الأمم المتحدة تطلق مرصداً دولياً لانبعاثات الميثان بالتركيز على الأحفوري

انضمت أكثر من 100 دولة الآن إلى تعهد دولي لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، قبل الإطلاق الرسمي للمبادرة في وقت لاحق في 2 نوفمبر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو، المملكة المتحدة. إن الموقعين على التعهد العالمي بشأن الميثان من أكثر من 100 حكومة يشمل الآن 15 من أكبر 30 مصدرًا لانبعاثات غاز الميثان في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وباكستان والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا والعراق وكندا، حسبما ذكرت الحكومة الأميركية في بيان 2 نوفمبر.
كما أطلقت أمريكا خطة العمل الخاصة بخفض انبعاثات الميثان في كوب 26 في 2 نوفمبر، "لتحديد انبعاثات الميثان من جميع المصادر الرئيسية وتقليلها بشكل فعال من حيث التكلفة". وقال البيان إن "انبعاثات الميثان هي مساهم رئيسي في تغير المناخ، وهذا هو السبب في أن الرئيس بايدن يتخذ خطوات حاسمة ومنطقية محلياً لتقليل الميثان عبر الاقتصاد- كل ذلك بينما يحشد بقية العالم لاتخاذ إجراءات جريئة مماثلة". وتمثل انبعاثات الميثان حوالي نصف الارتفاع الصافي بدرجة واحدة مئوية في متوسط درجة الحرارة العالمية منذ حقبة ما قبل الصناعة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتلتزم البلدان المنضمة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان بهدف جماعي يتمثل في خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30٪ على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030 والانتقال نحو استخدام منهجيات حصر الممارسات الجيدة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من أعلى المستويات لتقدير انبعاثات الميثان، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الانبعاثات العالية، حسبما قالت المفوضية الأوروبية في 11 أكتوبر. وقالت إن التنفيذ الناجح للتعهد سيقلل الاحترار بما لا يقل عن 0.2 درجة مئوية بحلول عام 2050.
وبحسب تحليلات بلاتس، لأحدث توقعات الطاقة المستقبلية، تشير نماذج الحالة المرجعية لاحتراق ثاني أكسيد الكربون إلى الانبعاثات الناتجة بما يتوافق مع ارتفاع 2.8 درجة في درجات الحرارة العالمية. في حين أن تحويل مخزون الطاقة المنبعث من الطاقة وتحويل الأساطيل يمكن أن يستغرق وقتًا مع إمكانية تحذير عالمية لمدة 20 عامًا أقوى بحوالي 85 مرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون- يمكن أن تسفر عن نتائج سريعة نسبيًا"، وفقًا لما ذكره رومان كرامارشوك من "بلاتس أناليتيكس".
إطلاق مرصد دولي
وأطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة مرصدًا دوليًا لانبعاثات الميثان في 31 أكتوبر، بدعم من الاتحاد الأوروبي الذي قال في بيان إن المرصد الدولي لانبعاثات الميثان سيحقق الشفافية بشأن انبعاثات الميثان التي يسببها الإنسان، مع التركيز في البداية على قطاع الوقود الأحفوري قبل التوسع إلى مجالات أخرى مثل الزراعة والنفايات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير يوم 7 أكتوبر إن الحكومات وشركات الطاقة لديها فرص كبيرة لتقليل انبعاثات الميثان من عمليات الوقود الأحفوري، والعديد منها بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة. وقالت إن عمليات الوقود الأحفوري على مستوى العالم انبعثت ما يقرب من 120 مليون طن متري من الميثان في عام 2020، أي ما يقرب من ثلث جميع انبعاثات الميثان من النشاط البشري.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البيان: "نحن بحاجة ماسة لخفض انبعاثات الميثان للحفاظ على أهدافنا المناخية في متناول اليد". مطالبة بضرورة "مراقبة أفضل للأقمار الصناعية أمر ضروري ويفخر الاتحاد الأوروبي بدعم إنشاء المرصد الدولي لانبعاثات غاز الميثان". كما سلط اجتماع مجموعة العشرين الأخير في روما بإيطاليا الضوء على أهمية الحد من انبعاثات غاز الميثان. وقالت المجموعة في بيان أصدرته في 31 أكتوبر إن خفض انبعاثات الميثان "يمكن أن يكون أحد أسرع الطرق وأكثرها جدوى وفعالية من حيث التكلفة للحد من تغير المناخ وتأثيراته". وأضافت أن ميزانية المرصد الدولي لانبعاثات الميثان ستبلغ 100 مليون يورو (116 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، وسيتم تمويلها من قبل الحكومات والمؤسسات الخيرية، مع "الموارد الأساسية" من المفوضية الأوروبية.
