تسعى المملكة منذ إطلاق رؤيتها 2030 إلى أن تكون واحدة من الدول العشر الأولى عالمياً في العديد من المجالات، وفي هذا السياق وضع المركز السعودي للأعمال هدفاً يعمل اليوم على تحقيقه، وهو الوصول إلى الريادة في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال. المركز عمل منذ بدء أعماله في مارس 2020م على تيسير إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة للمستثمرين ورواد الأعمال، عبر تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الأعمال بشكل متكامل وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وتعليقاً على استفادة أكثر من 300 ألف عميل من 350 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال قدمتها الجهات المعنية، قال مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في اتحاد الغرف السعودية عبدالملك السليمان : "إن للمركز دور مهم، يتمثل في اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة؛ وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني". وأضاف أن تبني المركز السعودي للأعمال لمفهوم التمكين القائم على تجاوز الخدمات التقليدية إلى تقديم متطلبات الأعمال الإجرائية، المعتمدة على البيانات، وحصر الفرص الواعدة التي تدعم النمو يعد أمراً مهماً لتسهيل بيئة الأعمال، وتقديم خدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تتسم بالحلول المبتكرة. وتوفر الجهات التالية: وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الغرف التجارية السعودية، خدماتها بشكل دائم في فروع المركز ال 12 حول المملكة، إضافة إلى أكثر من 58 جهة معنية بقطاع الأعمال يمكن الوصول لخدماتها من خلال المركز. تجدر الإشارة إلى أن المركز يوفر أكثر من 750 خدمة متنوعة في مكان واحد أبرزها: إصدار وتعديل سجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، تعديل الكيان القانوني للمنشأة ونوعها، توثيق العقود والمعاملات، تحويل وتحديث بيانات المنشآت، نقل ملكية المنشأة، تعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، نقل الملكية والكفالات، إصدار التأشيرات، تقديم خدمات الإقرارات الضريبة والزكاة والتأمينات الاجتماعية.
