أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه؛ وتضمنت القائمة 12 منتجًا تشمل كلوريدات الكالسيوم، وحمض الكبريت، وحمض الكلور، والجير الحي، وهيدروكسيد الكالسيوم، وهيدروكسيد الصوديوم، وحمض الفسفور، وغاز ثاني أكسيد الكربون، والكلوريين، وحجر الجير، ورماد الصودا، وهيبوكلوريت الصوديوم. وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنتجات حددت وأدرجت في القائمة الإلزامية بناءً على معايير الإدراج المعتمدة لدى الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، موضحًا الأثر المهمّ لآلية القائمة الإلزامية، حيث بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها القوائم الإلزامية في مختلف القطاعات 49.7 مليار ريال سعودي، فيما بلغ أثر هذه القوائم على المحتوى المحلي الصناعي 8.5 مليارات ريال سعودي، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقوائم الإلزامية إلى 18.5 مليار ريال. وأضاف السماري أن المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه تصنع محليًا في 126 مصنعًا حيث ستلبّي هذه المصانع الطلب الحكومي، متوقّعًا أن يتجاوز الأثر المالي للقائمة 195 مليون ريال سعودي، حيث تتجاوز القيمة التقديرية للمشاريع المرتبطة بالقائمة قرابة 391 مليون ريال سعودي. وتعد القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه القائمة السابعة التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. كما دعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة المنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، إضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.