من جهتها، تقترح وكالة حماية البيئة الأميركية قواعد أكثر صرامة لمراقبة غاز الميثان من الآبار الجديدة الموجودة، فيما ترى بلاتس تأثيرًا طفيفًا على العرض مع اقتراب أسعار النفط من 80 دولارًا للبرميل. ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ينضم فيه بايدن إلى التعهد العالمي بشأن الميثان في كوب 26. واقترحت إدارة بايدن في 2 نوفمبر لوائح أكثر صرامة بشأن غاز الميثان حيث تتطلب من منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة إجراء مراقبة متزايدة للانبعاثات في الآبار الجديدة وإدخال ما يقرب من 700.000 بئر قديمة إلى الامتثال بتكلفة تقديرية للصناعة تبلغ 1.2 مليار دولار في السنة أو ما يعادل 34 سنتًا للبرميل، وفقًا لتحليلات "قلوبال بلاتس" التي قالت إن اللوائح المقترحة ستغطي الآبار التي تم حفرها قبل سبتمبر 2015، والتي تنتج ما مجموعه 3 ملايين برميل في اليوم، وهذا يشمل 750.000 برميل في اليوم من إنتاج الآبار المتعرجة التي تضخ أقل من 15 برميلا في اليوم.
وقال باركر فوسيت محلل التوريد في أميركا الشمالية في بلاتس: "إذا ظلت أسعار النفط الخام قوية، فإننا نعتقد أن تأثير العرض سيكون طفيفًا". وأعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية عن الاقتراح في نفس اليوم الذي انضم فيه الرئيس جو بايدن إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كأحد الموقعين على التعهد العالمي بشأن الميثان، حيث وقعت أكثر من 100 حكومة على اتفاق لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030.
والميثان لديه أكثر من 80 ضعف احتمالية الاحترار العالمي بالنسبة لثاني أكسيد الكربون الذي تم قياسه خلال فترة 20 عامًا. ما يقرب من ربع الاحترار الذي يحدث الآن مدفوع بالميثان، وقطاع النفط والغاز هو أكبر مصدر منفرد لتلك الانبعاثات في الولايات المتحدة. يتضمن اقتراح وكالة حماية البيئة برنامج مراقبة شامل لمواقع الآبار ومحطات الضغط الجديدة والقائمة. مع خيار امتثال يتيح للمشغلين المرونة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة للعثور على التسريبات الرئيسية بشكل أسرع ، إضافة إلى معيار الانبعاثات الصفرية لوحدات التحكم الهوائية الجديدة والحالية، ومعايير للقضاء على تنفيس الغاز المصاحب وتطلب التقاطه وبيعه.
وقال مايكل ريجان، مدير وكالة حماية البيئة، إن استهداف الآبار الجديدة والحالية يضمن "تخفيضات قوية ودائمة في التلوث في جميع أنحاء البلاد". وأضاف "من خلال البناء على التقنيات الحالية وتشجيع الحلول الجديدة المبتكرة، نحن ملتزمون بقاعدة نهائية دائمة راسخة في العلم والقانون، والتي تحمي المجتمعات التي تعيش بالقرب من منشآت النفط والغاز الطبيعي، والتي تعزز أهداف بلادنا المناخية بموجب اتفاقية باريس".