الجدعان: الإصلاحات الشاملة عززت نمو القطاع غير النفطي 5.4 %

القويز: 79 ملفاً تحت الدراسة للطرح في سوق الأسهم و «نمو»
جاء تدشين فعاليات مؤتمر يوروموني 2022، برعاية معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، تحت شعار «مأسسة الاستثمار والتمويل»، حيث يعد المؤتمر منصة مثالية للأفراد والمؤسسات للتواصل وتبادل الأفكار الهادفة إلى معالجة مجموعة من القضايا، ذات الصلة بالقطاع المالي، والاقتصادي بشكل عام.
وسجل أكثر من 1,500 شخص من 30 دولة لحضور مؤتمر يوروموني السعودية، الذي يعقد بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي. ومع اقتراب عام 2022 من أن يكون عاما صعبا على الاقتصاد العالمي، سعى الحدث إلى تحليل الأداء الاقتصادي للمملكة العربية السعودية واستراتيجياتها المستقبلية.
ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الرئيسة، تشمل: «الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمملكة»، و»التوقعات الاقتصادية للملكة»، و»مأسسة السوق العقاري السعودي»، و»مستقبل التمويل: المنصات الرقمية ونماذج الإقراض الجديدة»، و»رأس المال الاستثماري».
وألقى معالي وزير المالية محمد الجدعان الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد فيها أهمية مواصلة الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، والعمل أيضاً على تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، مشيراً، في ذات الوقت، إلى أهمية دور المؤتمر في رسم خارطة للنمو الاقتصادي للمملكة، لاسيما خلال مرحلة مابعد جائحة كوفيد-19، بما في ذلك المبادرات، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.
وعلى مدار اليوم الأول للمؤتمر، تحدث كل من معالي وزير البلدية والشؤون القروية والإسكان بالمملكة ماجد بن عبدالله الحقيل، وسعادة رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، ورئيسة ميرسر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا رينيه ماكجوان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي لإدارة الديون هاني المديني.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال معالي وزير المالية محمد الجدعان: «تأتي استضافة هذا المؤتمر الهام، بالتزامن مع استمرار جني المزيد من النتائج الإيجابية، التي تحققت من خلال تطبيق الإصلاحات الشاملة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق أهداف برامج رؤية المملكة 2030. وبالرغم من التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن اقتصاد المملكة برهن على متانته وقوته أكثر من أي وقت مضى، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4 % في الربع الثاني من عام 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق».
ومن جهته، قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، وهي الجهة الداعمة للمؤتمر: «خرجت المملكة العربية السعودية من جائحة كورونا أفضل حالاً وأداءً من أغلب الدول، ففي الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات العالم انخفاضا في النشاط وتباطؤ في معدلات النمو، تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعا في معدلات النمو، حيث تشير التوقعات إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بمعدل 7.6 % في العالم الحالي مما سيجعله من بين أعلى 10 اقتصاديات نموا خلال عام 2022، والتي ينبغي أن تستمر هذه المعدلات في النمو لتواصل تحقيق الرؤية في أن تكون المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة لابد من بناء قطاعات جديدة بالكامل، مما يستلزم تكثيف معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، والذي نشهد معها لأول مرة تحول المملكة من بلد مصدر للأموال إلى بلد مستورد لها، ولذلك فقد أطلقت العديد من البرامج والمبادرات الوطنية خلال الفترة الماضية، والتي من شأنها تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي والتي تزامنت مع فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب وإدراجه في المؤشرات العالمية، مما أدى إلى وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية أكثر من 350 مليارا منتصف 2022م.»
وقال القويز في تصريح لقناة (العربية): إن هناك 79 ملفا تحت الدراسة للطرح والإدراج سواء في السوق الرئيسة أو سوق «نمو»، مضيفا أنه تم وضع أولويات منها الشركات التي تستهدف زيادة رأس المال، أو الشركات التي تبتغي التخارج في حال رغبة مساهم رئيس في بيع حصته وطرحها في السوق.
ومن جانبه، قال ماجد الحقيل، معالي وزير البلدية والشؤون القروية والإسكان بالمملكة: «نعمل على تحقيق واحدة من أهم الأهداف الرئيسة، وهو توفير الإمدادات اللازمة للسوق. ومن هذا المنطلق، نحن عازمون على مواجهة هذا التحدي، من خلال تدشين أعداد كبيرة من مشاريع الإسكان الجديدة، لاسيما الأراضي الحكومية».
وكشف الحقيل، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) تخطط لإصدار دولي من الصكوك في النصف الأول 2023، وأضاف: «انتهينا من خطة إصدار صكوك بقيمة 10 مليارات ريال، تبعتها خطة أخرى بقيمة 10 مليارات ريال انتهينا منها أيضاً، ولدينا الآن إصدار آخر من الصكوك».
الوزير ماجد خلال مشاركته في جلسة المؤتمر الرئيسة