تجاوزت جولة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إلى مصر والأردن وتركيا، الأبعاد السياسية والاقتصادية المعتادة، وساهم توقيتها الدقيق وموعدها الذي يسبق القمة المرتقبة التي تجمع دول الخليج الست والولاياتالمتحدة الأميركية في وجود قادة مصر والأردن والعراق يوم 16 يوليو المقبل، في أن تحمل 5 دلالات عميقة، وعددا من الأهداف الفرعية التي سيكون لها أثر كبير في المستقبل. وإذ كان تعميق الشراكات الاقتصادية بين المملكة والدول الثلاثة، هدفا رئيسا صريحا لا يمكن تجاهله في جولة الأيام الثلاثة، فإن الدلالة الأهم هي ابتكار صيغ جديدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة من جهة، وهذه الدول من جهة أخرى، في ظل الرغبة الصادقة على وجود شراكات طويلة المدى ومستدامة، تساعد اقتصادات مصر وتركيا والأردن على النمو ومجابهة التحديات العالمية، وتحفظ في الوقت نفسه للمستثمر السعودي حقوقه، وتدفعه لتطوير أعماله وتحقيق المزيد من المكاسب عبر مشاريع طموحة. ولا يخفى على الجميع أن الاقتصادين المصري والتركي واجها تحديات صعبة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، أدت إلى ضغوط كبيرة على العملة الوطنية، ومخاوف من وجود تداعيات مستقبلية في حال امتداد أمد الحرب، وجاءت الاتفاقات التي وقعها ولي العهد والمستثمرون السعوديون في المحطات الثلاث لتبدد الكثير من المخاوف، وتؤكد وقوف المملكة بجانب أشقائها وأصدقائها، امتداداً لمواقفها النبيلة على مدار التاريخ. ويأتي توحيد المواقف بين المملكة والدول الكبرى في المنطقة وصناعة تحالف إقليمي صلب، ثاني أهم دلالات جولة ولي العهد - حفظه الله -، وذلك قبل القمة المرتقبة بين دول الخليج الست ومصر والعراق والأردن مع الولاياتالمتحدة الأميركية، التي تأتي على هامش زيارة الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن إلى جدة، ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين. ويكتسب الملف النووي الإيراني أهمية كبيرة خلال الجولة، لا سيما أنه يرتبط بشكل مباشر بالحرب اليمنية، في ظل الدعم الإيراني المباشر للانقلابيين الحوثيين، ومدهم بالسلاح والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ومع الانتهاكات المستمرة للهدنة، والرغبة الأممية في إنهاء الحرب ووقف الصراع الذي استمر سنوات طويلة، ولاشك أن توحيد الرأي بين ولي العهد والرئيسين المصري والتركي وملك الأردن سيكون له دلاله مهمة في الفترة المقبلة. الدلالة الرابعة واللافتة في الجولة تتمثل في جهود المملكة والدول الثلاث لتطويق الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا بعد 4 أشهر من اندلاعها، وأثرت بشكل كبير على سلاسل الإمدادات ومخاوف بشأن الأمن الغذائي، ولا شك أن الدعم السعودي في هذا التوقيت يمثل حجر الزاوية لدول المنطقة لمجابهة التحديات التي صنعتها الحرب، ويخفف الكثير من الضغوط الموجودة على كاهلها. وكشفت العلاقات الدافئة بين السعودية وتركيا، والتي ترجمها لقاء ولي العهد الأمين للمرة الثانية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال 6 أسابيع، عن مؤشر ودلالة واضحة على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، تبنى على الثقة المتبادلة واحترام الآخر، لا سيما أن البلدين يتمتعان بثقل دولي كبير، ولديهما رؤية مستقلة في التعامل مع التحديات العالمية.