أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم المملكة الكامل ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والنماء، وإنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق. كما رحبت دولة الكويت بالإعلان الذي أصدره الرئيس اليمني. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها دعم دولة الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المنوط به، انطلاقاً من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن الشقيق للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه. ورحّبت مصر بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس: إن مصر ترى في هذه الخطوة تطورًا مهمًا ترحب به لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني - يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع. بدورها رحبت جمهورية جيبوتي بالإعلان، وأكدت عبر سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين سعيد بامخرمة عن دعمها لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام. إلى ذلك رحّب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعلاناً بإنشاء مجلس قيادة رئاسي يتولى إدارة الدولة، وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وأعرب الأمين العام عن تطلّعه أن يُسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف لوضع حدّ للاقتتال في اليمن ودعم المفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية للتوصُّل إلى حل سياسي شامل يُحقق السلام والأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن. كما ثمن الأمين العام مبادرة المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم المساعدة العاجلة للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي. وجدد الأمين العام تأكيد دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وتُثمن في هذا الإطار جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. كما رحب البرلمان العربي بالقرار وأكد في بيان له أمس دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي، معربًا عن تطلعه لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار، ويتم فيها التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. ودعا إلى البناء على المشاورات اليمنية القائمة بهدف التوصل إلى حل نهائي للأزمة تحت إشراف الأممالمتحدة، على نحو ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.