وقع صندوق التنمية السياحي اليوم مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الثقافي، بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص وجذب المستثمرين إلى القطاعين السياحي والثقافي، وذلك في إطار الجهود الدائمة لتنمية القطاعين وتطوير ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز قدرات الابتكار والإنتاج فيهما وتنمية المواهب في المملكة، إضافةً إلى تعزيز الأدوار التكاملية بين الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. ووقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي محمد بن عبد الرحمن بن دايل، بمقر صندوق التنمية السياحي بالرياض، بحضور محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن پول جروف. وأكد الفاخري أهمية العمل التكاملي بين السياحة والثقافة، مرحباً بالشراكة مع صندوق التنمية الثقافي من خلال مذكرة التفاهم، وما ستعكسه من التزام راسخ بين الطرفين، مشيراً إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار إستراتيجية الصندوق الرامية إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص وجذب المستثمرين إلى القطاع السياحي لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية المناسبة وتقديم المنتجات المالية المتنوعة للمستثمرين بما يتوافق مع خطة تحفيز القطاع الخاص ضمن رؤية المملكة 2030. وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الصندوقان في المشاريع الحالية والمستقبلية المشتركة بينهما لتحقيق المردود الإيجابي الذي يخدم كلاً من قطاعي السياحة والثقافة من خلال دراسة وتطوير مبادرات ثنائية بينهما في مجالات عدة، أبرزها بحث الفرص لدعم وتطوير المنشآت السياحية والثقافية، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل والاستثمار والإستراتيجيات والشؤون التنظيمية، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين. ويهدف صندوق التنمية الثقافي إلى تنمية قطاع الثقافة في المملكة العربية السعودية ودعم وتشجيع القطاع الخاص من خلال الدخول في شراكات إستراتيجية تسهم في تقديم الخدمات والمحفزات اللازمة للمستثمرين لضخ الاستثمارات في القطاع الثقافي وتنمية أعمال القطاع من حيث المنشآت والفعاليات والمواسم الثقافية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يسعى من خلال دوره المحوري لتمكين المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تنمية القطاع السياحي بالمملكة، وذلك بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة الوطنية، مما يحقق التكامل لخدمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، كما يعمل على توفير الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى تقديم الدعم من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي، إضافة إلى مجموعة حلول متنوعة ومصممة بشكل خاص لتناسب احتياجات المستثمرين، ومنها التمويل المباشر والضمانات المصرفية والتمويل المشترك مع البنوك.