في أحدث سلسلة في الخلافات المتصاعدة بين عمران خان والمعارضة والتي أدت إلى دخول باكستان في أزمة دستورية خانقة؛ فجّر زعيم المعارضة شهباز شريف مفاجأة من الوزن الثقيل عندما طالب قائد أركان الجيش الباكستاني باجوا؛ الإدلاء برأيه حول إن كانت الاتهامات بالتخوين التي حددها عمران في بيان البرلمان صحيحة؛ كونها خرقاً واضحاً للدستور ولقدسية البرلمان وحصانة أعضاء البرلمان. فضل الرحمن ل«الرياض»: نطالب بعودة نشاط البرلمان والاقتراع على حجب الثقة ولا تزال الصورة في باكستان ضبابية حتى الآن، في انتظار أن تحكم المحكمة العليا في قرار حل البرلمان حيث قررت أمس تأجيل القرار للمرة الثانية إلى اليوم الأربعاء. وقال رئيس المحكمة بانديال في تصريح مقتضب إن المحكمة ستنظر في قانونية قرار البرلمان إلغاء الاقتراع فقط، في الوقت الذي يأمل فيه قادة المعارضة أن تحكم المحكمة بعدم دستورية ما صدر من البرلمان. وتتمثل التوترات السياسية في باكستان في الصراعات المستمرة بين الأحزاب السياسية، وتوتر علاقات تلك الأحزاب مع الجيش. توقعات بإصدار المحكمة العليا قراراً تاريخياً اليوم وقال مولانا فضل الرحمن رئيس جمعية علماء الإسلام وهي أحد شركاء الائتلاف في تصريحات ل»الرياض» إن المعارضة لن تقبل إلا بعودة نشاط البرلمان والاقتراع على حجب الثقة على حكومة عمران مؤكداً أن القبول بالوضع الحالي هو خرق تاريخي للدستور لن يقبله الشعب الباكستاني. شهباز يطالب الجيش إبداء رأيه حول تهمة الخيانة لأعضاء المعارضة ودخلت باكستان في صراع الأحزاب السياسية، ودوامة من التحالفات والولاءات المختلفة، ففي الوقت الذي سعت فيه المعارضة لكسب أكبر عدد من الأصوات البرلمانية لحجب الثقة عن عمران خان، وكان رئيس الحكومة يكافح من أجل الحفاظ على ائتلافه الحاكم الذي أصبح مهدداً بالانهيار، وكذلك الحفاظ على حزبه الذي ظهرت عليه الخلافات والانشقاقات. وهذا الوضع يعيد إلى الأذهان عقوداً من الأزمات السياسية التي مرت بها باكستان، والتي أصبحت وجهاً مألوفاً لها منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1988 بعد مقتل الجنرال ضياء الحق، فلم تتمكن أي حكومة مدنية من البقاء في الحكم المدة القانونية لها، وهي 5 سنوات؛ فنواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) لم يكمل أي فترة قانونية له في المرات الثلاث التي تولى خلالها رئاسة الوزراء، وكذلك بينظير بوتو، التي لم تكمل أي فترة من الفترتين اللتين كانت فيهما رئيسة للوزراء. وانزلقت باكستان مجدداً لأزمة سياسية واسعة، بعد قرار البرلمان رفض مقترح حجب الثقة الذي قدمته المعارضة الباكستانية بهدف إسقاط حكومة عمران خان. وقد اختلفت ردود الأفعال المحلية حول دستورية ما قام به عمران خان بحل البرلمان والحكومة، إذ يرى معارضون أن ما قام به رئيس الوزراء عبث بدستور دولة باكستان. وانضم منشقون داخل حزبه وشريك رئيس في الائتلاف إلى المعارضة وحاولوا إطاحته من السلطة. وفي صورة عكست غياب السلطة التشريعية قامت الأحزاب المعارضة بالتصويت على حجب الثقة على حكومة عمران. الفريق باجوا فضل الرخمن
