فيما احتفلت نساء العالم الأسبوع المنصرم باليوم العالمي للمرأة والذي يقام سنوياً في 8 مارس منذ أكثر من قرن، رمزاً للكفاح النسوي. تعيش المرأة السعودية في كل يوم احتفالاً بما وصلت إليه من تمكين غير مسبوق وتحقيق مكاسب وإنجازات تاريخية مُتتالية والتي حصلن عليها بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين تعزيزا لدورها وتأكيداً لقدراتها العلمية والتعليمية في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق المساواة التكاملية بين الجنسين في مختلف المجالات حتى باتت المرأة السعودية مميزة ومختلفة ومنفردة عن بقية نساء العالم. علامة بارزة رئيسة التشاورية المشتركة لعمداء البحث العلمي في الجامعات الدكتورة خلود المقرن قالت ل"الرياض": إن يومنا العالمي لهذا العام (2022) يعد علامةً بارزةً في تاريخ هذه البلاد؛ فنحن ننعم فيه باستمرار التنمية والأمن والتمكين، ونستشرف منه مستقبلاً واعدًا بإذنه تعالى رغم ما أصاب العالم من تداعيات أعقبت جائحة كورونا وأثرت على العالم أجمع لكننا في وطننا المعطاء نعيش هذا اليوم وقد حققت بلادنا المباركة قفزات نوعية وكبيرة في شتى مجالات التنمية بما شهد لها به العالم أجمع، توجت بتجديد الثقة والعزم بقدرات المرأة وتمكينها في كافة الميادين ليزهر بها الوطن، وهذا في واقع الأمر لم يكن ليتحقق لولا أن منَّ الله عز وجل على هذه البلاد برجال نذروا أعمارهم لتنعم بلاد الحرمين الشريفين بالأمن الوافر، والاستقرار الاقتصادي والتقدم العلمي والتطور الصحي، كيف لا وقد أكدت قيادة هذه البلاد أنها - بعونه تعالى - سوف تظل واحة أمن وأمان ورخاء وازدهار تعكس الأسس التي قامت على أساسها يوم توحيدها باسم "المملكة العربية السعودية". نهضة حضارية فريدة وأضافت د. المقرن تستمر مسيرة التنمية والبناء في هذا الوطن المعطاء على يد أبناء الملك المؤسس قادة بلادنا الذين واصلوا العطاء، حتى أصبحنا نرفل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان عرّاب الرؤية بتنمية غير مسبوقة للمرأة في جميع المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، كيف لا ونحن نتذكر إحدى مقولاته المشهورة - حفظه الله - (أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء)، ونرى اليوم المدارس والمعاهد والجامعات قد شيدت لذلك، حتى أصبحنا نعيش نهضة علمية وبحثية كبرى ونسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة، والشواهد الكبيرة لبنات وطننا الغالي تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء والافتخار لقادة أخلصوا لشعبهم، وتفانوا في رفعة بلدهم حتى نال مكانة كبيرة بين الأمم، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأدام الله علينا نعمة الأمن والاستقرار، والخير الوفير، فكلنا عزم وهمة لتحقيق المزيد وتشريف الوطن.
إبراز دورها الفعال الدكتورة نورة المنيع أكدت ل"الرياض" على دور المرأة البارز والفعال في قيادة التغيير وصنع القرار ووجهت حديثها للمرأة قائلة: أيتها الوردة المبعوثة للوئام والمحبة، سيدة التدفق والحرية والحدس. صاحبة الكينونة المليئة بالعطف غير المحدود؛ أهداء لكل سيدة من سيدات العالم في يوم تميزها (اليوم العالمي للمرأة)، لذا أفخر بكوني من قيادات هذا الوطن المعطاء والذي قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - فيها: "إن المرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات، حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال، وقد أثبتت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغيير وصنع القرار"، ففي هذا اليوم استشعرت فيه ما سعت إليه حكومة المملكة العربية السعودية لتعزيز دور المرأة تأكيداً لقدراتها العلمية والتعليمية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وذلك بتحقيق المساواة التكاملية بين الجنسين في المجالات المتنوعة، وتقديم برامج الدعم والرعاية لها، والحرص على نيلها لحقوقها وفقًا للأنظمة، ووضع تشريعات للمرأة في قوانين العمل، وتمكينها في التعليم والتدريب والعمل والتوظيف والصحة والعدل والسياسة والبحث والابتكار والتطوير والدعم الاجتماعي، وزيادة مشاركتها في التنمية الاقتصادية في سوق العمل وإسهامها في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وتوسيع خيارات العمل لها، وتفعيل دورها في معالجة القضايا ذات الأولويات الوطنية. وتابعت قائلة: ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات، كما أنه من أبرز المبادرات التي تمت في مجال تمكين المرأة منها: مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، مبادرة تشجيع العمل عن بعد، مبادرة دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل، مبادرة التوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل، مبادرة تشجيع التطور الوظيفي للمرأة، مبادرة تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم عمل المرأة في سوق العمل، مبادرة التدريب والتوجيه القيادي، مبادرة تشجيع العمل المرن، برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات. تحقيق اليسر والسهولة وأضافت كما حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على تحقيق اليسر والسهولة في تحقيق المرأة لأهدافها ومتطلباتها من خلال أنظمة إلكترونية خاصة للمرأة منها الخدمات الصحية والمتمثلة في الفحص الطبي قبل الزواج، الصحة الإنجابية والتناسلية، والخدمات التعليمية والمتمثلة في مكافحة الأمية الرقمية، الخدمات التعليمية والتدريبية، وخدمات العمل والحماية الاجتماعية والمتمثلة في منصة قياديات، وبرنامج وصول لنقل النساء العاملات، وبرنامج دعم العمل الحر، وبرنامج طلب إعانة للأرامل والمطلقات (كنف)، وبرنامج تمهير، منصة طلب العمل بالمحلات النسائية، وبرنامج قرة (لدعم الأم العاملة ورعاية الأطفال)، ومراكز سيدات الأعمال، وبرنامج ابدأ عملك التجاري، وخدمات العدل والمساواة والمتمثلة في منصة تراضي لطلبات المصالحة، وتمكين النساء للعمل في المحاماة، والحصول على رخصة كاتب عدل، تقديم شكوى أو بلاغ في مسائل حقوق الإنسان. قفزة نوعية وتابعت د. المنيع حققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القطاعات المختلفة العامة والخاصة الربحية منها وغير الربحي، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5 %، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 % إلى 31.8 % متجاوزة بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30 %، كما أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 %، كما أسهمت ريادة المرأة في مجال البحث والابتكار والتطوير بارتفاع في نسبة النشر العلمي المصنّف بنسبة 91 % خلال الثلاث سنوات الماضية، إضافةً إلى زيادة نسبة استشهاد الأوراق العلمية للباحثات إلى 52 %، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30 % في القطاعين العام والخاص فقد تقلدت مناصب قيادية في السفارات والوزارات والهيئات المختلفة وترأست الجامعات والملحقيات، كل ذلك أدى إلى تقدم المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمرأة منها مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من إجمالي القوى العاملة) لتصل إلى 31.8 % متجاوزاً مستهدف 2020م في الوصول إلى 27.6 %. ومؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات لتصل إلى 33.5 % متجاوزة مستهدف 2020 في الوصول إلى 26.15 %. ومؤشر (المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون) الصادر عن مجموعة البنك الدولي 80 نقطة من 100 في العام 2021م. أ. د. خلود المقرن