التزام "أوبك" وشركائها بخفض الإنتاج يقيد المعروض النفطي بنسبة 99 ٪ في يناير

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤها أن تصل قيود المعروض النفطي المتفق عليها إلى 99٪ في يناير الفائت، حسبما ذكرت مصادر المنظمة الأكبر إنتاجاً للنفط الخام في العالم، وبلغت نسبة التقيد والتنفيذ بين أعضاء أوبك 103٪، بينما وصل إلى 93٪ للشركاء من خارج أوبك، بما في ذلك روسيا وكازاخستان، الشهر الماضي. وراجعت اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك+ أمس الثلاثاء بيانات الامتثال الأولية.
وتهدف "أوبك+" إلى خفض 7.2 مليون برميل يوميًا من الخام من السوق في يناير، أي حوالي 7٪ من الإمدادات العالمية، وتم الاتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل بدء من يناير في إطار خطة لتخفيف تخفيضات الإنتاج. وستعقد أوبك+ اجتماعًا وزاريًا في أوائل مارس القادم لاتخاذ قرار بشأن خطواتها التالية. وعدلت أوبك تقديراتها للطلب العالمي على النفط بالزيادة بمقدار 1.22 مليون برميل يوميًا، إلى 100.98 مليون برميل يوميًا في عام 2020 على خلفية تحسن التوقعات الاقتصادية.
وقالت "أوبك" إنه من المتوقع أن يرتفع نمو الطلب على النفط في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.09 مليون برميل في اليوم بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأمريكية، بينما من المتوقع أن تقود الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الطلب بإضافة 1.13 مليون برميل. وخففت المملكة إنتاجها للنفط الخام لشهر يناير 2021 بمقدار 1,9 مليون برميل في اليوم، وفق التزامات اتفاقية أوبك+، تعادل نسبة 23% من إجمالي الخفض العالمي والمقدر على السعودية على خط أساس 11 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 9119 مليون برميل في اليوم في يناير.
وهذا التنظيم سوف يستمر لفترة ثلاثة أشهر يناير- مارس، بخلاف الخفض الطوعي بمليون برميل يومياً ليناير وفبراير من المملكة. وفي ديسمبر، بلغ متوسط سعر خام برنت 3.9٪ على أساس شهري عند 65.17 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.8٪ على أساس شهري إلى 59.80 دولارًا للبرميل.
وفي وقت سابق قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ملتزمة بضمان استقرار سوق النفط وسط التوترات الإقليمية ، حيث تلعب دورًا محوريًا في سوق الطاقة العالمية.
ونبهت وكالة الطاقة الدولية بأن عمليات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم قد نتج عنها انبعاثات بأكثر من 70 مليون طن من الميثان في الغلاف الجوي في عام 2020. وتم تحويلها إلى كميات مكافئة من ثاني أكسيد الكربون، بافتراض أن طنًا واحدًا من الميثان يعادل 30 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، وإن انبعاثات الميثان هذه قابلة للمقارنة مع إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي سجل رقماً لانبعاثات الميثان لعام 2020 أقل بحوالي 10٪ من تقديرات 2019، حيث كان جزء كبير من هذا الانخفاض بسبب الانخفاض في إنتاج النفط والغاز على مدار العام.
في وقت لعب النشاط الصخري المنخفض في الولايات المتحدة دورًا في خفض هذه الانبعاثات، كما فعلت الجهود المبذولة لتطوير بنية تحتية جديدة للغاز وإدخال لوائح جديدة لغاز الميثان في عدد من البلدان. وفي عام 2020، اعتبرت انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز، تاريخية في سيناريو التنمية المستدامة، 2000-2030 الذي يعد إنتاج النفط مسئولا عن حوالي 40٪ من انبعاثات الميثان اليوم، مع وجود تسريبات عبر سلسلة قيمة الغاز الطبيعي تمثل 60٪ المتبقية. وتؤدي عمليات التنقيب عن النفط والغاز إلى أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الانبعاثات. ويعادل الانخفاض 7.5 مليون طن في انبعاثات الميثان في عام 2020 مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 230 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وفي سيناريو التنمية المستدامة لوكالة الطاقة الدولية، يتطلب العالم انخفاضًا ثابتًا وسريعًا في الانبعاثات خلال السنوات العشر القادمة، وبحلول عام 2030، ستكون انبعاثات الميثان أقل بنسبة 70٪ تقريبًا مما كانت عليه في عام 2020. وهذا التخفيض سيعادل القضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من جميع السيارات والشاحنات عبر آسيا. وتختلف شدة انبعاثات الميثان بشكل كبير عبر البلدان التي تنتج النفط والغاز، واستنادًا إلى البيانات السنوية لعام 2020، قدرت الوكالة أن كثافة الانبعاثات بين البلدان الأسوأ أداءً أعلى بأكثر من 100 مرة من تلك بين البلدان الأفضل. وهذا يؤكد أن العديد من البلدان يجب أن تكون قادرة بسرعة على تحقيق تحسينات هائلة في الأداء.
بالرغم من تحقيق المملكة لأقل نسب انبعاثات الصناعة، يظل نفطها قليل الكبريت ومن أجود أصول النفط وهذا ما دفع المملكة لتولي زمام المبادرة وقيادة أهم ملفات البيئة بالاقتصاد الدائري للكربون وهو نوع من تمثيل الاستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ وإدارة النفايات والعديد من التحديات الأخرى التي تجعل بترول المملكة أكثر موائمة مع التوجهات العالمية بما يعنى بمفهوم البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة. في وقت يواجه العالم ضغوط تنظيمية متزايدة فضلاً عن ضغوط المستهلكين للحد من التأثيرات البيئية من الصناعة والدفع باتجاه استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها.
وحققت المملكة في قطاع الطاقة رقما قياسيا عالمياً في نسب انبعاثات الميثان المتسرب في جميع مراحل صناعة الغاز الطبيعي من الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث سجلت 0,67 في المائة بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، الذي يدعو لخفضاً عاجلا لانبعاثات الميثان، وقد أُبعثت عمليات النفط والغاز ب 70 مليون طن متري من الميثان في الغلاف الجوي في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10 في المائة عن العام السابق بسبب الجائحة.