أوبك+ تخوّل المملكة الدعوة لاجتماعات الطاقة الطارئة

أتى منح المملكة العربية السعودية مزيداً من الريادة والقيادة الحكيمة الإبداعية والمتمرسة في التعامل مع شتى الظروف الطارئة والأوقات العصيبة بسلام وحنكة، في وقت تؤمن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وشركائها الدول من خارج المنظمة، في تحالف أوبك بلس، بمدى فاعلية التحركات السعودية لإيجاد الحلول العاجلة لأزمة الطاقة العالمية بالإجراءات المهندسة التشاركية التي ترضي كافة الأطراف من منتجين وتجار ومستثمرين ومستهلكين ومخططي السياسات الدولية.
وكان ذلك أمراً حتمياً أن يخوّل وزراء أوبك بلس، في اجتماعهم أمس الأول، المملكة العربية السعودية لان تتخذ دوراً قيادياً حكيماً في الدعوة لأي اجتماع طارئ في أي وقت تشتد الحاجة إليه لما فيه من صلاحاً لاستقرار أسوق النفط، وتعزيزاً للاقتصاد العالمي.
وفي اجتماعها الوزاري ال32، طلبت مجموعة الدول الأطراف في اتفاقية أوبك بلس، التي تجمع الدول المنتجة للبترول من داخل منظمة أوبك مع دولٍ منتجة من خارجها، من رئيس اللجنة الوزارية لأوبك بلس، وهو صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضرورياً.
ويُمثّل هذا الطلب تأكيداً لثقة مجموعة أوبك بلس في فاعلية وحكمة قيادة المملكة لجهود المجموعة، وإدراكاً منها للمكانة الريادية المميزة التي تحتلها المملكة في صناعة وأسواق البترول العالمية، وتقديراً للنجاحات التي حققتها المجموعة، بقيادة المملكة، في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي.
والتاريخ، المديد عبر العقود، والعصر الحديث يشهد لجملة مواقف سعودية حكيمة نبيلة خالدة في تلبية مناشدات العالم في أوقات المحن وكانت عند حسن الظن المشرف بالتفاعل العاجل الآني في مختلف القضايا التي تمس أمن الطاقة العالمي، ومنها في أشهر نكبات السوق النفطية في التاريخ عندما هوت الأسعار للسالب من شدة جائحة كورونا.
تحرك المملكة
ولحظتها هرعت المملكة من عاصمتها الرياض لتطالب بالتحركات العاجلة الفورية بالدعوة لاجتماع طارئ لتحالف أوبك بلس، وكانت الاستجابة تاريخية حينما بادرت العديد من الدول من خارج أوبك بلس لتساهم في دعم اتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك، ومنها الولايات المتحدة والنرويج والمكسيك من بين دول أخرى.
كل ذلك في غضون 48 ساعة من اللحظات العصيبة في جمع كبار منتجي النفط بالعالم وكافة المنتجين للمشاركة في الحلول لتغدو الرياض بؤرة اهتمام ومتابعة العالم أجمع، إلى أن أعلن اجتماع أوبك بلس باستضافة الرياض عن أكبر خفض إنتاجي عالمي مشترك في تاريخ البشرية بنحو 10 ملايين برميل يوميا ساهمت على الفور في تحفيز قوى النفط للاتزان وإعادة استقرار الأسواق معززة الاقتصاد العالمي.
من ذلك، قالت منظمة أوبك بلس في بيان لقد عُقد الاجتماع الوزاري ال32 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها (أوبك بلس)، عبر الاتصال المرئي، في 9 صفر 1444ه، الموافق 5 سبتمبر 2022م.
وأكّد الاجتماع الوزاري لأوبك بلس التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، وأكّد الاجتماع أن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المتزايدة تتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما أكّد أن لدى أوبك بلس من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.
قرارات الاجتماع
وصدر عن الاجتماع قرارات منها إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري ال 10 لأوبك بلس، الذي عُقد في 12 إبريل 2020، والذي تم تأييده من وزراء أوبك في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري ال 19 الذي عُقد في 18 يوليو 2021م.
