وكالة الطاقة تتجاهل منجزات المملكة في تحولات الطاقة النظيفة

مثل العادة من التجاهل وعدم النزاهة من قبل وكالة الطاقة الدولية بذكر المجهودات والمنجزات الجبارة والأرقام المميزة التي تحققها المملكة العربية السعودية في تحولات الطاقة النظيفة في صناعة النفط والغاز وخفض انبعاثاتهما، وكأنها في كوكب أخرى رقم امتلاكها أكبر معامل ومصانع استغلال الكربون في العالم رصدتها بعض الشركات العالمية في تقاريرها الخاصة، ولم تقدرها وكالة الطاقة. بل إن المملكة تتقدم بشكل لافت في أقل انبعاثات كافة قطاعات الطاقة من المنبع وحتى المستهلك النهائي سواء في التسليم المحلي أو الدولي. وتزيد انبعاثات الميثان العالمية من قطاع الطاقة بنحو 70 ٪ عن الكمية التي أبلغت عنها الحكومات الوطنية رسميًا، وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية الجديد الذي صدر يوم الجمعة، مما يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز جهود المراقبة واتخاذ إجراءات سياسية أقوى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري القوية، والميثان مسؤول عن نحو 30 ٪ من الارتفاع في درجات الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية، والتخفيضات السريعة والمستدامة للانبعاثات هي المفتاح للحد من الاحترار على المدى القريب وتحسين جودة الهواء، ويتبدد الميثان أسرع من ثاني أكسيد الكربون ولكنه غاز دفيئة أقوى بكثير خلال عمره القصير، مما يعني أن خفض انبعاثات الميثان سيكون له تأثير سريع على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
إلا أن قطاع الطاقة يمثل نحو 40 ٪ من انبعاثات الميثان من النشاط البشري، ويتضمن الإصدار الموسع لهذا العام من برنامج تعقب الميثان العالمي التابع لوكالة الطاقة الدولية انبعاثات كل بلد على حدة من مناجم الفحم والطاقة الحيوية لأول مرة، بالإضافة إلى استمرار التغطية التفصيلية لعمليات النفط والغاز الطبيعي، ونمت انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة بما يقل قليلاً عن 5 ٪ العام الماضي. هذا لم يعيدهم إلى مستوياتهم في عام 2019 وأحدث تأخرًا طفيفًا عن الارتفاع في الاستخدام الإجمالي للطاقة، مما يشير إلى أن بعض الجهود للحد من الانبعاثات قد تؤتي ثمارها بالفعل. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «في ظل أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة اليوم، يمكن تجنب جميع انبعاثات الميثان تقريبًا من عمليات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم دون تكلفة صافية»، لطالما كانت وكالة الطاقة الدولية نصيرًا طويل الأمد لاتخاذ إجراءات أقوى لخفض انبعاثات غاز الميثان، جزء حيوي من هذه الجهود هو الشفافية بشأن حجم وموقع الانبعاثات، وهذا هو السبب في أن النقص الهائل في الإبلاغ الذي كشف عنه متعقب الميثان العالمي الخاص بوكالة الطاقة «أمر مقلق للغاية». وفي العام الماضي، تم تأكيد انبعاثات كبيرة في تكساس وأجزاء من آسيا الوسطى، حيث كانت تركمانستان وحدها مسؤولة عن ثلث أحداث الانبعاثات الكبيرة التي شاهدتها الأقمار الصناعية في عام 2021، وتم الكشف عن عدد قليل نسبيًا من التسريبات الرئيسة لمنتجي النفط والغاز البريين الرئيسين في منطقة شرق الشرق الأوسط، لقد زادت الأقمار الصناعية بشكل كبير من معرفة العالم بمصادر الانبعاث، ويتضمن برنامج وكالة الطاقة الدولية لتتبع الميثان العالمي أحدث القراءات من الأقمار الصناعية وحملات القياس الأخرى المستندة إلى العلم، وبينما تستمر البيانات المقاسة في التحسن، لا تزال التغطية التي توفرها الأقمار الصناعية بعيدة عن الاكتمال، إذ لا توفر الأقمار الصناعية الحالية قياسات فوق المناطق الاستوائية أو العمليات البحرية أو المناطق الشمالية مثل مناطق إنتاج النفط والغاز الروسية الرئيسة.
ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن مستويات الانبعاثات، ليس سببًا لتأخير اتخاذ إجراءات بشأن غاز الميثان، ويمكن تحقيق تخفيضات كبيرة باستخدام التقنيات المعروفة والسياسات المجربة والمختبرة التي ثبت أنها تعمل بفعالية، ويتضمن متتبع الميثان العالمي مستكشفًا مفصلاً جديدًا للسياسات يقدم أمثلة على التنفيذ الفعال ويوضح أين يمكن أن تكون هذه السياسات أكثر تأثيرًا، إذا تم الاستيلاء على جميع تسربات الميثان من عمليات الوقود الأحفوري وبيعها في عام 2021، فيما سيتم تزويد أسواق الغاز الطبيعي ب 180 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي. وهذا يعادل كل الغاز المستخدم في قطاع الطاقة في أوروبا وأكثر من كافٍ لتخفيف ضيق السوق اليوم. وتتراوح كثافة انبعاثات الميثان من عمليات الوقود الأحفوري على نطاق واسع من بلد إلى آخر، وكان أفضل البلدان والشركات أداءً أحسن بما يزيد على 100 مرة من الأسوأ، وستنخفض انبعاثات غاز الميثان العالمية من عمليات النفط والغاز بأكثر من 90 ٪ إذا كانت جميع الدول المنتجة مطابقة لكثافة الانبعاثات في النرويج، وهي الأدنى عالميًا.
ويمثل التعهد العالمي بشأن الميثان، الذي أطلقته في نوفمبر أكثر من 110 دول في مؤتمر تغير المناخ في جلاسكو، خطوة مهمة إلى الأمام، وبقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وافق المشاركون على خفض انبعاثات غاز الميثان من الأنشطة البشرية - بما في ذلك الزراعة وقطاع الطاقة ومصادر أخرى - بنسبة 30 ٪ بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن المزيد من مصادر الانبعاثات الرئيسة بحاجة إلى الانضمام. ومن بين الدول الخمس التي لديها أكبر انبعاثات لغاز الميثان من قطاعات الطاقة لديها، الصين وروسيا والولايات المتحدة وإيران والهند، فقط الولايات المتحدة هي جزء من التعهد كما تبدو الأمور.
وقال د. بيرول: «يجب أن يصبح التعهد العالمي بشأن الميثان لحظة فارقة في جهود العالم لخفض الانبعاثات، وسيكون لخفض انبعاثات الميثان العالمية من الأنشطة البشرية بنسبة 30 ٪ بحلول نهاية هذا العقد، له نفس التأثير على الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 مثل تحويل قطاع النقل بأكمله إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون»، ويُظهر متتبع الميثان العالمي، التابع لوكالة الطاقة الدولية أن الانبعاثات من النفط والغاز والفحم آخذة في الارتفاع مرة أخرى، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الشفافية وسياسات أقوى وإجراءات فورية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، «إن الميثان هو ثاني أكبر مساهم في الاحتباس الحراري. لذلك فإن انبعاثات الميثان هي جزء أساسي من جهودنا لمعالجة أزمة المناخ. وكما هو محدد في التعهد العالمي بشأن الميثان، نحتاج إلى بيانات أكثر دقة حول انبعاثات غاز الميثان الفعلية، ومن خلال القياس والإبلاغ والتحقق، سنعرف المواضع الأكثر إلحاحًا لخفض الانبعاثات، ويؤكد تقرير وكالة الطاقة الدولية على ضرورة هذا الجهد».
فيما قال المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري: «يعد الحد من تلوث غاز الميثان أسرع طريقة للتخفيف من تغير المناخ، كما أن الحد من التبذير والتسرب والحرق من أنظمة النفط والغاز هو أسرع طريقة لخفض غاز الميثان». وقال يقدم تقرير وكالة الطاقة الدولية الجديد نظرة ثاقبة مهمة حول حجم فرصة العمل المناخي هذه، كما يسلط الضوء على حاجة الحكومات إلى تعزيز دقة بيانات انبعاثات غاز الميثان الخاصة بها في قوائم الجرد الوطنية والعمل معًا لخفض الانبعاثات بنسبة 30 ٪ على الأقل بحلول عام 2030 بموجب التعهد العالمي بشأن الميثان».
وقال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون: إن «مكافحة تغير المناخ تعني معالجة انبعاثات الميثان في كندا وحول العالم. وحددت كندا هدفًا لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 75 ٪ على الأقل دون مستويات عام 2012 بحلول عام 2030، ووضعت لوائح للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، وهذا «يجعلنا أول دولة تسجل في دعوة وكالة الطاقة الدولية للعمل، ونحن نعمل مع المقاطعات والأقاليم، والشركاء من السكان الأصليين، والصناعة والعمالة لوضع العمال في مقدمة الجهود العالمية لخفض انبعاثات غاز الميثان». وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أبلغ مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 26» في بريطانيا بأن المملكة وإدراكاً منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، ومبادرة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء التي تستهدف إزاحة الوقود السائل وإحلال الغاز والطاقة المتجددة بديلا عنه، وإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق والأخضر، وإنشاء مجمع لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه.