أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه أمس، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح بن محمد الرميح، مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان (جيزان، صبيا، أبوعريش)، وذلك ضمن مراحل الإطلاق لمشاريع النقل العام بالحافلات في عدد من مدن ومناطق المملكة. وأكد سموه أن البدء في تنفيذ المشروع يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على توفير وتأمين خدمات النقل العام التي تسهم في تحسين وتطوير خدمات النقل بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان، التي تعد مقصداً سياحياً للكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة، بما يحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة من خلال فتح قنوات استثمارية جديدة، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من الهيئة العامة للنقل وكافة كافة الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكامل لتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والحيوية المهمة. واستمع سموه لشرح مفصل عن مشروع النقل العام بالحافلات بالمنطقة والذي تم اعتماده ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2022م ويتكون من (9) مسارات، و(47) حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، ويتضمن (84) نقطة توقف، وذلك في حاضرة جازان في كلٍ من (جيزان، وصبيا، وأبوعريش) بما يخدم المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها، وعلى مدار 18 ساعة يومياً. واطلع سمو الأمير محمد بن ناصر على مشروع خدمة النقل العام في حاضرة جازان، الذي يهدف إلى توفير خيارات تنقل متعددة للمواطنين والمقيمين، من خلال توفير خدمة نقل عام بالحافلات، وكذلك المساهمة في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، وتنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، إضافة لاستعراض خطة الهيئة العامة للنقل المستقبلية لتطوير الخدمة والمتمثلة في دعم خدمات النقل العام بالتقنية الحديثة، وزيادة المسارات للشبكة، وزيادة وتطوير نقاط التوقف، وتطوير مسارات مخصصة للحافلات السريعة. وكانت الهيئة العامة للنقل قد بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام في مناطق ومدن المملكة والتي تشمل مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، وفي المنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، بالإضافة إلى محافظة الطائف، وكذلك ما نشهده اليوم من إطلاق مشروع النقل العام في حاضرة جازان، وذلك عبر آلية لتمويل تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية وفق الشروط والأحكام لتشغيل هذه المشاريع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.