كما قرر الاجتماع إعادة مستوى إنتاج أوبك بلس، في شهر أكتوبر 2022م، إلى مستوى الإنتاج في شهر أغسطس 2022، علماً بأن قرار الاجتماع الوزاري ال 31 للمجموعة بزيادة مئة ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر 2022م كان لشهرٍ واحدٍ فقط.
وجاء في أهم القرارات الطلب من رئيس اللجنة الوزارية لأوبك بلس النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضرورياً. وشدد الاجتماع على تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل وبآلية التعويض، ووجوب تقديم خطط التعويض وفقًا لما جاء في بيان الاجتماع الوزاري ال 15 لأوبك بلس. وتقرر عقد الاجتماع الوزاري ال33 لمنظمة أوبك بلس في 5 أكتوبر 2022.
وجاء طلب وزراء دول أوبك بلس من المملكة لما تراه ضرورياً للدعوة لعقد الاجتماعات الطارئة مجسداً لمبادرات المملكة الخلاقة لتطوير صناعة النفط والطاقة وما أوجدته من حلول لأصعب مشكلات الطاقة. وهذا يقود لما قاله رئيس مؤتمر أوبك، وزير الموارد المعدنية والبترول الأنغولي ديامانتينو أزيفيدو في فترته الفائتة "من خلال جهودنا لتزويد العالم بإمدادات نفطية آمنة ومستقرة، استفدنا من قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، كرئيس لكل من الاجتماعات الوزارية لمنظمة أوبك وشركائها في تحالف أوبك+، واجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وقد أوجد لنا حلولا لأحد أصعب الفصول في تاريخ صناعة النفط".
وقال أزيفيدو مخاطباً وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر أوبك " لقد استفادت أوبك أيضًا بشكل كبير من قيادتك ومساهماتك الحيوية في تأسيس ميثاق "إعلان التعاون" ضمن سياق أوبك بلس منذ البداية الأولى في عام 2016، ولا سيما في إبريل 2020 عندما ردت الدول المشاركة بشكل حاسم على الانهيار العالمي للطلب على النفط الناتج عن الجائحة بدعمكم غير المحدود، وخبراتكم الأطول خدمة بنحو 40 عاما من التأسيس والبناء والازدهار لصناعة النفط والغاز والطاقة في العالم".
التشبث بالطاقة المستدامة
في الوقت الذي يقدر العالم الدور السعودي الريادي بالتشبث بالطاقة المستدامة ومطالبة العالم للتمعن في استراتيجية الطاقة السعودية القائمة على 3 ركائز رئيسة مترابطة بدءا بأمن الطاقة، المقترن بالازدهار الاقتصادي، المرتبط بالتصدي للتغير المناخي والتي جدد إعلانها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وقال: أكرر ذكر تلك الركائز الثلاثة في كافة المحافل واستبيان أهميتها وديمومتها ولم نكتفِ بمجرد ترديدها بل شرعنا في تنفيذها.
وفي ركيزة أمن الطاقة لم يدخر ولي العهد جهدا من تسخير كل ما من شأنه إيصال الطاقة الميسورة لبلايين سكان العالم من الذين يفتقرون لسبل العيش الكريم من انعدام للكهرباء ووقود الطهي الصحي، وذلك يقود للركيزة الثانية النمو الاقتصادي والتطور الحضاري ومن خلاله تسعى المملكة لمواصلة استثماراتها في النفط والغاز صفرية الكربون، التي تقود للمرتكز الثالث التغير المناخي والذي تسبق به المملكة العالم بمنجزات فريدة في الاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، وتحويل الانبعاثات الغازية الضارة إلى مواد مفيدة ومنتجات ذات قيمة مضافة، ونجاح المملكة بتصدير الطاقة النظيفة من الأمونيا الزرقاء كوقود لشرق آسيا والتحول للوقود الأخضر المتمثل في الهيدروجين واقتصادات السعودية والشرق الأوسط الأخضر، وهي مبادرات سعودية بيئية غير مسبوقة لحماية كوكب الأرض من ملوثات الصناعة.
التذبذب وانخفاض السيولة يعصفان بالبترول والحاجة ملحة لدعم استقرار السوق