ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية، بهدف دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية، وقال محافظ الهيئة، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، تسعي الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تيسير إجراءات الصادرات السعودية عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز دورها نحو تحقيق التنوع الاقتصادي للمملكة وفق رؤية 2030، كما نتطلع إلى أن يكون ذلك محفزًا لتحسين كفاءة البيئة التصديرية وتمكينها، كما عبر عدد من المختصين والعاملين في قطاع التخليص الجمركي، عن تقديرهم لهذه المبادرة، وأكدوا بأنها إضافة إلى حزم المبادرات والمحفزات والتسهيلات العديدة التي أقرتها الدولة - أيدها الله - لدعم المنتجات السعودية ورفع جودتها التنافسية وتعزيز وصولها إلى مختلف الأسواق العالمية. وأوضحت الهيئة أنها باشرت تطبيق ذلك على جميع الصادرات السعودية، وأشارت في هذا الشأن إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية، كما أوضحت بأن بيان الصادر هو الإقرار الذي يُقدمه المُصدّر أو من يفوّضه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. المبادرة التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعد امتدادًا للجهود التي بذلتها في سبيل دعم وتمكين الصادرات السعودية، ومن ذلك اعتمادها لائحة مناطق ومستودعات الإيداع، واعتماد عدة مناطق ومستودعات إيداع جديدة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن، حيث يُسهم ذلك في تيسير عمليات التصدير والاستيراد وتحسين قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة. وقال عضو لجنة التخليص الجمركي بغرفة تجارة جدة سمير الشيخ، تشكر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على هذه المبادرة التي سيكون لها دور كبير في خدمة المصدرين والمنتجات السعودية التي يتم تصديرها وتعد هذه المبادرة المتمثلة في إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية إضافة إلى الكثير من حزم الدعم والمبادرات التي خدمت بشكل كبير بيئة العمل وسهلت سلاسة حركة السلع والإمدادات سواء المصدرة منها أو الواردة بحيث أصبح إنهاء الإجراءات لا يتجاوز الساعتين، ولا شك لدينا بأن إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي سيكون لها أثر كبير في زيادة تنافسية المنتج المحلي وفي مساعدته على التوسع والوصول لمختلف الأسواق العالمية وهذا شيء بات ملموسا وملاحظا بالعين المجردة، وحاليا في ميناء جدة الإسلامي كتقدير مني قياسا بالحركة المشاهدة هناك ما يزيد على 500 حاوية يتم تصديرها بشكل يومي وتشير الأرقام الإحصائية المعلنة بأن نسبة نمو صادرات المملكة في 2021 بلغت 32 % قياسا بالعام الذي سبقه بإجمالي 279.9 مليار ريال وهذا مؤشر جيد يبعث بالارتياح والتفاؤل لمستقبل صادرتنا الوطنية. بدوره أثنى المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة،على إلغاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية، مؤكدا بأن هذا الدعم يخدم العديد من المستهدفات ويخدم الصناعة والمنتج الوطني ويساعده على تخطي عقبات التصدير وهو بذلك يخدم تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وقال د. عبدالرحمن بيبة، بفضل الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للمنتجات السعودية زادت تنافسية المنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية بشكل كبير وما زال متوقعا أن تزيد تلك التنافسية وأن يتم تحقيق مستهدف رؤية 2030 المتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وسيتم ذلك بدعم من جودة تلك المنتجات نتيجة لتبني المواصفات المتقدمة والجودة العالية ونتيجة للدعم الكبير الذي توفره الدولة ممثلة بالجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنمية الصادرات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبرنامج صنع في السعودية للمنتج وللصادرات الوطنية وذلك بدءا بتوفير التمويل عبر بنك الاستيراد والتصدير الذي بلغ رأس ماله 30 مليار ريال، وأيضا بالترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. سهيل أبانمي