بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جولة خارجية استهلها بزيارة جمهورية مصر العربية وستشمل الزيارة المملكة الأردنية الهاشمية ودولة تركيا. لبحث مجمل القضايا العالمية والإقليمية والعربية وذات الشأن المشترك. وحول ذلك أكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي د. محمد الحربي أن جولة ولي العهد الخارجية تبرهن على أن الرياض هي محور ارتكاز ومركز ثقل استراتيجي منه تنطلق جميع الحلول للقضايا العالمية مما يؤكد أهمية ومكانة المملكة دولياً. وأوضح أن هذه الزيارات امتداد واستمرارية لسياسة المملكة وعلاقاتها الدولية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الدولية والإقليمية وسبل إيجاد الحلول لها لحفظ الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي. وقال د. الحربي خلال حديث له ل»الرياض»: «تأتي زيارة ولي العهد التي بدأت بمصر وتشمل الأردنوتركيا في ظل أحداث سياسية وتغيرات جيوسياسية مضطربة على مستويات الاقتصاد والأمن والتوترات في المنطقة وهي تعزيز للشراكات الاستراتيجية، وتدارس للمواقف المشتركة وهذا يأتي ضمن التنوع والتوازن في العلاقات السعودية والشراكات وهو نهج بدأه ولي العهد منذ خمس سنوات للتنوع في العلاقات والشراكات». وأضاف الحربي «زيارات ولي العهد الخارجية ترتكز على توثيق أواصر التعاون والعلاقات الخارجية للمملكة وهذه الجولة تأتي في ذات الإطار لجولات ولي العهد الخارجية السابقة والتي بدأها في 2018 وشملت مصر وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا». وشدد على أن الزيارة تبين مدى التحالف الاستراتيجي المستدام بين البلدين حيث تشهد العلاقات نمواً في مختلف المجالات، وامتداداً للزيارات المتبادلة على مستوى القادة حيث كانت آخر زيارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمملكة في مارس 2022م. وعن التنقل الشعبي بين المملكة ومصر، قال الحربي: «يمثل السياح السعوديون في مصر 20 % من حجم السياحة العربية». لافتاً إلى ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ 6.9 مليارات دولار في عام 2021م مرتفعاً من 3.7 مليارات دولار في 2020م». وأضاف «تشهد العلاقات السعودية - المصرية نمواً في السنوات الأخيرة وبلغ عدد الشركات السعودية في مصر أكثر من 6280 شركة فيما بلغ عدد الشركات المصرية في المملكة 574 شركة». زيارة تركيا وأوضح الحربي أن زيارة ولي العهد لتركيا هي امتداد لزيارة الرئيس التركي أردوغان للمملكة مؤخراً. مشيراً إلى أن الجميع يريد أن يفتح صفحة جديدة في العلاقات ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الزيارة توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين لإعادة العلاقات السعودية - التركية لمسارها الصحيح. وأكد أن الجانبين يتطلعان للتعاون الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي لآفاق أرحب. متوقعاً أن تناقش الزيارة لتركيا تباطؤ النمو العالمي ومجابهة التضخم الذي يواجه غالبية دول العالم ومنها تركيا. وكذلك توقيع عدة اتفاقات وبروتوكولات أمنية واقتصادية ستساهم في دعم الاقتصاد التركي والذي وصل فيه التضخم إلى 70 %. واختتم المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي د. محمد الحربي تصريحه ل»الرياض» بالقول: «جولة ولي العهد والتي تأتي ما قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة ستناقش كافة القضايا والملفات والأبعاد والعلاقات الاستراتيجية والتوترات العالمية لمحاولة إيجاد سبل الحلول والتي سيتم مناقشتها ضمن القمم الثلاث التي ستعقد في الرياض خلال زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة للمملكة في شهر يوليو القادم».