التي لم تتضمنها هذه المادة وفي حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 21 عاماً، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة، وتنص المادة في نصها المعمول به على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة إضافة إلى المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية وأيضاً الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكم -وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، وأخيراً، المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
وعلى التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أقر الشورى توصيات لقياس حاجة القطاعات الاقتصادية الواعدة من المدخلات الاقتصادية لتحقيق أكبر عائد من المخرجات المخططة، وبناء إطار وطني من أجل الاستخدام الأمثل للمدخلات المتاحة مثل ساعات العمل والتوظيف الأمثل لرأس المال وذلك من خلال دراسة الإنتاجية، وحث الوزارة على سرعة تطوير قدراتها لمقابلة التطورات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والاقتصاد المستدام، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات وإعداد التقارير وبناء السياسات الاقتصادية بناءً على ذلك، ودعا المجلس في قراره الوزارة بقياس حجم الاقتصاد الخفي في المملكة وتتبع التغيرات التي تطرأ على ذلك وبناء سياسات اقتصادية تسهم في الحد من تأثيراته، وطالب بتبني آليات وحوكمة لتسريع البحث والدراسات لتتبع أثر التقلبات في سعر الفائدة على القطاع العقاري في المملكة، وعلى الائتمان المصاحب له، وترشيد القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أجل تخفيف الضغوط التي تواجه هذا القطاع.
د. حنان الأحمدي تتابع مواد جلسة أمس
محمد المطيري يعلن نتائج التصويت