سعدنا جميعًا باستضافة المملكة العربية السعودية لأعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)، والذي عقد بدعم رسمي كبير برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باعتباره حدثًا عالميًا فريدًا ومهمًا يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم. إن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث الكبير، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) تحت شعار "نعيد - نبتكر – نُجدد "، هو تأكيد لمكانة المملكة وما تحظى به من ثقل دولي كبير، ويعكس قدرات المملكة الكبيرة على تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وما تتمتع به المملكة من أمن وأمان يؤهلها لأن تكون وجهة سياحية كبرى باستضافة مثل هذه المؤتمرات العالمية. كما تعدُّ استضافة المملكة لأكبر مؤتمر في ريادة الأعمال هو اعتراف عالمي بمكانة المملكة كمركز متميز لريادة الأعمال في المنطقة العربية، وتأكيد للنجاحات التي تحققت في مجال ريادة الأعمال وتصدرها للكثير من المؤشرات الدولية، بفضل الاهتمام الحكومي الكبير من القيادة السياسية، باعتبار أن ريادة الأعمال هي أهم مستهدفات رؤية 2030، التي أولت قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الأكبر ساعية إلى رفع مساهمة هذا القطاع إلى 35 % في الاقتصاد الوطني، لما له من أثر في تحقيق مستهدفات الرؤية في تنويع مصادر الدخل وروافد الاقتصاد، وتوليد فرص العمل والوظائف، وتنمية الاقتصاد الوطني. لقد حظي المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى، إذ شارك فيه أكثر من 26 وزيرًا من جميع أنحاء العالم، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، بالإضافة إلى ممثلي 180 دولة، يمثلون صناع القرار وكبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات الدولية الكبرى، ومشاهير ريادة الأعمال، وغيرهم. لقد ناقش المؤتمر خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية بمشاركة نحو 150 متحدثًا يتقدمهم ستيف وزنياك الشريك المؤسس لشركة أبل، ومارك راندلف الشريك المؤسس لنتفلكس، وجيف هوفمان رئيس مجلس إدارةGEN، وأشيش ثاكار مؤسس مجموعة مارا قروب، عددًا من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة. لقد استعرض المؤتمر العديد من قصص النجاح الملهمة التي تعدُّ مصدر إلهام لرواد الأعمال وحافزًا إيجابيًا لاتخاذ إجراءات مبتكرة تواكب الجهود المتسارعة لتطوير بيئة ريادة الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تقديم أفضل الإجراءات لتحقيق التعافي الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد الجائحة. ولعل من أهم الفوائد التي تحققت من هذا المؤتمر هو توقيع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تجاوز إجمالي قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال، كله تستهدف دعم القطاع الريادي موجه أغلبها إلى تقديم المزيد من الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولعل أهم هذا الاتفاقيات ما وقعته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" –مستضيفة هذا المؤتمر- مع مجلس الضمان الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب ما وقعه برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة -الذي يقوم بجهد وافر في دعم تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة- مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية "ندلب"، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال. وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية مبادرة "ألف ميل" لتأهيل رواد الأعمال في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما وقّع البنك السعودي الفرنسي اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية. ومن أهم ما شهده المؤتمر أيضًا إطلاق الدفعة الرابعة للإرشاد المؤثر لبرنامج طموح بالتعاون مع إنديفر السعودية، بهدف دعم المنشآت متسارعة النمو من خلال تسهيل الوصول لأفضل الموجهين والمرشدين في الشبكات المحلية والعالمية والربط مع مكاتب إنديفر في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويستهدف البرنامج دعم ما يزيد على 26 منشأة متسارعة نمو يمثلها 35 رائد أعمال سعودي وبمجموع وظائف مباشرة وغير مباشرة يزيد على 400 ألف وظيفة.