شدد وزير الاستثمار خالد الفالح، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم والتدريب وأهميتها في تحقيق كفاءة الإنفاق وتعزيز آلية مرنة تتواءم مع متطلبات سوق العمل، جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش اطلاق هيئة الصناعات العسكرية استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية وكانت بعنوان «دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030». وقال إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لديها مبادرات عدة جميعها تعمل على تمكين التنافسية وتنمية الاستثمار والطموح أن تكون الصناعات العسكرية ضمن هذه العناصر المهمة، مبيناً أن دور الوزارة ربط كافة الجهات وتوفير الممكنات وجذب المستثمرين، وطبقاً للفالح: الممكن الرئيسي الاول هو القدرة على حصول الكفاءات البشرية الوطنية في المقام الاول، ونعمل على سد الفجوات وتقديم الحوافز لحث المستثمر على الاستثمار في القوى البشرية". من جانبه، ذكر أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعات العسكرية منذ يومها الاول وضعت استراتيجية للقوى البشرية وسيكون هناك عمل تكاملي معها على خطط توطين من خلال التحفيز. وكشف الراجحي، عن تجاوز عدد السعوديين في القطاع الخاص 1.9 مليون مواطن، ما يثبت أن الكوادر الوطنية نجحت في كافة مناحي الاقتصاد، وأنه في العام الماضي دخل الى سوق العمل ما يقارب 400 ألف شاب وشابة سعودية وهذا مؤشر على الرغبة الجادة للمشاركة في برامج الرؤية 2030. وأضاف: إن الوزارة أطلقت خلال العام المنصرم 32 قرار توطين منها نوعي مثل طب الاسنان والهندسة والمحاماة والهندسة، موضحاً أن القطاع الخاص كان متجاوبا بشكل سريع لتنفيذ تلك القرارات. من جانبه، أفصح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن العمل على جانب المحتوى المحلي وتنمية الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن هاتين الركيزتين تضمن خطا صناعيا منافسا ومستداما على المستوى المحلي والعالمي، ووفقاً للخريف: فإن الهيئة تقوم بجهود جبارة لخلق الفرص في القطاع من حيث التفضيل السعري والتعاقدات المسبقة ونقل التقنية مما انعكس على القطاع الصناعي. وتابع الوزير: إن هناك برامج في منظومة الصناعة لتحويل 4 آلاف مصنع الى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مبيناً أن كافة الجهات المتعلقة بالقطاع تعمل على مبادرات تحفيزية لتحقيق هذا التحول، وواصل الخريف: إنه منذ انطلاق الوزارة بهويتها الجديدة وهي تستجيب لتوجهات الحكومة، وعملت على إصدار تقارير شهرية عن بيانات القوى البشرية والقطاع الصناعي، حيث خلقت فرصا وظيفية خلال 2020 تجاوزت 39 ألف وظيفة، واستطاعت الوزارة مضاعفة هذا العدد لتصل في العام المنصرم إلى 77 ألف وظيفة كانت حصة السعوديين فيها ما يزيد على الثلث.
